يسلط مجلس الشورى، غدا، مجهره على وزارة التجارة والصناعة، حين يقيم أداءها خلال عام مضى، ويستمع إلى توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، حيال ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء، بعضها طال الوزارة بالنقد، والآخر طالب بأن تبذل المزيد لمحاصرة الغلاء والغش التجاري، وأن تكشف معلومات تفصيلية عن قطاع الصناعة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية الصناعية، إضافة إلى الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية.
وفي سياق آخر، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، حول ما احتواه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويبحث أيضا تقرير هيئة المساحة الذي تعرضه لجنة الإسكان والخدمات العامة، التي طالبت سابقا بإعادة دراسة تنظيم الهيئة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في السعودية، إضافة إلى ذلك يناقش «الشورى» مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل البلاد، الذي أعدّته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسة الثلاثاء، إلى رأي لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تعديل بعض مواد نظام المرور، ويصوّت على التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار الذي أضافت عليه لجنة الشؤون الاقتصادية توصيات دعت إلى تضمين الهيئة تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد مخصصات مالية للبرامج والمشاريع الجديدة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، بعد غد، مناقشة تقرير لجنة الإسكان حول أداء هيئة تنظيم الكهرباء، ومقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، الذي تقدم به مفلح الرشيدي عضو المجلس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالة الديوان لا تتواءم مع مسؤوليته الجسيمة في الرقابة على الموارد الإدارية والمالية للدولة»، مؤكدا أن ما يزيد الوضع سوءا، هو عدم تجاوب الجهات الحكومية مع ملحوظات الديوان، وحجبها المعلومات الصحيحة عنه، وأضاف أن مقترحه يسعى إلى ربط وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة بالديوان، لضمان استقلالها وتحقيق نتائج إيجابية، من شأنها المحافظة على الموارد الحكومية.
وفي سياق آخر، تعكف لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، وقال الدكتور حسام العنقري، عضو المجلس الذي طرح المقترح «إن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة لا تزال تعاني من مشكلات متأصلة، على الرغم من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية».
وأضاف أن من ضمن المشكلات، محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر، وبقية الأنظمة المهنية الملزمة، في ظل محدودية فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة.
وأوضح أن مهنة المحاسبة تفتقر إلى نصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية بقبول تنفيذ عمليات مراجعة الحسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتقلص أيضا من فرص قيام المكتب المهني بتنفيذ عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.
وأشار العنقري إلى أن ما شهدته البلاد من تطورات اقتصادية نوعية، تعد في جملتها دافعا رئيسا لإعادة النظر في نظام المحاسبين القانونيين بما يتماشى مع التطلعات، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أهمية الحفاظ على مصداقية المهنة لحماية الاقتصاد الوطني، وتأمين ثقة الأطراف المستفيدة من المحاسبة القانونية في العمليات التي يتعاقد على تنفيذها، وأهمية تأصيل العلاقة المباشرة بين نمو المكاتب وتزايد عدد الشركاء في ملكيتها.
وتنص الإضافات الجديدة على نظام المحاسبين القانونيين، على أنه لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أو شريكا في شركة مهنية، عن خمسة في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها، إضافة إلى عدم جواز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، خلال كل سنة، على خمس شركات مساهمة فقط، وألا تتجاوز مدة العقد بينه وبين البنوك والشركات والمؤسسات العامة خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجددا بعد انقضاء عامين متتاليين.
وتشمل التعديلات الجديدة، شطب قيد المحاسب القانوني الذي يجري إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر، مع نشر القرار الصادر ضده بعقوبة الشطب على نفقته في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، في حال تجاوزه النظام.