رصد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، سبع حالات لإطلاق نار من المهاجمين على السفن في عرض البحر بغية السيطرة عليها، منها حالة اقتحام لإحدى السفن التجارية، بينما سجل المركز نحو 23 حالة اشتباه منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية مايو (أيار)، لعمليات قرصنة لسفن بحرية في منطقة العقبة.
وتمكنت وحدات قطاع حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، من توقيف وضبط نحو 18 حالة لعمليات تهريب وتسلل للأراضي السعودية، وحالتي جنوح للمياه الإقليمية وتلوث بحري من قبل إحدى السفن التجارية، بينما ضبطت الفرق البحرية التابعة لحرس الحدود مخالفة إحدى السفن الأجنبية وعلى متنها نحو 34 شخصا، يقومون بعمليات صيد مخالفة للأنظمة والقوانين المطبقة في مثل هذه الحالات.
وتشارك السعودية، وفقا لاتفاقيات حماية المياه الإقليمية، بالتنسيق مع الدول المجاورة والجهات ذات العلاقة، في تأمين السفن وتحريرها من القرصنة في منطقة العقبة والبحر الأحمر، وهو ما ذهب إليه مختصون في الملاحة البحرية، على أهمية دور المملكة الفعال في محاربة القرصنة، خاصة أن عمليات القرصنة في الآونة الأخيرة اكتسبت مهارات في استعمال الزوارق السريعة التي تحمل محركات حديثة وأسلحة خطيرة وأجهزة تقص واستكشاف ووسائل اتصال متطورة.
ولفت المختصون إلى أن مجال تحرك زوارق القرصنة يتجاوز حدود الشاطئ ويصل إلى مئات الكيلومترات في عرض البحر، الأمر الذي ساعد في زيادة أعداد السفن المستهدفة، وخاصة السفن التجارية التي تجوب العالم بحمولات استهلاكية أو بترولية تقدر بملايين الدولارت، وهذه السفن هي الأكثر استهدافا من قبل القراصنة وتحديدا التي تخلو من أفراد الحراسة والحماية لمواجهة القرصنة في البحر.
وقال العقيد بحري ناجي الجهني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة تقوم بدور مهم في رصد حالات القرصنة من خلال مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، لافتا إلى أن القرصنة البحرية تشكل اعتداء على مبدأ حرية الملاحة في البحار، وأن المنتمين إلى مثل هذه الأعمال من الأعداء؛ لأن أفعالهم موجهة ضد الجماعة الدولية، وتتسبب في مخاطر كثيرة، منها تهديد الأمن البحري وسلامة المتنقلين عبر البحار.
وأردف الجهني أن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة في مجال البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة والسطو المسلح، يحتوي على نظام عالمي للاستغاثة البحرية (GMDSS) لاستقبال وإعادة بث إشارات الاستغاثة عبر المحطات الساحلية المرتبطة بالنظام والمنتشرة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
وأشار متحدث حرس الحدود في منطقة مكة، إلى أن «أبرز مهام حرس الحدود تتمثل في مراقبة كل من يوجد بمنطقة الحدود البرية والبحرية والتأكد من التزام الأنظمة والقوانين، كذلك الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه والتنسيق مع الجهات كافة في ذلك، وهذه الإجراءات تتطلب توافر الكوادر البشرية والتقنية الحديثة المتمثلة في نظام الخرائط الإلكترونية لمنطقة البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، التي تسهم في توضيح حدود مناطق البحث والإنقاذ ومواقع وسائط وتجهيزات البحث والإنقاذ».
وأضاف الجهني أن «تمرير المعلومات بين الدول الموقعة على مدونة (مدونة السلوك) يسهم بشكل كبير في إحباط وضبط عمليات القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، خاصة أن المعلومات كافة التي ترد للمركز تحلل وتمرر لمراكز التنسيق الإقليمية لمكافحة القرصنة، ومن ثم تزويد المراكز الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة بالمعلومات التي يجري رصدها».
وتجري عملية التنسيق والتواصل مع الدول من خلال المراكز الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في صنعاء وكينيا وتنزانيا والبحرين، إضافة إلى المكتب الدولي بماليزيا ومكتب الاتحاد التجاري البريطاني ومركز التنسيق لتبادل المعلومات في البحرين، بهدف توفير قاعدة بيانات لسفن العالم والسفن التي تحمل العلم السعودي جميعها.
وعن دور المملكة في محاربة القرصنة، يؤكد فيصل بن غازي، مختص في الملاحة البحرية، أن المملكة تلعب دورا مهما بالتنسيق مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة في محاربة القرصنة؛ لما تمتلك من كوادر بشرية وتقنية حديثة في مراقبة ورصد مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن «البحر الأحمر وخليج عدن يعدان الطريق الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما كالأردن والسودان وجيبوتي، وهو من أهم الممرات البحرية التجارية وأي ارتباك في الملاحة في هذه البقعة يؤثر سلبيا في مصالح تلك الدول، خاصة أن ما نسبته 30 في المائة من الملاحة البترولية تمر من البحر الأحمر، وهو أمر يدفع الدول كافة لتكثيف الرقابة والتنسيق لرصد حالات القرصنة».
وعن استمرار عمليات القراصنة وتزايدها، رجح بن غازي أن تكون «الأسباب الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها عدد من الدول وتحديدا تلك التي تحول بها الصيادون إلى قراصنة، وهذا يقابله ازدهار في حركة النقل البحري دون وجود مراقبة فعلية، إضافة إلى ضعف التشريعات في الكثير من دول العالم حول إجراءات الردع والعقوبة للقرصنة البحرية».