استبعد صناعيون بالمنطقة الشرقية أن تنجح أي خطة قصيرة المدى لنقل المدينة الصناعية الأولى بالدمام، إلى موقع جديد خلال الوقت الحالي، وهي الخطة التي تسعى أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذها، على اعتبار أن هناك صعوبات كبيرة في نقل المصانع ومحتوياتها وتجهيز موقع بديل خلال فترة لا تتجاوز 15 شهرا من الآن.
وقال عضو اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية والمرشح للانتخابات المقبلة للغرفة فيصل القريشي، إن «نقل المدينة الصناعية الأولى إلى موقع بديل وإخلائها يحتاج إلى فترة لا تقل عن 10 سنوات وذلك لوجود مصانع من الصعوبة تفكيكها ونقلها حيث يتطلب ذلك وجود فنيين وخبراء من الشركات العالمية التي قامت بتركيب الأجهزة للمصانع الحالية ونقلها إلى الموقع الجديد المقترح والذي يخطط له أن يكون المدينة الصناعية الثالثة في مدينة الدمام شرق السعودية».
وأضاف القريشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «الوضع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض فالعمل على نقل المدينة الصناعية الأولى ومحتوياتها يحتاج إلى فترة زمنية كافية كما أن الموقع المقترح ليكون المدينة الصناعية الثالثة يحتاج إلى إيصال الخدمات مثل الكهرباء والماء كما أن هناك حاجة لتجهيز أرضيات خاصة للمصانع والسؤال الأهم الذي يفرض نفسه من سيتحمل تكاليف النقل التي ستصل إلى ملايين الريالات إن لم يكن المليارات».
وأشار إلى أن الحديث الذي كان قبل قرابة عامين ونصف العام، حول نقل المصانع التي تمثل خطورة كبيرة من الصناعية الأولى إلى موقع بديل، وحصر المصانع ما بين أربعة وخمسة مصانع تقريبا، أما بقية المصانع التي لا تمثل أي مخاطر على الأحياء المدنية فليس هناك حاجة ماسة لنقلها بشكل عاجل من موقعها الحالي.
وشدد على أن من يجدد تصاريح المصانع هي هيئة المدن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وليس أمانة المنطقة الشرقية التي ليس من اختصاصها حتى تحديد الأرض التي يمكن أن تكون موقعا للمدينة الصناعية الجديدة.
وبين القريشي أن نقل المصانع إلى موقع آخر سيتطلب تعطيلها فترة تتراوح ما بين ستة و10 أشهر وهذه الفترة ستؤدي بالتأكيد إلى خسائر فادحة للمستثمرين مما يتطلب إيجاد جهة تقوم بتعويض المستثمرين بمبالغ مالية ضخمة.
من جانبه، أكد سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية السابق في غرفة الشرقية أن هناك مصاعب أقرب للاستحالة لنقل المدينة الصناعية الأولى إلى موقع جديد حيث يتطلب الأمر سنوات كثيرة وليس 15 شهرا متفقا مع القريشي في الكثير من النقاط التي أشار إليها بهذا الشأن.
يذكر أن المدينة الصناعية بالدمام تعد من أقدم المدن الصناعية وتتوسط حاليا أحياء مدنية كثيرة في مدينة الدمام وحدثت فيها الكثير من حوادث تسرب الغازات والكيماويات تعطلت على أثرها الدراسة في فترات متفاوتة في الأحياء القريبة جدا من المدينة الصناعية مما عزز إلحاح مطالب الدفاع المدني خصوصا بضرورة نقل المصانع إلى مدينة جديدة بعيدة عن العمران والأحياء السكنية.
وكان المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا ضم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبد الله الخشمان، ومدير عام الأرصاد وحماية البيئة محمد القحطاني، وممثلين من هيئة المدن الصناعية بمقر الأمانة بالدمام بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم، ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبد الله القرني، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالأمانة، وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان رسمي للأمانة مناقشة الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بشأن نقل المدينة الصناعية الأولى بالدمام إلى مواقع بديلة منها المدينة الصناعية الثالثة والتي جرى اعتمادها على بعد نحو 60 كم من مدينة الدمام.
وأوضح المهندس فهد الجبير خلال الاجتماع أن الأمانة اتخذت عددا من الخطوات خلال الفترة الماضية تتمثل في إيقاف جميع التراخيص الممنوحة لمصانع جديدة، وعدم تجديد الرخص للمصانع الحالية، وقامت بتخصيص موقع للمدينة الصناعية الثالثة بمساحة تزيد على 48 مليون متر مربع، واعتماده بشكل رسمي، وأضاف أن «المدينة الصناعية الأولى حاليا باتت في قلب حاضرة الدمام وتتوسط التجمعات السكانية الكبيرة بين الخبر والدمام إضافة إلى مساحتها الصغيرة التي لا تتجاوز مليوني متر مربع وتضم بداخلها نحو 165 مصنعا منها مصانع تشكل خطورة بالغة، إضافة إلى ما تسببه من زحام شديد كونها تقع على امتداد طريق رئيس مهم وهو طريق الملك فهد»، وأشار المهندس فهد الجبير إلى أن المهلة المعطاة لكل المصانع بالنقل وإخلاء الصناعية الأولى تنتهي بتاريخ 3 / 7 / 1436هـ، مما يترتب عليه ضرورة التزام المصانع الحالية بالنقل وإشعارهم بذلك، منوها بأنه حتى يحين وقت الانتقال النهائي للمصانع لا بد من رفع معدلات الأمان في المصانع القائمة حاليا وذلك لضمان عدم وقوع أي حوادث.
وقد تم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات النقل والرفع بتقارير دورية بشأنها حيث تستهدف الخطة الحالية نقل المصانع الأشد خطورة على أن تتبعها بقية المصانع.
وكانت لجنة مختصة لدراسة المدينة الصناعية الأولى قد شكلت بعد حادثة عام 2011، لتحديد المصانع الخطرة والرفع بتوصيتها إلى الجهات المختصة، والتي جاءت بناء على توجيهات من إمارة المنطقة الشرقية وضمت شركة «أرامكو السعودية»، والدفاع المدني، والهيئة الملكية بالجبيل، وشركة «سابك»، وأمانة المنطقة الشرقية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في علم الكيماويات.