أفصحت وزارة العدل السعودية، أمس، عن أن خدمة التحقق من البصمة في المحاكم ترفع الحرج عن المرأة بالبلاد، مبينة في الوقت ذاته أن تلك الخدمة تمكن النساء من الاستغناء عن المعرفين لهن.
وكشفت وزارة العدل عن إجراء ألفي حالة تحقق من البصمة جرت في المحاكم والكتابات التابعة لها، وذلك بعد أن جرى تفعيلها قبل نحو خمسة أيام، مفيدة بأنه جرى تسجيل 2039 عملية تحقق في 38 جهة شملت المحاكم العامة في العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والقطيف، والخبر، والأحساء، وبريدة، وطريف، والخرج، وتبوك، وعنيزة، وجازان، وحائل، والباحة، بالإضافة إلى المحاكم الجزائية في المدينة المنورة، وتبوك، والخبر، ونجران، والرياض، إلى جانب الدوائر الحقوقية بالمحكمة الجزائية بالرياض ودوائر التنفيذ في كل من المحكمة العامة بالقطيف والرياض والدمام وكتابات العدل في الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية والقصيم.
ويأتي ذلك بعد أن قامت وزارة العدل بتدشين نظام التحقق من البصمة يوم الأحد الماضي بالمحكمة العامة بالرياض بتفعيل هذه الخدمة في كل الدوائر الشرعية التابعة لوزارة العدل والتي شملت المحاكم العامة والجزائية والدوائر الإنهائية والحقوقية ودوائر التنفيذ وكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية بواقع 1076 جهاز قارئ بصمة.
وأبانت الوزارة أنها تهدف من بتطبيق نظام التحقق من البصمة الذي جرى تطبيقه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، إلى مساعدة القضاة وكتاب العدل في التحقق حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن ورفع الحرج عنهن.
وتعمل هذه التقنية التي تعد ثمرة للتعاون بين وزارتي العدل والداخلية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز «قارئ البصمة» للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى دشن بمقر المحكمة العامة بالرياض نظام التحقق من البصمة الأسبوع المنصرم، موضحا أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي، مشيدا بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها. وتعمل هذه التقنية عند إدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة، على أخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز «قارئ البصمة» للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.