أعلن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية عن إطلاق «جائزة المنطقة الشرقية للتميز» التي تمنح للأعمال الأكثر تميزا وللأشخاص المبدعين من جميع الفئات في المنطقة الشرقية. وتعد الجائزة الحالية أوسع الجوائز المخصصة لتشجيع الأعمال الرائدة والمتميزة في المنطقة الشرقية، وهي تشمل الأشخاص من طلاب وموظفين في القطاعين العام والخاص، كما تشمل الأعمال الرائدة والإبداعية.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال تكريم 433 متفوقا من الطلاب والطالبات في التعليم العام في مدارس المنطقة الشرقية مساء أول من أمس، هم الفائزون بجائزة الإدارة العامة للتربية والتعليم للتفوق: «يسرني أن أعلن الليلة ومن هنا إنشاء جائزة المنطقة الشرقية بهدف تشجيع كل منجز متميز وكل إنسان مبدع، كل في مجال تخصصه».
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن الجائزة التي سيجري وضع تنظيم لها قريبا (تشمل الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات والجامعات، وكذلك الأعمال الرائدة والإبداعية في العمل الإداري الحكومي والأدب والرياضة وأعمال البر والمساجد وأفضل منشأة خاصة واعدة وغيرها)، مضيفا: «سيجري خلال الفترة المقبلة إعداد التنظيم اللازم لهذه الجائزة واللجنة المشرفة وهي مبادرة من إمارة المنطقة الشرقية لأهالي المنطقة الأوفياء المخلصين».
وخاطب أمير المنطقة الشرقية المتفوقين والمتفوقات قائلا: «إن تكريمكم اليوم يعد خطوة أولى في دروب التميز والإبداع فطريق التميز يحتاج منا إلى البذل والجهد والصبر والاستزادة من المعرفة وبالتأكيد إلى شعور صادق بالمسؤولية نحو أوطانكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح والتميز لا تصنعه الأماني بل يصنعه التخطيط والإصرار وقبل ذلك كله توفيق الله عز وجل».
إلى ذلك، دعا الأمير سعود بن نايف يوم أمس القطاع الاقتصادي إلى «المساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها».
وكان الأمير سعود بن نايف يتحدث أمس خلال رعايته المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات السعودية، الذي تنظمه كلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع بجامعة الدمام.
وقال أمير المنطقة الشرقية: «إن التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط ترتكز على خلق فرص العمل والتعليم والتخفيف من وطأة الفقر والإدارة البيئية الرشيدة وذلك يحتم أن تشترك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في هذا الجهد».
وأشار إلى أنه «في الوقت الذي يقع على كاهل منظمات الأعمال دور بالغ الأهمية في مجال التنمية الاقتصادية فعليها في الوقت ذاته المشاركة والمساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها، حيث إنه بمقدورها أن تفعل ذلك من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية».
وفي كلمته في المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات السعودية، قال الدكتور عبد الله الربيش مدير جامعة الدمام، إن اختيار موضوع هذا المنتدى عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال «يمثل إضافة نوعية لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتطبيقا لآلياتها ومعاييرها في كل القطاعات»، مضيفا أن التجارب والدراسات أثبتت أن المؤسسات تزداد أرباحها وتتحسن صورتها العامة إذا تبنت دورا اجتماعيا داعما للعمل التنموي، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعد ضمن أفضل الأدوات التي تصلح لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. في حين ذكر الدكتور صالح الرشيد عميد كلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع (الجهة المنظمة للمنتدى)، أن «الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في معظم بلدان العالم أصبح له الأولوية في تحويل الشركات إلى شركاء بالتنمية المستدامة»، مبينا أنه يتطلب من القطاع الخاص أن يؤدي فيها دورا أعظم في رفع مستوى رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة.