وضع ناصر المسلط هاتفه الجوال أمامه يوم أمس وهو يهم بالدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني «إسكان»، واضعا نصب عينيه طلبه الذي جرى تقديمه قبل أكثر من عامين لصندوق التنمية العقاري، إبان إطلاق مشروع التقديم الإلكتروني «دون شرط تملك الأرض»، في خطوة جديدة يسعى خلالها للحصول على المسكن المناسب الذي يتكفل به وبعائلته المكونة من تسعة أشخاص.
المسلط، الرجل المتقاعد، بدأ يشعر بقرب حصوله على المسكن الذي طال انتظاره، حاملا في نفسه ثقة كبيرة في قدرة وزارة الإسكان السعودية على ترجمة الأوامر الملكية التي نصت على تمكين المواطنين من السكن المناسب، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار العقارات في السعودية ارتفاعات كبيرة.
ويعد المسلط أحد المواطنين السعوديين الذين هموا، أمس، بدخول الموقع الإلكتروني لبوابة «إسكان»، لمعرفة وضع طلباتهم التي قدموها لصندوق التنمية العقاري في وقت سابق، إذ اكتشف هؤلاء أن طلباتهم موجودة، وأن كل ما عليهم هو إكمال ملف هذا الطلب، من خلال إدخال كثير من البيانات المتعلقة بمستويات الدخل الشهرية، وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى كثير من الأسئلة الخاصة بمدى امتلاك المواطن للسكن من عدمه، وتكلفة الإيجارات، وغيرها.
البوابة الإلكترونية الجديدة لم تتوقف يوم أمس أمام الكمّ الهائل من عمليات التصفح وإدخال البيانات، في وقت من المتوقع فيه أن يدخل نحو مليوني مواطن موقع البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني «إسكان» خلال الأيام الـ59 المقبلة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، تؤكد أن وزارة الإسكان ستتحقق من صحة المعلومات المدخلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بالتعاون مع كثير من الجهات الرسمية الأخرى.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت السعودية يوم 25 مارس (آذار) من عام 2011 عن تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة، في خطوة من شأنها رفع صلاحيات وزارة الإسكان، وإعطاؤها الضوء الأخضر لتنفيذ كثير من البرامج المتعلقة بتمكين المواطنين من امتلاك المساكن.
وفي 17 أبريل (نيسان) عام 2013، أمر خادم الحرمين الشريفين، بكف يد وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تجري من قبل الأمانات والبلديات، موجها وزارة الإسكان في البلاد إلى إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
وتأتي الأوامر الملكية المتعلقة بقطاع الإسكان في السعودية، في الوقت الذي تعاني فيه نحو 60 في المائة من أراضي المنح في البلاد عدم التطوير، وهي نسبة كبيرة جدا قادت خلال السنوات الماضية إلى تراكمات تتعلق بارتفاع معدلات شح الأراضي السكنية، مما عزز معدلات عدم تملك السعوديين المساكن.
وجاء هذا القرار التاريخي على مستوى قطاع الأراضي والعقارات في السعودية، بعد أن كشف شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي، عن عزم وزارته خلق مزيد من التوازن بين مستويات «العرض» و«الطلب» في الأسواق النهائية، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض حينها، أن سوق الإسكان السعودية تتطلب تحقيق هذا التوازن.
وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2013، كشف الدكتور الضويحي عن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق مشروعين لتنظيم قطاع المقاولات والعقار، أولهما مشروع تحديد الاستحقاق والأولوية، وثانيهما مشروع شبكة إيجار، وقال: «إن مشروع الاستحقاق والأولوية يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم، من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة للفئات جميعها».
ووفق وزير الإسكان، فإن مشروع «شبكة إيجار» يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في السعودية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية، كما يشمل المشروع مجموعة من الخدمات، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأكد الضويحي أن الوزارة أنتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي المناطق السعودية، وعلى وشك استكمال الجزء المتبقي منها، مبينا أن التسليم يبدأ تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين.
ولفت وزير الإسكان السعودي إلى أن وزارته أطلقت مشاريع تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في كثير من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة المنورة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، مشيرا إلى أنه تتبعها مشاريع تحت التصميم يبلغ عددها 80 موقعا بمساحة تتجاوز المليون متر مربع، بجميع المناطق.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكدت فيه وزارة الإسكان، عبر بيان أصدرته أول من أمس (الخميس)، عقب إعلانها بدء تقديم طلبات الدعم السكني إلكترونيا، أمس (الجمعة)، أن الأولوية ستحتسب للمتقدمين على صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، موضحة أن احتساب الأولوية للمتقدمين على الصندوق العقاري جاء مقابل عدد سنوات الانتظار التي قضوها، وتطبيق ذلك في كل المناطق، حاثة في الوقت نفسه جميع المستفيدين من الدعم الحكومي لقطاع الإسكان على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل، مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كل إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة، دون حاجة إلى زيارة مقرها أو فروعها.
ويقول الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، في البيان: «إن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء».
وأفصحت مصلحة الإحصاء السعودية حديثا عن ارتفاع نسبة تملك المواطنين ما بين عامي 2010 و2013 إلى 12 في المائة، أي بمعدل أربعة في المائة سنويا، الأمر الذي يعد معقولا حسب عقاريين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، وسط التوسع في تطوير الأراضي البيضاء من قبل المطورين العقاريين، وبالتالي التوسع في بناء الوحدات السكنية.