حمل تقرير حكومي صدر أمس مفارقات وإفصاحات جديدة، من شأنها أن تحرك من المياه الراكدة حيال بعض الملفات والمواضيع المتعلقة بالتوظيف والقوى العاملة في سوق العمل، جاء بينها متوسط ساعات العمل اليومي التي كانت ملفا ساخنا تحت قبة الشورى - حديثا - بين مؤيد لإبقائها عند 40 ساعة في الأسبوع، ومعارض يطالب برفعها إلى 48 ساعة، إذ كشف مسح القوى العاملة أمس أن متوسط عدد ساعات العمل بلغت 49.1 ساعة أسبوعيا.
وسبق لمجلس الشورى أن وافق على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2013، قبل أن يطلب أعضاء في مجلس الشورى (16 عضوا) خلال الشهر الحالي أن يعاد ملف النقاش والتصويت مجددا على تعديل المادة 98 من نظام العمل المتعلقة بموضوع ساعات العمل في القطاع الخاص، التي سبق أن أقر تخفيضها، مرجعين ذلك إلى نتائج سلبية محتملة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي.
وعلى الرغم من كل المبررات التي طرحها الأعضاء المؤيدون، فإن غالبية أعضاء المجلس رفضوا مقترح إعادة التصويت، وأصروا على الإبقاء على تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، إلى 40 ساعة أسبوعيا للمرة الثانية.
يأتي ذلك وسط ما أفصح عنه المسح من بيانات جاء منها وجود قرابة ثلاثمائة ألف سعودي حاصل على شهادة البكالوريوس يبحثون عن فرص عمل، في وقت كشفت فيه أن معدل المتعطلين عن العمل بين السعوديين بلغ 622 ألف مواطن.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في مسح القوى العاملة الذي أجرته خلال يونيو (حزيران) 2013، أن عدد المتعطلين السعوديين بلغ 622500 فرد، يمثل الذكور منهم 261392 فردا، تمثل الإناث منهم 361141، بينما بلغ معدل البطالة العام 5.6 في المائة.
وبينت المصلحة أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما، بنسبة 38.1 في المائة، مثل الذكور في الفئة ذاتها، النسبة الأعلى من حيث عدد العاطلين بنسبة 47.2 في المائة، وفيما يخص الإناث فتمثل الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما النسبة الأعلى من حيث عدد العاطلات بنسبة 42.0 في المائة.
ولفتت المصلحة إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 48.2 في المائة، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 32.9 في المائة، وبالنسبة للذكور منهم، فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 52.6 في المائة، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 16.3 في المائة. وأظهر الإحصاء أن السعوديات الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات بنسبة 71.2 في المائة, يليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 18.7 في المائة، كما كشفت النتائج عن عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأظهرت نتائج المسح أن ما يقارب نصف السعوديات المشتغلات يعملن في مهن فنية في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة 49.3 في المائة، في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلات في مهن العاملين بالزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك 0.1 في المائة.
وأفادت المصلحة بأن ما يقارب ثلاثة أرباع المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط التعليم بنسبة بلغت 71.7 في المائة، يليهن المشتغلات في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 11.7 في المائة.
ولفتت إلى أن ما يقارب ثلث المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة 33 في المائة، يليهم المشتغلون في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 19.8 في المائة.
وبلغت أدنى نسبة للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 0.9 في المائة، وللسكان المشتغلين السعوديين الذكور سجلت أعلى النسب للمشتغلين في الخدمات أيضا، وبلغت 37.7 في المائة، في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 0.9 في المائة.
وعلى صعيد السكان غير السعوديين المشتغلين حسب أقسام المهن الرئيسة، فإن أعلى نسبة هي من المشتغلين في المهن الهندسية الأساسية المساعدة بنسبة 36 في المائة، يليهم المشتغلون في مهن الخدمات بنسبة 22.3 في المائة.
وأوضحت نتائج المسح أن أغلب المشتغلات غير السعوديات يعملن في مهن الخدمات بنسبة 84.2 في المائة، وأدنى النسب هي للمشتغلات في مهن المديرين ومديري الأعمال بنسبة بلغت 0.01 في المائة.
أما فيما يتعلق بأقسام النشاط الاقتصادي الرئيسة، فإن نتائج المسح أبانت أن أغلب المشتغلين السعوديين يتركزون في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 37.7 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين السعوديين. وجاء المشتغلون في نشاط التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 23.9 في المائة، بينما كانت أدنى نسبة لفئتي المشتغلين في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو الأسر المعيشية التي تنتج سلعا وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص، وبلغت لكل فئة 0.06 في المائة.
ومن نتائج المسح أن أعلى نسبة بينهم كانت 23.4 في المائة للمشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ويأتي في المرتبة الثانية المشتغلون في نشاط التشييد بنسبة 23 في المائة.
وسجلت أدنى النسب للمشتغلين في أنشطة الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة المنظمات والهيئات الدولية وبلغت 0.2 في المائة لكل منها, أما المشتغلون غير السعوديين الذكور فبلغت أعلى نسبة لهم 26.2 في المائة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
تلا ذلك المشتغلون في نشاط التشييد بنسبة 25.8 في المائة، أما المشتغلات غير السعوديات، فاحتلت فئة العاملات في أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي أو الأسر المعيشية التي تنتج سلعا وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص؛ المرتبة الأولى بنسبة 82 في المائة، تليها فئة العاملات في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.3 في المائة. وفي تعليقه على هذا المسح، قال محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية نتائج هذا المسح تكمن في أنه يساعد الباحثين ومتخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بالقوى العاملة».
وذهب الحمادي إلى أن المصلحة بهذا التقرير الإحصائي، تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في السعودية بشكل عام، من شأنه مواكبة التطلعات على المستويات كافة.
يُشار إلى أن نتائج هذا المسح حددت أن إجمالي قوة العمل في السعودية للفئة العمرية 15 عاما فأكثر، بلغت أكثر من 11 مليونا و361 ألف فرد، تمثل 54 في المائة، منهم أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون من الذكور.