تتجه البوصلة في السعودية نحو التوعية بضرورة العزل الحراري باعتباره محفزا جديدا لرفع كفاءة الطاقة وسط ما يستأثر به قطاع المباني من 75 في المائة من الاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد.
وتبني السعودية، وفقا لخبراء ومختصين، آمالا على تطبيق نظام العزل الحراري حيث سيمكن من توفير الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وبالتالي ينتج عنه انعكاسات إيجابية أبرزها خفض معدلات الطاقة المستخدمة حاليا.
ولفت الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن العزل الحراري للمباني سيوفر جوا من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف ليقلل بذلك استهلاك الكهرباء والأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف.
وبين العبادي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس ضم فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسة، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية.
وأوضح أن هناك أكثر من 20 جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، وإشراك المواطن الذي يعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس حكم بن عادل زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن كل الجهات الحكومية المعنية في السعودية تولي ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأهمية القصوى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع كذلك على أصحاب المباني.
وأضاف أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة وخصوصا السكنية منها.
ولفت زمو إلى أن تطبيق العزل الحراري للمباني سيعود بالفائدة إذ منها استخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، والمساعدة على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، وتقليل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع خاصة وقت الصيف، مبينا أن الدراسات تشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل المباني (الجدران والأسقف والنوافذ) لا تتجاوز ثلاثة - خمسة في المائة من تكلفة المبنى.
من جهته، أوضح المهندس سعيد بن خالد كدسة مدير إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو فريق المباني أن الوزارة إنفاذا للأمر السامي رقم 7 / 905 / م وتاريخ 29 / 4 / 1405هـ بشأن استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية (التجارية السكنية) قامت بتوجيه جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة في حين قامت حين صدور الأمر السامي الكريم رقم 6927 / م ب وتاريخ 22 / 9 / 1431هـ القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة، بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في المدن الرئيسة بمناطق السعودية التي تشمل على 24 مدينة.
وحول ذلك، أوضح زمو أنه يجري العمل حاليا مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية، مؤكدا أنه من يخالف ستطبق في حقه حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.
وأضاف أنه «في حالة مخالفته شروط وقيم العزل، ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، الأمر الذي سيكلف المخالف الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية».
أما عن الآلية المتفق عليها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي وخصوصا على الأبنية السكنية، أوضح المهندس فهد بن حسن الحسيني مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء عضو فريق المباني أن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة التي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة.
وأفاد الحسيني أنه بعد اجتياز المبنى لمراحل الكشف عن العزل الثلاث بنجاح تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك للبلدية المعنية التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة، مبينا أن هناك 450 ألف مبنى جديد يدخل السوق سنويا.