وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم 1 / 1399 بتاريخ 3 - 3 - 1430هـ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين «أولا» و«ثالثا»، وإلغاء الفقرة «رابعا» من القرار، اكتفاء بالإجراءات المعتادة التي يجري من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يُعمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات.
وتضمن القرار الذي أعلنه الدكتور عبد الرحمن البراك، وزير الخدمة المدنية، أن يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة «التاسعة فما دون» في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح مطلع شهر محرم الهجري من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف.
ويشترط لصرفه أن يكون الموظف بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقييم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا، وأن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على 15 يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.
أما الموظف الذي يشغل المرتبة «العاشرة فما فوق» فتصرف له مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز أربع علاوات.
وتُرفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من «التاسعة فما دون»، وفق عدد من الضوابط، تشمل إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوافر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وأن لا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة «الأولى» من لائحة الترقيات.
وتتضمن الضوابط، أيضا، أن يكون اسم الوظيفة الجديدة متفقا مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، وأن لا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، ويجب أن لا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
ونص قرار مجلس الخدمة المدنية على العمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وترفع وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة تقريرا شاملا لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه، يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات - إن وجدت - والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقا للظروف المصاحبة.