أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوزارة في إطار حرصها على دعم وتطوير الشركات العائلية السعودية قامت بإعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية يهدف إلى وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية.
وقال الربيعة، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبد الله بن علي العقيل، في انطلاق ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها بالدمام، بالتعاون مع معهد المديرين الخليجي، أمس، إن الوزارة قامت بتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة، ومن ذلك إلغاء ضوابط التحول إلى شركات مساهمة وتشجيع الغرف التجارية الصناعية على تنظيم منتديات وورش عمل لمناقشة سبل دعم الشركات العائلية، وحل مشاكلها من خلال إنشاء مراكز وطنية للمنشآت العائلية في تلك الغرف.
وأضاف أن «الملتقى يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمراجعة العديد من الإجراءات والأنظمة ومواجهة التحديات المختلفة الاقتصادية، وإلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز حوكمة الشركات لدعم مسيرة التنمية المستدامة نظرا لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة في اقتصادنا الوطني، وأن استمراريتها ونماءها وتوسعها من أهم الجوانب التي تستلزم تعزيز العمل على معالجة كل التحديات والمخاطر التي تواجهها، لذا يأتي هذا الملتقى المهم لمناقشة وإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشركات في تحقيق استمراريتها وبقائها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني»، مبينا أن حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية تتم خلاله إدارة الشركات والرقابة عليها، وفقا لهيكل معين ومنظم يضمن توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين في إدارة الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.
من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن الملتقى يعقد في ظل اقتناع بين رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تحول شركاتهم إلى شركات مساهمة، كما يأتي في ظل حوارات موسعة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتجسيد مفاهيمها، موضحا أن «الملتقى يركز اهتمامه على موضوع تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، حيث ينطلق من الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تقوم بتوفير أكثر من 65 في المائة من الوظائف في دول المجلس، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتجلى أهميتها في ضوء الأرقام والإحصاءات التي تؤكد ملكية الشركات العائلية ما بين 85 و90 في المائة من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تستحوذ على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن هنا تزداد الحاجة إلى تطوير تعاطينا مع هذه الشركات، على نحو يوفر لها أفضل فرص المساهمة في عملية النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية».
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة معهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي، المهندس مطلق بن حمد المريشد، أن «المعهد أنشأه عدد من الشركات الخليجية الكبيرة، وهدفه تحسين الحوكمة والشفافية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويقوم المعهد من أجل ذلك بتنظيم دورات تدريبية متخصصة يقدمها للشركات حسب احتياج الشركة»، متوقعا أن «يشهد عام 2017 نقلة مهمة في مجال الشفافية في دول مجلس التعاون الخليجي، فلن تقوم أي شركة كبيرة بعرض قوائم مالية ناقصة، أو شبه ناقصة».
عقب ذلك، انطلقت فعاليات الملتقى، حيث كان عنوان جلسة العمل الأولى «الحوكمة خيار الشركات العائلية لضمان الاستمرار وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة»، وأكد المشاركون خلالها أن الحوكمة أساس استمرار الشركات، كونها ترسخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، وتدعم خيار فصل الإدارة عن الملكية في الشركات العائلية. كما أكدوا «أهمية وجود عناصر من خارج العائلة في مجالس إدارات الشركات العائلية، وأن يكون لدى كل من هذه الشركات نظام داخلي يرسخ مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل، مؤكدين أن الحوكمة هي مجموعة من القوانين تؤكد مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، ولها عدة تطبيقات، وهناك تجارب ناجحة علينا أن نبحث عنها، كما جرى استعراض النتائج الأساسية لاستبيان آراء الشركات العائلية في الشرق الأوسط».
وأبان المشاركون بالجلسة أن معظم الشركات العائلية تمر بجيلها الثاني في الوقت الحالي، وسوف يشهد عدد كبير منها تحولا على مدى 5 إلى 10 أعوام، لافتين إلى أن «هناك موضوعات مهمة تواجهها الشركات العائلية في الشرق الأوسط، منها مواضيع عائلية، ومنها مواضيع أعمال، مؤكدين على أهمية وجود رؤية مستقبلية لدى العائلة، وأن تكون حريصة كل الحرص على نجاح الأعمال. فمن السهل جدا أن تكون لمختلف أفراد العائلة من الجيل القادم أهداف متضاربة، وأن يكون لدى العائلة تخطيط للخلافة (تعاقب الأجيال)، والتي تشكل أكبر خطر يواجه كل الشركات العائلية».
ووصف المتحدثون في الجلسة أداء الشركات العائلية في الشرق الأوسط بأنه «جيد»، وأن هناك تفاؤلا بشأن النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة، إذ شهدت نموا بنسبة 83 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بـ63 في المائة عالميا، إلا أن تنمية وجذب المهارات والمواهب المناسبة يعدان من بين التحديات الرئيسة، مشيرين إلى أن هناك عددا من الموضوعات المهمة لدى الشركات سوف تكون حاضرة في الأشهر المقبلة، منها توظيف العمالة الماهرة، ونقص الأيدي العاملة، وإعادة هيكلة الشركة (نموذج الإدارة)، والتدفقات النقدية (ضبط التكاليف)، بالإضافة إلى ظروف السوق، والمنافسة، واللوائح التنظيمية أو التشريعات أو الإنفاق العام، وأن بعض هذه الموضوعات سوف تكون تحديات أساسية أمام الشركات العائلية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.