تفاديا لمخاطر التلوث الغذائي وانتشار الأمراض مع حلول فصل الصيف، وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات، بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة.
وشدد التوجيه الوزاري على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة، سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها.
ويستلزم التوجيه، حصول العاملين في الحقل الغذائي والصحي، على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
وأكدت الوزارة في تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أهمية تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الاسترشادي، الذي اعتمدته منذ العام الماضي، الرامي إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام المنشآت الغذائية كافة باشتراطات الصحة العامة.
وتشمل الإجراءات متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشددت على ضرورة عدم حفظ الأغذية الطازجة؛ مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة، وفقا لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة.
كما أكدت على أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالميا.
وتضمن التعميم التوجيه بضرورة توعية المستهلكين بأضرار التأخر في تناول الوجبات الجاهزة للأكل وبخاصة الأطعمة التي تحتوي على الرطوبة والبروتين المرتفع والحموضة المنخفضة.
كذلك شدد على ضرورة مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف، وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات، مع التأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي بالشكل المطلوب.
وتنص لائحة خدمة التوصيل المنزلي على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل وتطبيق أقصى العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة.
من جهته، أكد محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: أن «إصدار هذا التعميم من وزير الشؤون البلدية والقروية إلى جميع الأمانات والبلديات، جاء في وقته تماما وينسجم مع التوجهات العامة بين اهتمام الدولة وصحة المواطن».
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تستدعي بالفعل، تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وذلك لأنها تصادف ذروة موسم الصيف، حيث تنتشر الأمراض، بجانب أنها تصادف حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود من أجل صحة وسلامة الغذاء وصحة المواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد الحمادي أن اللجنة الغذائية بغرفة «الرياض»، تشدد على أهمية تطبيق ما جاء في هذا التعميم الوزاري، مبينا أن ذلك يتطلب أيضا تعاونا مشتركا من قبل المستهلك والمنتج والتاجر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في إعداد برامج رقابة مكتملة العناصر تراعي مستحقات اشتراطات التطبيقات الصحية والغذائية المطلوبة.
وأوضح أن اللجنة الغذائية مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز ثقافة التوعية الصحية والغذائية وأهميتها في المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على الاشتراطات والإجراءات التي تقيد المنشآت الغذائية بالالتزام بمضمون لوائح هذه الاشتراطات جملة وتفصيلا.
ووفق الحمادي، فإن المنشآت الغذائية تشمل مصانع الأغذية التي تنشط في شهر رمضان بشكل أكثر، بما فيها مصانع تعبئة التمور ومحلات بيع الحلويات والفواكه المجففة والمكسرات ومصانع ومعامل ومصانع الألبان والعصائر، مشيرا إلى أن الاشتراطات الصحية تستدعي اتباع الممارسات الصحية السليمة، في كل مراحل إنتاج وتجهيز وتعبئة وتقديم الأغذية.
ونوه رئيس اللجنة الزراعية إلى أن خطورة المرحلة المقبلة تكمن في انتشار أمراض الغذاء، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في الفساد الفطري وغيره من أنواع الفساد الغذائي الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الغذاء في شهر رمضان مدعاة لزيادة أسباب فساد الطعام في حال الإخلال بأي شرط من شروط السلامة الصحية والغذائية.