تعتزم هيئة حقوق الإنسان التحرك رسميا للمطالبة بإيجاد مراكز ضيافة للأطفال داخل دوائر العمل النسائية في السعودية، عبر مخاطبة الجهات الرسمية المعنية بذلك حسب اختصاص كل قطاع، وهو تحرك يأتي بهدف تحسين بيئة العمل النسائية، وضمان حقوق المرأة العاملة وحقوق الطفل على حد سواء، من خلال توفير مراكز أو حاضنات للأطفال في جميع مقرات العمل النسائية للقطاعين الحكومي والخاص.
وكشف الدكتور إبراهيم الشدي، المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة خاطبت في هذا الشأن وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بتنظيم مراكز ضيافة الأطفال، إلى جانب بعض المؤسسات غير الحكومية، مضيفا: «نسعى كلما تواجدت المرأة في مؤسسة للعمل، أن تكون هناك حضانة للأطفال داخل هذه المؤسسة».
وبدأت هيئة حقوق الإنسان قبل أشهر قليلة بتجهيز حاضنات في مقار فروع الهيئة تعنى وتهتم بأطفال منسوبيها، وبسؤال الشدي إن كانوا قد لمسوا تحسنا إيجابيا في أداء العاملات نتيجة ذلك، قال: «نعم بشكل كبير جدا، لأن الطفل بحاجة إلى تواصل الأم العاطفي، خصوصا في المراحل الأولية للطفولة، وهو ما يجعل الأم قلقة كذلك إن لم تستطع التواصل مع طفلها أو إذا وضعته بأيدي حاضنة أجنبية أو خادمة منزلية قد لا تحسن التعامل معه».
ويتابع الشدي: «بقدر ما نحن سعداء بأن يكون ذلك إيجابيا على النساء العاملات من حيث الاستقرار الوظيفي، نحن أيضا سعداء بالأثر الإيجابي على ضمان حقوق الطفل، فهؤلاء الأطفال أيضا من واجباتهم أن نضمن حقوقهم، ومنها أن يكون بالقرب من شخص يجمعه معه التواصل العاطفي، وهذه من أهم أدوات تكوين الطفل في مراحل سنواته الأولى».
يأتي ذلك في ظل كثرة المطالب بإيجاد حاضنات للأطفال داخل مقرات العمل النسائية، وبسؤال الشدي إن كان هناك تباطؤ من القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه المطالب، يقول: «السعودية لديها نهضة تنموية كاملة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي والتنمية البشرية، وأعتقد أن كوننا بدأنا وفكرنا وانطلقنا لدراسة هذه القضايا فهذا يدفع للأمام»، مضيفا: «البدايات لا بد أن يكون فيها بعض الصعوبة؛ لكن ليس تباطؤا، بل الأخذ بالتجارب المثلى، ومحاولة تذليل الصعوبات التي قد تواجه توفير المقار وتوفير الأيدي العاملة للحضانة، وعمل بيئة حاضنة حقيقية، وهذا مهم جدا ويحتاج بعض الوقت».
من جهتها، تواصلت «الشرق الأوسط» مع الدكتور فهد التخيفي، المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل، لمعرفة جهود الوزارة الأخيرة بشأن معالجة إشكالية إيجاد مراكز ضيافة أطفال للنساء العاملات في القطاع الخاص، ومعرفة إن كانت الوزارة نسقت حول ذلك مع إحدى الجهات أو قدمت تسهيلات تحفز القطاع الخاص على العمل بهذا التوجه، وطلب التخيفي إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لم يرد حتى الآن، رغم مرور نحو 4 أشهر منذ إرسال الأسئلة.
تجدر الإشارة إلى أن تقريرا اقتصاديا صادرا عن بنك المعلومات بغرفة الرياض، كشف مؤخرا عن أن عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تزايدا ملحوظا، حيث بلغ عام 2010 نحو 55618 موظفة، بينما وصل عام 2011 إلى 99486 وفي عام 2012 بلغ 215840 موظفة يعملن في عدد من المهن والمجالات الإدارية، كما أشار التقرير إلى حدوث زيادة في عدد المشاريع النسائية الاستثمارية المرخصة لسيدات الأعمال، حيث بلغت نحو 654 مشروعا عام 2012.
وقد رصد التقرير أداء المؤشرات الاقتصادية لمشاركة المرأة السعودية في قطاعات التنمية الاقتصادية المختلفة خلال تلك الفترة، مبرزا بعض المؤشرات الإحصائية للمرأة في المملكة بصفة عامة ومقارنتها بمؤشرات المرأة في الرياض بصفة خاصة في قطاعات عدة منها الصحة والتعليم وغيرهما من مجالات مهمة في القطاعين العام والخاص.
وبيّن التقرير أن نسبة الإناث إلى سكان المملكة بلغت 43.5 في المائة من عدد السكان خلال الثلاثة الأعوام، كما أن نسبة الإناث السعوديات إلى إجمالي الإناث في المملكة بلغت 78.1 في المائة عام 2012. وفما يتعلق بالمؤشرات التعليمية، أوضح التقرير أن نسبة طالبات المملكة إلى إجمالي الطلبة بلغت 49.3 في المائة عام 2012، أما نسبة معلمات المملكة إلى إجمالي المعلمين والمعلمات بالمملكة فقد كانت 52.8 في المائة عام 2012.
ويرى اختصاصيون في سوق العمل أن تزايد عدد النساء السعوديات في سوق العمل يتطلب توفير بيئة عمل إيجابية تدعم هذا التواجد، وعلى رأس ذلك تأتي حاضنات الأطفال، التي ما زالت تمثل مطلبا وتحديا كبيرا لتحسين بيئة سوق العمل النسائي، خاصة أن مسؤولي وزارة العمل اعترفوا أكثر من مرة بضرورة إيجاد حاضنات للأطفال داخل مقرات العمل النسائية، عادين ذلك دعما كبيرا لعمل المرأة.