تضاربت آراء خبراء ومراقبين بين مؤيد ومعارض في قضية تحديد ساعات العمل للمحلات التجارية. ففي حين يعكف مجلس الشورى على دراسة مقترح لتجزئة الدوام على فترتين وبدء العمل في السادسة والنصف صباحا وحتى 11 مساء، تقدم رجال أعمال في وقت سابق لوزارة العمل بطلب توحيد فترة الدوام وإغلاق المحلات في التاسعة مساء.
وقال الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى، إن لجنة الإدارة والموارد البشرية لـ«الشرق الأوسط» في المجلس تدرس مقترحا لتحديد ساعات عمل المحلات والأسواق التجارية، لتبدأ في وقت محدد وتنتهي في وقت محدد، وفي إطار هذا التوقيت يمكن للمؤسسات أن تعمل بالطريقة التي تراها.
وبين فاضل أن المقترح يرى بدء العمل في المحلات والأسواق التجارية من الساعة السادسة والنصف صباحا، على أن تغلق عند الساعة 11 مساء، عدا بعض المحلات التي منها الصيدليات ومراكز المواد الغذائية التي تحمل تصاريح العمل على مدار 24 ساعة، مبينا أن وقت مناقشة المقترح تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، ولكن انتهى الأمر بأن إيجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته.
ورأى فاضل أن من إيجابيات هذا القرار أنه سيعمل على توفير الماء والكهرباء، وسيحد من «تسكع الشباب» في الأسواق إلى وقت متأخر، بحسب تعبيره، ويتيح للأسرة فرصة الالتقاء والاستمتاع بوقتهم بشكل أكبر.
وأكد أن لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى ما زالت تدرس هذا المقترح، ولم تبت فيه حتى اللحظة، ولم تصدر بخصوصه توصية، وأن اللجنة حريصة على فتح باب اللقاء والنقاش مع أصحاب المحلات ورجال الأعمال لمناقشة هذا المقترح، متوقعا صدور التوصية في وقت قريب.
وتقول نوف الحربي وهي ربة منزل «من الصعب تطبيق قرار إغلاق المحلات عند التاسعة مساء، فطبيعة النظام في السعودية تفرض على المحلات الإغلاق وقت الصلوات، ومدة الإغلاق تكون بين 20 إلى 30 دقيقة، وهذا النظام يأخذ من وقت دوام المحلات ما يقارب الساعتين وبالتالي فقرار إبقاء المحلات حتى الساعة 11 مساء هو تماما يتماثل مع دوام المحلات في الدول الأخرى إذا ما حسبنا توقيت الإغلاق وقت الصلوات».
من جهة أخرى أوضح محمد سلطان الشهري رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في الغرفة التجارية في جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنته تقدمت في أواخر عام 2013 بطلب لوزارة العمل لوضع دوام واحد في محلات التجزئة ينتهي العمل فيه عند الساعة التاسعة مساء، أسوة بدول العالم الأخرى.
وبين الشهري أن الطلب الذي تقدمت فيه لجنته كان يحتوي على جزأين، الأول يختص بمحلات الجملة، ويقتضي بأن يبدأ الدوام عند العاشرة صباحا وينتهي عند الساعة السادسة مساء، والثاني خاص بمحلات التجزئة في أن يبدأ الدوام عند العاشرة صباحا وينتهي عند الساعة التاسعة مساء.
ورأى أن قرار تأنيث المحلات الذي ألزمت به وزارة التجارة المحلات التجارية يتطلب إصدار قرار مساند له يشجع النساء على العمل في المحلات وهو قرار توحيد الدوام والانتهاء في وقت مبكر يكون عند التاسعة مساء.
من جهة أخرى بين سالم العتيبي الذي يعمل موظفا في القطاع الخاص أن موظفي القطاعين الخاص والعام يفضلون الذهاب بعائلاتهم للتسوق بعد صلاة المغرب، بعد أن ينتهوا من ساعات الدوام ويتناولوا قسطا من الراحة في بيوتهم.
وأشار إلى أن إغلاق المحلات عند التاسعة لن يتم في هذا الوقت، نظرا لدخول وقت صلاة العشاء وإغلاق المحلات عند الثامنة لإتمام صلاة العشاء، وأن هذا النظام المتبع سيجعل الكثير منها تعتمد الإغلاق وإنهاء الدوام من وقت بدء الإغلاق للصلاة، وفي المحلات الأخرى التي ستعاود الفتح بعد انتهاء الصلاة لن يكون لديها متسع من الوقت للعمل في مدة لن تتجاوز النصف ساعة.
ولفت إلى أنه في شهر رمضان يبدأ التسوق عادة في السعودية عند الساعة العاشرة مساء بعد الانتهاء من صلاة التراويح، وعلى وزارة العمل مراعاة طبيعة المجتمع السعودي ونظام إغلاق المحلات وقت الصلوات، وخصوصية شهر رمضان لإصدار قرار يتماشى مع هؤلاء جميعا.
واتفقت رؤية رجال الأعمال مع رؤية المقترح المتقدم في مجلس الشورى، في أن إيجابيات المقترحين هي توفير المياه والكهرباء، والتخفيف من زحام السيارات، والحركة المرورية التي ستوفر الوقود.