طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم، ومنح ترقيات وامتيازات حافزة، لمساعدي قائدي الطائرات والملاحين.
واستمع مجلس الشورى في جلسته العادية الـ37 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1433 - 1434هـ.
وقرر المجلس التعجيل في تخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص، يشمل رصيد التذاكر، والرصيد المالي، وإمكانية التحويل منه وإليه، بما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية.
وأكد المجلس على تضمين المؤسسة في تقاريرها السنوية المقبلة، معلومات مفصلة عن برامج التخصيص، ومنها البرنامج الزمني للانتهاء من تخصيص شركة النقل الجوي، إضافة إلى دعوة المؤسسة إلى القيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة، ورضا المسافرين ورصد النتائج في تقاريرها الجديدة.
ووافق المجلس بالأغلبية على التوصية الإضافية التي قدمها الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان والمياه التي تنص على مطالبة الخطوط السعودية بإنشاء برنامج للمسؤولية الاجتماعية. من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية في السعودية، الذي قدمه الدكتور صدقة فاضل عضو اللجنة، وذلك بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام الذي يتكون من 18 مادة، لإعطاء رأي المجلس أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض على الأعضاء، وأن يتضمن النظام عقد الاتفاقيات الدولية في السعودية، على أن يجعل للإجراءات المتخذة في المرحلة المقبلة للتوقيع «معنى وفائدة».
وتداخل الأعضاء خلال عرض تقرير اللجنة لمشروع النظام المقترح للنقاش، إذ أيد غالبيتهم المشروع، وقدموا بعض الملاحظات على عدد من مواد المشروع التي تعزز بحسب رؤيتهم دور المجلس في مناقشة الاتفاقيات الدولية.
ووافق المجلس بعد الاستماع لكافة المداخلات والنقاش في محتوى التقرير، على منح لجنة الشؤون الخارجية مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في الجلسة المقبلة سيتم تحديدها لاحقا.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية المغربية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مذكرة التفاهم الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.