اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عددا من المسارات الرامية إلى تفعيل الآليات الخاصة بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة، والمعمول بها منذ عدة سنوات، إذ ترنو الوزارة إلى الحد من المشكلات والآثار السلبية الناتجة عن التحضر السريع، واستقطاب المدن الكبرى للسكان، من خلال تحديد تسلسل هرمي متوازن لمراكز النمو على الحيز الوطني وتصنيفها إلى مراكز إقليمية ومحلية، وذلك لتحقيق التنمية المتوازنة على المدى البعيد في ثلاث عشرة منطقة إدارية.
وأفصحت «الشؤون البلدية والقروية»، أمس، ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن، عن تحركات جادة تعمل عليها هذه الأيام لتحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، بمشاركة خبراء ومسؤولين بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ووزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانات كل من منطقة الرياض والقصيم والشرقية وحائل، حيث عُرضت نتائج الدراسات التي أجريت لتحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية، مستهدفة بذلك تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في جميع المناطق، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات حديثة ومؤشرات عمرانية اقتصادية واجتماعية لقياس الأداء والتنفيذ.
وأكد الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن ومدير مشروع تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، أن البرامج المزمع تنفيذها من خلال هذا المشروع، تمتد لمدة ثلاث سنوات لضمان تنفيذ نتائج دراسات تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية، ضمن خطط الدولة التنموية الخمسية، وكذلك الخطط التشغيلية القطاعية للجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التخطيط العمراني.
وقال آل الشيخ خلال ورشة عمل تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة التي نظمتها الوزارة أمس: «نعمل على إيجاد آليات عملية لتنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية في المملكة، وتحديث وتفعيل جميع محاورها لاستيعاب المستجدات والمتغيرات كافة التي توصلت إليها الوزارة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في جميع المدن السعودية».
من جانبه، أكد حمد العمر، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن تفعيل تلك الاستراتيجية العمرانية، من شأنه إعطاء الأولوية لتدعيم المدن المتوسطة والصغيرة، لتصبح مراكز النمو المستقبلية، بالإضافة إلى رفع مستوى وقدرة هذه المدن على استيعاب زيادتها السكانية والحد من هيمنة المدن الكبرى على المدى الطويل.
وأوضح العمر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حريصة على تفعيل تلك الاستراتيجية لتؤكد بذلك أهمية توجيه أولويات الدعم لعواصم المناطق وبعض مدنها، مشيرا إلى أن استمرار تكدس السكان في عدد محدود من المدن سوف يؤدي إلى تدهور البيئة العمرانية، والمتمثلة في ازدحام وسائل المواصلات والطرق وحدوث التلوث البيئي ما لم يعالج على المدى الطويل، وما يصاحب ذلك من تأثيرات مثل ظهور المناطق العشوائية.
وعلى الصعيد الإنمائي، شدد فراس غرايبية الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والبرنامج الأممي في تنفيذ مشروع تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية في السعودية، والاستفادة من الدراسات الدولية المرجعية للتحقق من مدى انسجام توصيات الاستراتيجية مع الأدوات والسياسات الناجحة للتنمية العمرانية في دول العالم، فيما يتعلق بمراكز ومحاور النمو وآليات التنسيق المكاني وغيرها من الأبعاد التنموية والعمرانية.
وبحسب دراسة تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، التي تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان السعوديين أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020. في الوقت الذي تعد فيه هذه الدراسة، أن تركيز المشروعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية في عدد محدود من المدن، قد يؤدي إلى تهميش المناطق الريفية والمدن المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي دعا أعلى سلطة في البلاد إلى إنشاء الكثير من المدن الاقتصادية والبحثية، العلمية والصناعية، للحد من الهجرة المناطقية المتزايدة، وهذا ما يشاهده حاليا المتابع للشأن البلدي.