في الوقت الذي وقّعت فيه السعودية وإندونيسيا، في الرياض يوم أمس، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، أكد وزير العمل السعودي أن وزارته منحت شركات الاستقدام نحو 40 ألف تأشيرة عمالة منزلية، في خطوة من شأنها تعزيز الطلب المتنامي في السوق المحلية.
وفي هذا السياق أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن اللجنة المشتركة بين السعودية وإندونيسيا ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة العقد الموحد لهذه الاتفاقية، وقال: «عقب هذه الخطوة سيبدأ توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين».
وأكد فقيه خلال المؤتمر أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام لم تنص عليها الاتفاقية، قائلا: «هي متروكة للعرض والطلب، كما أن التنافس بين مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام والدول المصدرة للعمالة المنزلية سيؤثر على تكاليف الاستقدام».
وأضاف أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الدولية، تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
من جهة أخرى، أكد مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا، خلال المؤتمر أمس، أن قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، أسهم في موافقة جاكرتا على توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية.
إلى ذلك، جاءت الاتفاقية التي جرى توقيعها في الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
ووفقا لبيان وزارة العمل، فقد نصت بنود الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
كما تنص الاتفاقية على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق بها.
ونصت الاتفاقية أيضا على أن لا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
وتعد هذه الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسريلانكا، وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يذكر أن الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70 في المائة من الطلب على العمالة المنزلية في البلاد، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وأفريقية.