أكد مجلس الغرف أن صندوق التنمية الزراعية أطلق ثماني مبادرات حتى الآن، من شأنها تغيير الوجه الزراعي في المملكة وتذليل عقباته التي تعترض مسيرته، من المنظور المستقبلي لثمرات هذه المبادرات.
وسلمت اللجنة الزراعية بالمجلس للدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة، دراسة استعرضت التحديات التي تواجه هذا القطاع والمستثمرين فيه، على صعيد التوطين والسعودة وضعف مساهمته الاقتصادية في الناتج الإجمالي المحلي الكلي.
وفي هذا السياق، قال حسن الشهري، رئيس جمعية الحبوب والأعلاف التعاونية السعودية حاليا وعضو اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدراسة رفعت توصيات للوزير بأن المهن الزراعية تواجه تحدي الندرة، ذلك أن العمالة السعودية لا تعمل فيها، مما يعني ضرورة بحث المشكلات التي طرأت عليه من قبل إجراءات وزارة العمل الأخيرة».
وأوضح أن نظام «نطاقات» لا يناسب توطين وسعودة هذا القطاع، مبينا أن غالبية المؤسسات الزراعية صغيرة لا تتجاوز عمالتها التسعة أشخاص، مشددا على أهمية أن تفصل المهن وفق تصنيف وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تكن لديها صورة معالجة مناسبة.
ولفت الشهري إلى أن تصنيف العمالة الزراعية لا يتناسب مع السعودة التي حددت بأن تكون بنسبة ستة في المائة، مبينا أن المهن الأكاديمية والفنية المتحصل عليها من الجامعات مقارنة مع حجم ونوعية العمالة الموسمية للجمعيات التعاونية لا تساعد على ذلك.
وأوضح أن نظام وزارة العمل أدى إلى إشكالات في القطاع، الأمر الذي أضعف مساهمته في الناتج الكلي والاقتصاد بشكل خاص، منوها بانخفاض الإنتاج بسبب تقلص المساحات وقلة الإنتاج، وفي المقابل هناك ارتفاع في نوعية الإنتاج مثل إنتاج الخضراوات والبيوت المحمية، غير أنه في نطاق محدود.
وأكد الشهري أن وزير الزراعة وعد اللجنة بأن يبحث هذه المشكلات مع وزير العمل، خاصة فيما يتعلق بنسب التوطين التي تراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الزراعة، خاصة شح العمالة الموسمية ودعم وتقوية دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالمناطق لتكون المؤمن الرئيس للعمالة الزراعية ومظلة للمزارعين.
وشدد على ضرورة الاتجاه نحو الزراعة كتنمية مستدامة وتوفير التقانات التي ترشد المياه، مع أهمية توفير العمالة والتركيز على عملية الإنتاج، مشيرا إلى أن البيوت المحمية إنتاجها كبير ونوعي، ومن ثم المحافظة على عملية تبديد المياه شيء إيجابي من هذه الناحية.
وأكد الشهري أن صندوق التنمية الزراعية تحمل على عاتقه مسؤولية إطلاق ثماني مبادرات بغية تغيير الوجه الزراعي مستقبلا، منها مبادرة مركز المعلومات الوطني، ومبادرة ترشيد استهلاك المياه، ومبادرة تنظيم استهلاك الخضراوات والفواكه، ومبادرة تربية الأغنام، ومبادرة التمور وتطويرها، ومبادرة الدواجن وإنتاجها، ومبادرة الأسماك، إضافة إلى الزيتون.
ولفت إلى أهمية الاستعانة بدراسات أعدها مستشارون عالميون لمنح الوجه الزراعي الجديد للمملكة، مبينا أن لكل مبادرة فريق عمل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتنفيذها، مشيرا إلى أن مبادرة المركز الوطني للمعلومات الزراعية قطعت شوطا كبيرا في جمع المعلومات.
يشار إلى أن «زراعية» مجلس الغرف سلمت وزير الزراعة نتائج دراسة واقع العمالة الزراعية في المملكة بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ورؤية وزارة العمل في نسب التوطين».
وأوضح المهندس عيد الغدير رئيس اللجنة، أن اللقاء تناول مجمل القضايا التي تهم القطاع الزراعي، منوها إلى أن الوزير أبدى تفهمه واستعداده لتذليل المعوقات كافة التي تناولتها الدراسة، مشددا على ضرورة اعتماد الدراسة من قبل وزارتي الزراعة والعمل لأهمية محتواها.
وتطرق اللقاء إلى موضوع شح العمالة الموسمية وما يعانيه القطاع الزراعي وضرورة دعم وتقوية دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالمناطق لتكون المؤمن الرئيس للعمالة الزراعية ومظلة للمزارعين.
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة، وذلك بتخفيض هذه النسبة بما لا يقل عن 11 في المائة في كل فئة من فئات التقسيم على حسب برنامج «نطاقات».
وشددت على أهمية العمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحا، مشددة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي نتيجة للمعوقات التي طرأت على هذا القطاع في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي.
وعزت الدراسة ذلك إلى وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية، الأمر الذي يهدد بتحول القطاع من قطاع مساهم في الاقتصاد الوطني بصورة فاعلة إلى قطاع غير مجد اقتصاديا.