كشف التقرير السنوي الـ49 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن الناتج المحلي الإجمالي للسياحة خلال عام 2012، حقق ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، قياسا بعام 2011. ليصل إلى 70.2 مليار ريال، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف «القيمة المضافة» من 7.3 إلى 7.4 في المائة خلال عام 2012. وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وبيّن التقرير أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية (لا يشمل مصاريف النقل الدولي) في عام 2012، بلغ 32.6 مليار ريال مقابل 35.5 مليار ريال عن عام 2011، بانخفاض قدره 8.2 في المائة، في حين ارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2012 بنسبة 16.8 في المائة، ليبلغ 57.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 49 مليار ريال عن العام الذي يسبقه.
وبلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة (لا يشمل مصاريف النقل الدولي) خلال عام 2012، 61.1 مليار ريال، مقابل 60.6 مليار ريال عن عام 2011، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، فيما نال قطاع الإيواء النصيب الأكبر من إجمالي إنفاق السياح المحليين، إذ بلغ 8.2 مليار ريال، وتمثل 25.2 في المائة من الإجمالي في عام 2012 مقابل 9.1 مليار ريال في عام 2011.
وكشف التقرير عن احتلال الإنفاق على المأكولات والمشروبات المرتبة الثانية بنحو 8.1 مليار ريال، بنسبة 24.9 في المائة من الإجمالي في 2012، مقابل 6.7 مليار ريال.
وعلى جانب الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية، احتل الإنفاق على مرافق الإيواء المرتبة الأولى بنحو 19.7 مليار ريال، بنسبة 34.5 في المائة من الإجمالي في عام 2012، فيما جاء الإنفاق على التسوق في المرتبة الثانية بنحو 15.5 مليار ريال، تمثل 27 في المائة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة في عام 2012.
ونوّه التقرير السنوي الـ49 إلى استمرار جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطوير قطاع الفنادق، إذ ارتفع عدد الفنادق العاملة في المملكة نهاية عام 2012 إلى 1098 فندقا من مختلف الدرجات، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة بنهاية عام 2012 نحو 1971 وحدة سكنية، وزعت على مختلف المدن السعودية، بنسب متفاوتة، كان النصيب الأكبر فيها لمنطقة مكة المكرمة بنسبة 26.5 في المائة «522 وحدة»، تلتها منطقة الرياض بنسبة 26.3 في المائة «519 وحدة».
ويقوم قطاع السياحة على إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا من العاملين في السعودية، حيث إن عدد الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الرئيسية في السعودية (باستثناء الوظائف غير مدفوعة الأجر)، بحسب تقديرات الهيئة العامة للسياحة والآثار، بلغت نحو 709 آلاف وظيفة في عام 2012، بارتفاع نسبته 5.9 في المائة، مقارنة بعام 2011، والبالغة 670 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية، وبلغت نسبة السعودة في تلك الوظائف نحو 26.7 في المائة، مقارنة بنحو 26.4 في المائة عن العام الذي قبله.
وأشار التقرير السنوي الـ49 لمؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن تقديرات الهيئة العامة للسياحة والآثار، أكدت قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية.
وتوقع التقرير أن يوفر قطاع السياحة نحو 1.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2015، ونحو 1.8 مليون وظيفة أخرى في عام 2020.