في إطار تحسين واقع المرأة السعودية في سوق العمل، طرحت الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، ومقرها جدة، مبادرة توصي بتمديد فترة إجازة الأمومة للنساء العاملات إلى ستة أشهر، بدلا من حصرها في حدود الشهرين، وذلك بهدف منح الطفل حقه في الرعاية وتمكينه من الرضاعة الطبيعية، وهو ما يأتي ضمن مبادرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وكشفت حياة شهاب، الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، عن أن المبادرة تتضمن كذلك إلزام جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية تخصيص مكان لرعاية الطفل الرضيع بعد عودة الأم للعمل، إلى جانب إعطاء الأم العاملة ساعة واحدة خلال أوقات العمل تحت اسم «ساعة إرضاع»، وأردفت بالقول: «على ألا يزيد دوام المرأة العاملة خلال هذه الفترة على ست ساعات يوميا». وأوضحت شهاب خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تواصلت مع إحدى عضوات مجلس الشورى حول ذلك، مؤملة أن تطرح هذه المبادرة للنقاش داخل مجلس الشورى، وتابعت قائلة: «إن فكرة المبادرة تتمثل في توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة لاحتضان رضيعها في جميع القطاعات والمنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان قربها منه لمدة حولين كاملين».
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية تمنح الأم العاملة إجازة تتراوح بين عام وعامين لرعاية طفلها بعد الولادة، وذلك من منطلق إدراكهم مدى حاجة الرضيع الماسة لأمه في هذه الفترة، حسب قولها. يأتي ذلك في حين يتزايد حجم السعوديات العاملات، إذ تشكل نسبتهن في القطاع الحكومي نحو 38 في المائة، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، أما في القطاع الخاص فإنه وفقا للإحصاءات الحديثة التي أصدرتها وزارة العمل فإن عدد العاملات في هذا القطاع ارتفع بصورة كبيرة ليضم حاليا أكثر من 450 ألف موظفة، في حين يقدر مجلس الغرف السعودي زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، بقيمة تصل إلى حدود المائة مليار دولار. وعودة للمبادرة، فهي تتكون من جانبين؛ الأول، يتناول تمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى ستة أشهر بدلا من شهرين «كما هو معمول به حاليا»، والجانب الثاني يتعلق بتوفير مكان لاحتضان الطفل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان بقاء الرضيع قريبا من أمه وهي تخدم وطنها من خلال عملها بعد عودتها من إجازة الأمومة.
وعن آلية التنفيذ، تؤكد المبادرة ضرورة إلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بتمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى ستة أشهر بدلا من شهرين، والعمل على إنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» في جميع المنشآت التعليمية والصحية والتجارية الحكومية للأم العاملة، ملحقة بنفس المنشأة، وإلزام المنشآت الأهلية بأنواعها التعليمية والصحية والتجارية بإنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» للأم العاملة؛ على أن تكون ملحقة بنفس المنشأة.
وتوصي المبادرة كذلك بتوفير كل ما يلزم الرضع بدءا بالمكان الآمن، والتأثيث الملائم للرضع داخل هذه المنشآت، والعمل على توظيف خريجات البكالوريوس «تخصص رياض أطفال» من الفتيات السعوديات في هذه الحضانات، مع اشتراط ألا يزيد عدد ساعات دوام الأم العاملة على ست ساعات في جميع المنشآت بأنواعها الحكومية والأهلية، وتخصيص ساعة إرضاع للأم العاملة في المنشأة تكون وسط دوامها، بحيث تلازم طفلها خلال هذه الساعة وترضعه طبيعيا.
وتسعى هذه المبادرة التي تحمل اسم «مبادرة حولين كاملين» إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي: (بقاء الأم مع رضيعها لأطول فترة ممكنة، منح الأم الشعور بالاطمئنان على رضيعها خلال ممارسة عملها مما يساهم في زيادة إنتاجها، عدم حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، والحد من حوادث عنف الخادمات ضد الأطفال الرضع التي ترتكب أثناء غياب الأم).
جدير بالذكر أن الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، هي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، في حين تعنى هذه الهيئة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة في العالم، ومقرها مدينة جدة، وتعمل هذه الهيئة على التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في المجتمعات الإسلامية، والتعاون مع المنظمات النسائية الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والمعلومات حيال قضايا الأسرة المثارة عالميا، إلى جانب حث الطاقات الفكرية النسائية على الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية.
وتقوم الهيئة كذلك بتنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة والمشاركة فيها، وإصدار النشرات ووسائل المساعدة التربوية مع الهيئات النظيرة في العالم وتبادلها، ودعم المبادرات الإيجابية والمشروعات الريادية في مجال تطوير تنمية المرأة والطفل والأسرة، مما يفيد المرأة والأسرة المسلمة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتنمية وعي المرأة ووعي المجتمع بأهمية مكانتها، والحصول على عضوية المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تخدم أهداف الهيئة.