وافق الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أصحاب المخابز المطالبين بدعم المواد المستوردة التي تدخل في تصنيع رغيف الخبز برفع مطالبهم بصفة رسمية للنظر فيها وإقرارها.
وقال فهد السلمان رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة رفعت مطالب المستثمرين بناء على موافقة وزير التجارة والتي تتضمن طلب إعفاءات جمركية وتخفيضا للرسوم الخاصة بوزارة التجارة وبعض الجهات الأخرى مثل الأمانات بهدف خفض التكاليف على أصحاب المخابز وضمان استمرار إنتاج الأفران حيث يوجد في السعودية أكثر من خمسة آلاف مخبز يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الخبز»، مشيرا إلى أن الطلب تضمن تقديم تخفيض على الخمائر والمواد الأساسية التي تدخل في تركيب الخبز إلى جانب تقديم بعض الإعفاءات للأجهزة المساندة في المخابز من الآليات والأفران.
ويأتي تحرك أعضاء اللجنة عقب تلقيهم شكاوى رسمية من قبل ملاك المخابز بتوقف نشاطهم عن إمداد السوق بالخبز، نتيجة ارتفاع التكلفة في الآونة الأخيرة، وقدموا مطالب تضمنت الحصول على الإعفاء من رسوم العمالة الجديدة، وارتفاع تكاليف التشغيل مثل الوقود.
وكان فايز حمادة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز أشار في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أصحاب المخابز يواجهون تحديات كبيرة بسبب زيادة التكاليف، سواء من حيث رسوم العمالة وارتفاع أسعار بعض المواد والمعدات التي يجري استخدامها لإنتاج الخبز، مشيرا إلى أن ثلاث جهات حكومية هي المعنية بتفهم المشكلة التي يمر بها أصحاب النشاط في الوقت الذي تنص فيه القرارات على عدم رفع سعر الخبز ليصل إلى المستهلك بريال واحد.
وأوضح حمادة، أن الاجتماع الأول ناقش مشكلات العمالة وزيادة الرسوم مع أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، في حين ناقش الاجتماع الثاني مع الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، ارتفاع أسعار المعدات وطلب تخفيض تكلفة المواد الأساسية اللازمة، موضحا أن هناك تفهما كبيرا للمشكلات التي يواجهها أصحاب المخابز.
وبين أن إقرار التحول من وقود الديزل إلى الكيروسين، حيث تصل تكلفة الأولى إلى ثماني هللات، في حين تصل تكلفة الأخير إلى 25 هللة مما يعد زيادة في التكاليف على المخابز إلى جانب فواتير الكهرباء المرتفعة خاصة للمخابز التي تستخدم الأفران الكهربائية، لافتا إلى أن تقديم مطالب بتقديم تخفيض يصل إلى 30 في المائة من أسعار الوقود الحالية بحيث يخفف التكاليف على المخابز ويساعد في استمرار نشاطها.
وأضاف أن «تلك التحديات تسببت في توقف بعض المخابز خاصة الصغيرة، الأمر الذي يؤثر على وفرة الخبز في السوق باعتباره سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها».
وتوقع نائب رئيس لجنة المخابز، أن يرتفع حجم الطلب على رغيف الخبز في غرب السعودية نظرا لزيادة أعداد القادمين لأداء العمرة، حيث من المتوقع أن يقفز من 1800 طن في الوقت الحالي إلى أكثر من 2500 طن خلال موسم الصيف ورمضان والحج، مشيرا إلى أن كل المخابز تعمل بكامل طاقتها وتوفر جميع الأحجام بالأسعار المحددة.
وكانت الأمانات في السعودية بررت اتخاذها لقرار وقف استخدام وقود الديزل لتسخين أفران المخابز، استنادا إلى لائحة وزارة الشؤون البلدية التي نصت على أن الأفران تعمل بالغاز الطبيعي ويمنع استخدام الديزل كوقود فيها.
وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها ثلاثة مليارات ريال، مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في استيراد القمح، الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي. وأشار تقرير لمؤسسة صوامع الغلال عن اعتماد ثلاثة مشاريع جديدة للعام الحالي وهي: مشروع لبناء صوامع في محافظة ينبع بطاقة تخزينية تبلغ 120 ألف طن لتخزين القمح المستورد، مشروع إنشاء صوامع الغلال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ بطاقة تخزينية 120 ألف طن، إضافة إلى توسعة صوامع محافظة خميس مشيط بطاقة تخزينية 80 ألف طن.