كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الثلاثاء، عن تفاصيل إجراءات وضوابط مشاركة المرأة السعودية في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، ومرشحة)، متضمنة حق المرشحة في الحصول على تراخيص لحملتها الانتخابية الموجهة للناخبين والناخبات وبنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية في بيانها الرسمي الصادر أمس الثلاثاء، (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه)، أن تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة تماما مع الأحكام الشرعية ومراعية للمعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية من الرجال والنساء، دون تمييز أحد على الآخر، والعمل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية في البلاد.
وفيما يتعلق بالاستعدادات والترتيبات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، فإنه على ضوء الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الدراسة المقترحة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية من الجنسين، والتي أعدتها الجهات الحكومية المعنية، وبتوجيه مباشر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات المقبلة في دورتها الثالثة المرتقبة.
وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط الفصل التام بين «الرجل والمرأة» في كافة مراحل العملية الانتخابية، حيث سيجري إنشاء مراكز انتخابية نسوية مخصصة للنساء ومستقلة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية، تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية، بوجود مراقبات من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة في الدولة.
وتتضمن تلك الإجراءات أحقية المرشحة بتعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال، كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول مراكز الانتخاب المخصصة للرجال، وتخصيص مكاتب نسوية يعمل فيها نساء في الأمانات والبلديات لإنهاء متطلبات العملية الانتخابية للمرأة من الناخبات والمرشحات مثل تقديم الشكاوى للجان المحلية للانتخابات، تقديم الطعون الانتخابية، تراخيص حملات الدعاية الانتخابية، تسجيل الوكلاء والوكيلات للمرشحات، ولن يُطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول الناخبين والناخبات، أو عند تسجيل المرشحين والمرشحات أو تسجيل الوكلاء والوكيلات، وسيجري الاكتفاء بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات، وسيجري التحقق من الدخول للمراكز الانتخابية أو الوجود في مراكز الانتخاب بموجب الهوية الوطنية التي تعتبر شرطا أساسيا للجنسين على حد سواء، للمشاركة في الانتخابات، فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع ودخول مراكز الانتخاب وكافة متطلبات الانتخابات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون الانتخابية والحملات الانتخابية.
من جهتها، اعتبرت الدكتورة لبنى الأنصاري عضوة مجلس الشورى السعودي، أنه بمجرد أن تكون هناك تفاصيل لمشاركة المرأة بالعملية الانتخابية في المجالس البلدية، فإن هذا معناه إقرار واضح لوجود المرأة الفعلي في مجتمعها، وليس بشكل صوري، مشددة على ضرورة تفعيل دور المرأة بالمشاركة في صنع القرار في جميع المجالات وبشكل أقوى، وألا تترد أي سيدة قادرة بالدخول في العملية الانتخابية أو الترشيح.
ولمحت عضوة مجلس الشورى، التي كانت تتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى تخوف بعض السيدات من مسألة الانتخابات باعتبار أنه شيء جديد على المرأة وهذه هي القاعدة، مشيرة إلى ضرورة أن تتفهم المرأة المشكلات المحيطة والنظرة الذكورية التي تحصل تجاه المرأة في أحيان كثيرة، متمنية أن تنتهي هذه النظرة تماما لكي تصل المرأة إلى تقديم عطاءاتها وقراراتها بشكل أفضل.
من جهة أخرى، لم تخف الدكتورة سمر السقاف مديرة البرامج في الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بأميركا، والتي لها عدد من التجارب والمشاركات في العمل البلدي، سعادتها بمشاركة المرأة رسميا في العملية الانتخابية للمجالس البلدية، مرجعة ذلك إلى النقلات النوعية التي تعيشها السيدة السعودية في جميع المجالات، والتي كانت أحلاما نعيشها وأصبحت الآن حقيقة نلامسها على أرض الواقع، معتبرة أن المرأة شريك أساسي في العملية التنموية.
وتقول الدكتورة سمر وهي سيدة أعمال حاصلة على جائزة عالمية ضمن أقوى 100 امرأة في مجال الأعمال، «سبق أن عملت مع مجموعة من سيدات الأعمال في مدينة جدة لتأسيس مبادرة (بلدي جدة) بمشاركة عدد من الأكاديميات والقانونيات السعوديات، ومهمتها الوقوف على المشكلات البلدية في بعض الأحياء سواء بيئية أو صحية أو حتى من الناحية التخطيطية، وبالتالي عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بلدية، ونجحت هذه المبادرة على الصعيد التطوعي، فما بالك عندما يكون الأمر بشكل رسمي، فسترون العجب».
من جانبها، تقول الدكتورة نعيمة بوقري، وهي خبيرة اقتصادية وأكاديمية، «هذه الانتخابات تجري لأول مرة على الصعيد البلدي، ونأمل تحقيق الهدف المرجو من إشراك المرأة في الانتخابات والترشيحات في المجالس البلدية، والأخذ برأيها ووضعه محل اعتبار»، متمنية أن تخوض التجربة في الترشح لانتخابات المجالس البلدية عندما تحين لها الفرصة.