يروي سعيد الحارثي، وهو سبعيني متقاعد، قصة اضطرار أبنائه إلى الخروج من قريته الصغيرة التي تبعد عن محافظة بيشة بضعة كيلومترات، بحثا عن المدن الرئيسة الكبرى التي تتوفر بها الجامعات السعودية، قائلا: «ذلك الزمن لن يعود، مع أحفادي، وبناتي الثلاث اللاتي اقتربن من التخرج في المرحلة الثانوية، فاليوم أصبح لدينا جامعة مستقلة، تفتخر بها المنطقة كلها».
الحارثي كغيره من المواطنين السعوديين، الذين شهدوا خلال السنوات الأخيرة طفرة تعليمية كبرى على مستوى البلاد، أصبح اليوم يشعر بأن التعليم العالي بات قريبا منه، حيث شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الجامعات الحكومية، التي بلغت نحو 28 جامعة حتى الآن، وهو رقم كبير يعكس مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعليم العالي.
الجامعات السعودية حققت طفرة تعليمية كبرى، حتى أصبحت هذه الجامعات تقدم لطلابها تخصصات علمية وتطبيقية يحرص عليها سوق العمل في البلاد، وسط أرقام تعلنها وزارة العمل السعودية من حين لآخر عن ارتفاع معدلات توطين الوظائف في سوق العمل المحلية، التي يأتي من أهم أسبابها قدرة الجامعات السعودية على تخريج آلاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وساهمت هذه الطفرة في خفض معدلات البطالة، فخريج المرحلة الثانوية الذي لم يجد عملا مباشرا يتجه إلى مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات السعودية بحثا عن درجة البكالوريوس، وهو ما يعني قدرته على التوظيف بشكل أكبر عقب هذه المرحلة.
في المملكة نحو 20 مليون مواطن، ولديها 28 جامعة حكومية، «بخلاف الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى نحو ثماني جامعات»، وهو رقم يدل على أن السعودية تولي التعليم العالي اهتماما بالغا خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ تتوزع هذه الجامعات على جميع مناطق البلاد دون استثناء.
وكانت آخر الأوامر الملكية الكريمة بخصوص إنشاء ثلاث جامعات سعودية الشهر الماضي، عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن، وبيشة، وجدة، فيما أوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي حينها أن مجلس التعليم رفع للمقام الكريم بطلب الموافقة على إنشاء ثلاث جامعات في كل من: حفر الباطن، وبيشة، وشمال جدة، وقد صدر الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.
وقال وزير التعليم العالي تعليقا على هذه الخطوة: «تأتي هذه الموافقة تجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين، واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وشمول جميع مناطق ومحافظات المملكة بخدمات التعليم العالي، ليرتفع عدد الجامعات السعودية الحكومية إلى 28 جامعة تتضافر جهودها وخدماتها للإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور».
وفي 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد مسؤول في شركة تعليم ذكي أن ما يربو على 500 ألف طالب ينتسبون إلى 12 جامعة سعودية يستخدمون نظام «البانار» في خدمة الطلاب إلكترونيا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين يستخدمون الأنظمة الذكية يفوق 50 في المائة من حجم الطلاب الإجمالي في السعودية.
وتمثل الأجهزة الذكية التي شاع استخدامها بين الطلاب أسلوب حياة في منطقة الخليج، وهذا الأمر دعا الشركات الرائدة عالميا في التقنية إلى استحداث أنظمة تستعين بها الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بشكل سريع، وتحد من العثرات التي كانت تواجههم في السابق.
وفي السنوات الأخيرة، توجهت الجامعات السعودية إلى استخدام المجال التقني للاستفادة منه في قطاع التعليم العالي، وإتاحة عمل الأجهزة المتحركة والبنية السحابية لتحسين تجربة الطلاب وتوفير خدمات عالية الجودة للطلاب وللهيئة التدريسية.
وفي هذا الخصوص، أوضح ماثيو بويس نائب رئيس شركة تزويد الحلول التقنية المبتكرة لمؤسسات التعليم العالي، أن مواكبة التقنيات عامل مساعد لجعل الجامعات بيئة أكثر خصوبة للأفكار والمواهب الجديدة، وأن البنية السحابية من الإمكانات المهمة التي تدعم التعاون في كبرى المشروعات البحثية، وتمكن الجامعات العربية المجاورة من تبادل الموارد النوعية لمصلحة الطلاب.
وبين بويس لـ«الشرق الأوسط» أن الأنظمة التي تقدم للجامعات تساعد الطلاب في التواصل الإلكتروني مع الشؤون الأكاديمية في الجامعة، مما يوفر عناء التواصل مع الإدارة، حيث إن حذف وإضافة المواد والتقديم والتسجيل وحل الإشكالات المالية كان يتطلب في السابق حضور الطالب أو الطالبة إلى مقر الجامعة، أما الآن ومن خلال استخدام الأنظمة فيجري تنفيذ الإجراءات كافة من خلال أجهزتهم المتحركة بكل يسر وسهولة، واختزال كم هائل من المشكلات الإدارية عبر تقنية المعلومات.
وفي سياق آخر، لم تعد تتوقف الجامعات السعودية عند مرحلة التدريس فقط، بل أصبحت في الوقت الحالي تسعى إلى رفع معدلات الابتكار والإبداع بين طلابها، حتى أصبحت هنالك منافسة ملحوظة بين هذه الجامعات نحو تحقيق أعلى معدلات الابتكار، وهو أمر يدل على أن المملكة ستكون في المستقبل القريب منصة مهمة للابتكارات الطلابية.
وخلال افتتاح المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات الجامعات السعودية قبل نحو ثلاثة أيام، قال الدكتور العنقري: «مؤسسات التعليم العالي وهي المحتضن الأول للابتكار والبحث والتطوير اتجهت إلى العمل على نشر ثقافة وفكر الابتكار وريادة الأعمال وسعت إلى احتضانها عبر أودية التقنية التي تهدف إلى احتضان المشروعات الابتكارية ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات تدر عوائد اقتصادية وتحقق مكاسب اجتماعية بإحداث واقع جديد تنموي يسهم في رفع مستوى المعيشة ويزيد في إنتاجية الأفراد».
وحول حجم الإنفاق على التعليم العالي في السعودية، قدرت شركة «الماسة كابيتال» حجم سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط بنحو 75.3 مليار دولار، منها 44.9 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تنفق بلدان الشرق الأوسط نحو 3.8 على التعليم.
وأوضحت شركة «الماسة كابيتال» في دراسة اقتصادية تتعلق بالجانب التعليمي أخيرا، أن السعودية تعد الدولة الأكبر إنفاقا على التعليم داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتدل هذه الأرقام والإحصاءات التي ظهرت بها الشركة على أن المملكة ترى التعليم هو الأداة الأكثر قوة ونموا وازدهارا، متى ما تم استثمارها بالشكل المناسب، وهو ما دفعها إلى إنفاق مئات المليارات على هذا الملف الحيوي.
ولم تغفل الجامعات السعودية احتياجات سوق العمل، حيث سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع دائرة التخصصات التطبيقية، كالطب، والهندسة، والعلوم الطبيعية، والحاسب الآلي وتقنياته، والإعلام والاتصال، وغيرها من التخصصات التي تستفيد منها سوق العمل النهائي، حيث تخدم هذه التخصصات العمل الميداني والتطبيقي بصورة ملحوظة.
ويعد ارتفاع عدد الجامعات السعودية أمرا مساهما في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن عمل، يأتي ذلك في وقت تعلن فيه البلاد كل عام عن مخصصات مالية مرتفعة للجامعات السعودية يجري استقطاعها من ميزانياتها السنوية، وفق أرقام معلنة، في سياسة تدل على الشفافية والإفصاح من جهة، والاهتمام بالمنظومة التعليمية من جهة أخرى.
وتعليقا على تطورات عدد الجامعات السعودية، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تشهده المملكة من طفرة تعليمية كبرى خلال السنوات الحالية، سيكون رافدا مهما للأجيال القادمة، مما يجعل السعودية مضرب مثل في التعليم العالي على وجه الخصوص.
وقال باعجاجة خلال حديثه: «من الجميل أن يبلغ عدد الجامعات الحكومية نحو 28 جامعة، هذه الجامعات تساهم بطبيعة الحال في زيادة معدلات توطين الوظائف، من خلال تخريج الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، وهو ما تحتاجه سوق العمل النهائية بطبيعة الحال، كما أنها تهتم بقضية الإبداع والابتكار، وهو أمر يجعل المملكة خلال السنوات المقبلة من أهم دول العالم في هذا المجال».
فيما أوضح الدكتور سعد الأحمري، مسؤول التطبيقات في جامعة الأميرة نورة لـ«الشرق الأوسط» سابقا، أن 40 ألف طالبة منتسبة إلى جامعة الأميرة نورة، استفادت من الأنظمة التقنية التي طبقتها الجامعة، مؤكدا أن الطالبات لم يواجهن صعوبة في استخدام النظام، وأكد الأحمري أن نظام «البانار» مطبق لدى 12 جامعة في السعودية، و72 جامعة ومعهدا في منطقة الشرق الأوسط و100 جامعة عالمية، مرجعا سبب اعتماده من قبل الكثير من الجامعات في العالم إلى سهولة استخدامه من الناحية الإجرائية.