بدا مجلس الشورى، أمس، غير مقتنع بالأرقام التي أعلنتها أجهزة رسمية في طليعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، حول أن نسبة تملك السعوديين للمساكن تتخطى الـ60 في المائة، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أنه استند لإحصاءات ودراسات كشفت عن أن 73 في المائة من المواطنين يعيشون في منازل ليست لهم، وهو ما يدعو لمزيد من التدابير لتأمين التماسك الاجتماعي.
وأوصى المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة مع تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
وطلب الأعضاء، من وزارة الإسكان، التنسيق مع صندوق التنمية العقاري لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص، بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان، وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان، منتقدين استمرار الأزمة وتفاقمها على الرغم من قرارات الحل التي أعلنت عنها، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تأخر المشاريع 15 في المائة، الأمر الذي يتطلب وفق الأعضاء، مساءلة وزارة الإسكان والاطلاع على رؤيتها حول تلك المعوقات.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص لإنجاز المشروعات السكنية، نظرا لما يتمتع به من خبرة ومرونة، وأن تسعى الوزارة إلى حلول تمويلية خاصة بالمستثمرين ودعم مواد البناء، وتفتح الباب أمام استثمار المقاولين الأجانب، وشددوا على أهمية تحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، في ظل ما تعانيه «الإسكان» من صعوبة في توفير أراضٍ جاهزة في المدن الكبرى.
وانتقد المجلس، بطء وزارة الإسكان، وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن، وهو ما تؤكده قوائم المنتظرين الطويلة، مشيرين إلى أن القطاع يواجه نقصا في المعروض، ما يتطلب تجاوز كمية الطلب، لضمان السيطرة على الأسعار، وقدّروا الحاجة الحالية للبلاد بأكثر من 98 ألف وحدة سكنية جديدة.
ولم تتوقف انتقادات «الشورى» لوزارة الإسكان عند ذلك الحد، بل عدوا أن خطط الوزارة في غالبها تركز على إيجاد حلول لمشكلات قائمة، ولا تعطي المستقبل حق الاهتمام، ما ينبئ باستمرار المشكلة، في ظل عدم تمكن الوزارة بآلياتها وخططها الحالية من مواجهة الملف الشائك.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم العالي، بالإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة، مؤكدا أن استقلالية الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن الوزارة، أمر ضروري لتمكين الهيئة من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة، وشدد أيضا على أهمية أن تضع الوزارة، خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة بأعداد متساوية في التخصصات الصحية والهندسية، وأن تدرس افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية والمساحة الجغرافية الشاسعة.
ولفت الأعضاء، إلى أهمية أن تجري وزارة التعليم العالي، دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة للكراسي العلمية في الجامعات والجمعيات العلمية، وأن ترفق النتائج في تقاريرها الواردة للمجلس، مؤيدا أن تشمل مكافأة نهاية الخدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء في مطلع رمضان من عام 1429.