في توجه لتفعيل الدور الرقابي لمجلس منطقة المدينة المنورة، وبمبادرة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، أكد وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية، أمين مجلس المنطقة، أن «البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع» يجسد رؤية أمير المنطقة في أن المرحلة التنموية «تتطلب تفعيل الدور الرقابي لا مجرد رد الفعل تجاه تأخر أو تعثر المشاريع».
البرنامج الذي تبناه مجلس المنطقة، من المنتظر إطلاقه رسميا في الأول من أبريل (نيسان) القادم، لتعزيز متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في ميزانية المنطقة وفق الجدول الزمني والاطلاع على المتأخر منها أو المتعثر بشفافية وبأدوات عملية سواء لمجلس المنطقة أو الجهات الحكومية أو الجمهور، كما أوضح السهلي في مؤتمر صحافي أمس.
وتوقع أمين مجلس المنطقة أن المرحلة القادمة ستشهد بحسب قوله «نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع بشكل دقيق» لتحقيق الأهداف التي تسعى لها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأمير المنطقة ومجلس المنطقة.
وقال محمد العلي عضو مجلس المنطقة الذي شارك في المؤتمر الصحافي إن أهمية البرنامج تكمن في قدرته على «قياس أداء مشاريع المنطقة»، موضحا أن «الزيادة في حجم ونوعية المشاريع الحكومية تستدعي متابعة دقيقة للتأكد من أن المشاريع تنفذ في موعدها ولفهم العقبات التي تواجهها ولتمكين المواطنين من متابعة جميع مشاريع المنطقة سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها من المشاريع في المنطقة ومحافظاتها، من خلال الموقع المزود بصور المشاريع المرتبطة بنظام المعلومات الجغرافي لمعرفة أماكنها بالتحديد».
وتشترك في البرنامج، الأول من نوعه على مستوى السعودية، 26 جهة حكومية ستعمل على تزويد الموقع الإلكتروني بمعلومات تفصيلية شاملة عن مشاريعها، وبعد تزويد الموقع بالمعلومات تعالج إلكترونيا على صورة تقارير دورية ومؤشرات وإحصاءات ورسوم بيانية تمكن مجلس المنطقة من متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع ومعرفة أسباب التأخر أو التعثر.
ومن أمثلة البرنامج، إحصاءات عن نسب الإنجاز لكل مشروع ومؤشر الأداء العام لكل جهة أو لها مجتمعة أو لكل محافظة، إضافة إلى مؤشر الارتباط، ومؤشر الصرف ومؤشر حالة المشروع. وقال عبد الله أبو النصر مدير عام تقنية المعلومات بهيئة تطوير المدينة المنورة، مدير «البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع» إن الموقع صمم بطريقة تسهل التصفح واستعراض المعلومات، بصلاحيات مختلفة ومفصلة لمجلس المنطقة أو مديري الإدارات الحكومية أو المستخدمين من الجمهور العام.
وأوضح السهلي «لقد نظم مجلس المنطقة الكثير من ورش العمل مع الجهات الحكومية وحدد ضباط الاتصال بين الجهات الحكومية والمجلس لرفع المعلومات وتحديثها أولا بأول».
وعن كفاءة بعض الجهات الحكومية في مواكبة البرنامج، أشار العلي بقوله «الجهات اليوم متفاوتة في الجوانب التقنية، لكن البرنامج سيمكنها من الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها».
وسيقدم الموقع صلاحيات مختلفة لمجلس المنطقة والجهات الحكومية ومديري الإدارات والجمهور للاطلاع على حجم المعلومات التفصيلية. وسيتاح للمواطنين الدخول إلى الموقع ومتابعة مشاريع المنطقة وتقديم الملاحظات والاقتراحات، وينتظر من الجهات الحكومية في المقابل التفاعل معها بجدية.
وفيما يتعلق بدقة المؤشرات والإحصاءات ومصداقية المعلومات المدخلة، أوضح العلي «المؤشرات ستتميز بمصداقية عالية لأنه لا مجال للاجتهاد الشخصي في إدخال البيانات»، متابعا «تحسب نسبة الإنجاز من قيمة المستخلصات المالية الفعلية التي دفعت في المشروع، فلا بد أن يكتب رقم المستخلص وتاريخه وبالتالي لا مجال لأي شخص أن يضع رقما من عنده أو أن يفترض جدولا زمنيا».
وقال العلي إن الشفافية التي يتيحها البرنامج أمام الجهات الحكومية والجمهور على السواء ستجعل من جميع الجهات حريصة على التفاعل مع البرنامج وتقليل نسبة التأخر أو التعثر، مشيرا إلى أن بعض أوجه التأخير أو التعثر ربما تكون خارجة عن إرادة الجهة الحكومية. كما بين العلي أن مشروع توسعة المسجد النبوي لن يكون ضمن المشاريع التي ستدخل في البرنامج بسبب طبيعته الخاصة، بحسب قوله.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية إدخال المؤسسات والشركات المنفذة للمشاريع معلوماتها في الموقع مباشرة، أكد العلي قائلا إن «الشركة المنفذة للمشروع لن تستطيع إدخال البيانات للموقع مباشرة إلا عن طريق الجهات الحكومية المتعاملة معها»، مضيفا أن الموقع سيعطي الفرصة للاطلاع على الشركات الملتزمة بتنفيذ مشروعاتها في الوقت المحدد في مقابل الشركات المتأخرة أو المتعثرة... بدخولك للموقع تعرف كم عدد المشاريع لكل شركة أو مقاول وقيمتها وباستطاعة الجهات أن تتوصل إلى استبعاد شركة أو مقاول عندما تشاهد نسبة إنجازه مقارنة بعدد مشاريعه.
وأوضح أمين مجلس منطقة المدينة المنورة أن «البرنامج يعلق الجرس أن ثمة مشكلة، وذلك من أهم الفوائد التي تميزه عن غيره». في حين بين السهلي أن مجلس المنطقة ليس معنيا بفرض عقوبات على أي جهة بل إنه «تعزيز الجهود القائمة في تنفيذ المشروعات وكيفية إيجاد الحلول للمشاريع المتأخرة أو المتعثرة»، موضحا أن البرنامج الذي يتبناه المجلس ينطلق من اختصاصاته التي تؤكد على دوره في متابعة المشاريع المعتمدة في الميزانية السنوية بنص نظام المناطق واللائحة التنفيذية.
ويتوقع أن يساهم البرنامج في سرعة اتخاذ القرار لما يوفره من متابعة الميزانيات المرصودة للجهات الحكومية، وتطوير أدوات تقنية متكاملة ومتخصصة سهلة الاستخدام لمتابعة العقود، وتوفير المعلومات والتقارير لمتخذي القرار، وزيادة تبادل الخبرات بين الجهات المختلفة.