ينشغل السعوديون هذه الأيام ببرنامج الدعم السكني الذي أطلقته وزارة الإسكان أخيرا، بعد أن أصبح حلم امتلاك «بيت العمر» حديث المجالس السعودية، إلا أن كثيرا من الجدل يثار حاليا حول حظوظ المرأة في التقديم، إذ عدت حقوقيات ومهتمات بشؤون المرأة في البلاد، أن آلية التقديم فيها مفاضلة للرجال على حساب النساء، وهو ما تنفيه وزارة الإسكان، جازمة بأن تركيز الوزارة الرئيس يتمحور حول مفهوم الأسرة.
وترى الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم أوجد تعقيدات في حق المرأة الراغبة في التقدم بطلب دعم سكني، خاصة فيما يتعلق باستثناء النساء المتأخرات في الزواج من التقديم، قائلة: «هؤلاء النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن الأربعين ولم يتزوجن هن في أمس الحاجة لامتلاك سكن يحميهن من مخاوف المستقبل، بينما النظام يستثنيهن لعدم زواجهن، وحتى المرأة المتزوجة قد تُطلق في يوم ما ولا تجد سكنا يؤويها».
في المقابل، ترى وجهات نظر نسائية أخرى أن تركيز التنظيم على أوضاع الأرامل والمطلقات أمر يحسب لصالح المرأة، خصوصا أن هناك شرطا ينص على إسقاط أحقية المطلقات اللاتي لم يمر على طلاقهن أكثر من عامين، وهو ما يراه البعض أمرا حازما ويحمي من الوقوع في فخ «التلاعب بالطلاق» بهدف الحصول على دعم سكني.
من ناحيته، يوضح المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان والمتحدث الرسمي باسمها، أن التنظيم يتيح لأحد طرفي الأسرة الواحدة إمكانية التقديم، إما الزوج أو الزوجة، قائلا: «نحن هدفنا أن يذهب الدعم للأسرة، لأن الوزارة (ممثلة في نظام الدعم السكني) تتبنى مفهوم الأسرة، فمن غير المنطقي أن يتقدم شخصان عن الأسرة نفسها، وإلا أصبحت هناك ازدواجية في الطلب، وأصبح الموضوع لا يخدم الأسرة بل الأفراد، في حين نسعى لأن تكون إجراءات التقديم منبثقة من منطلق استهداف الأسرة».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن كان الرجل هو المسؤول عن الأسرة يتقدم هو، وإن كانت المرأة هي المسؤولة يكون لها حق التقديم، وهذا فيه تفضيل للمرأة، فالتنظيم يخدم الأسرة؛ لكنه في الوقت نفسه لا يميز بين الرجل والمرأة، فالمسؤول عن الأسرة هو من يتقدم (سواء كان الزوج أو الزوجة)»، مستطردا: «من صور اهتمام التنظيم بالمرأة أنه يراعي النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 40 سنة ولم يتزوجن، من خلال إعطاء أسرهن نقاط أولوية إضافية بسببهن، وهذا أيضا تفضيل للمرأة».
وأفاد الزميع بأنه في حالة المرأة المتزوجة التي يثبت أنها هي المسؤولة عن الأسرة، فهنا تسحب صلاحية التقديم من الزوج وتعطى للمرأة، مضيفا أن «إثبات هذه الحالة ليس أمرا سهلا، لأن الأصل في المجتمع أن يكون المسؤول عن الأسرة هو الرجل، وعندما يحدث العكس لا بد أن يجري إثبات ذلك، وهذا ليس من اختصاص وزارة الإسكان، بل عن طريق المحاكم الشرعية التي تستطيع إثبات كون المرأة مسؤولة عن أسرتها، وبالتالي هي التي تتقدم عن الأسرة ويحرم الزوج في هذه الحالة من حق التقديم».
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن تنظيم الدعم السكني الذي أعدته وزارة الإسكان يهدف إلى وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة إلى السكن وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا بالقول: «صحيح أن جميع أفراد المجتمع بحاجة إلى السكن، لكن متطلبات الفرد أسهل وأيسر تحقيقا من متطلبات الأسرة، ويتقدم عن الأسرة المسؤول عنها والأجدر برعايتها سواء كان الرجل أو المرأة».
وأطلقت وزارة الإسكان قبل نحو أسبوعين البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني (إسكان) لجميع المواطنين في كل مناطق السعودية، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا، إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمون على صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
وتتيح بوابة «إسكان» للمواطنين الذين لا يملكون سكنا عدة خيارات تشمل وحدات سكنية أو أرضا أو قرضا أو أرضا وقرضا، ضمن مشروعات الوزارة في الكثير من المناطق السعودية، مع الإشارة إلى كون التقديم متاحا خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء.
وحثت الوزارة المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كل إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة إلى زيارة مقرها أو فروعها، إذ إن بوابة «إسكان» تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، مع الإشارة إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه، تنص على أن تكون للمتقدم أسرة، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو كان مدرجا فيه، إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط منذ وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.