أوضح المتحدث الإعلامي باسم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تيسير المفرج، أن عملية التقديم لبرنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» الذي بدأ مطلع ربيع الآخر الحالي، لا يشترط فيها إكمال بيانات الحساب البنكي عند التقديم، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المتقدمين والبنوك المحلية، مشيرا إلى أنه سيجري طلب رقم الحساب البنكي بعد التأكد من استحقاق المتقدم وعند إتمام عملية الصرف، وهي مرحلة لاحقة سيجري الإعلان عنها.
وأفاد أنه لوحظ خلال الفترة الماضية حرص كثير ممن تقدموا على فتح حسابات بنكية لهذا الغرض، بينما أن كل التعليمات والأنظمة الخاصة بالتسجيل لا تنص على اشتراط فتح الحساب عند تقديم الطلب، داعيا جميع المتقدمين للاطلاع على شروط التسجيل من خلال الموقع الرسمي لـ«حافز»: «www.hafiz.gov.sa».
وأكد المفرج أن «دعم حافز» البحث عن عمل أو «حافز صعوبة الحصول على عمل» لا يقتصر على تقديم مخصص مالي لفترة زمنية فقط؛ بل يقدم خدمات التدريب والتوظيف عن طريق قنوات «طاقات»، وأن التسجيل الذي يجري خلال هذه الأيام يعد الخطوة الأولى للمستفيدين من هذا الدعم في حال انطباق الشروط عليهم واستحقاقهم.
من جهة أخرى، واصلت وزارة العمل حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفات نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وأصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أول من أمس أنها قامت بإحالة المخالفات التي جرى رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، حيث أحالت مخالفات المادة «39» من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين جرت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة، كما أحيلت المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاما، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبوثنين أن «الوزارة تكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات، خاصة وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقا للنتائج الدورية».
وأكد أن فرق التفتيش أجرت زيارات إلى أكثر من 68.459 منشأة، منها ما نسبته 10.3 في المائة منشآت لم يجر الاستدلال على مواقعها، وجرى قطع خدمات الكومبيوتر للوزارة عنها، وكانت القطاعات الأكثر زيارة: تجارة الجملة والتجزئة، والبناء والتشييد، وورش الصيانة، وخدمات التغذية، وبلغ إجمالي المخالفات التي جرى ضبطها 13.137 مخالفة.
وعلى مستوى طبيعة المخالفات، بين الدكتور أبو ثنين أن مخالفات المادة «39» من نظام العمل بلغت 2034 مخالفة بما نسبته 16 في المائة من إجمالي المخالفات، ومخالفات التوطين الوهمي 1613 مخالفة بما نسبته 12 في المائة من المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محلات المستلزمات النسائية 826 مخالفة بما نسبته ستة في المائة، والمخالفات الأخرى 8664 بما نسبته 66 في المائة.
أما على مستوى المناطق، فأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة مخالفات؛ حيث بلغت 25 في المائة، تليها منطقة الرياض بنسبة 21 في المائة. ومن حيث الزيارات، تصدرت المنطقة الشرقية عدد الزيارات بنسبة 22 في المائة، تليها منطقة الرياض بنسبة 19 في المائة.