أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الجبرين، المتحدث الإعلامي باسم بنك التسليف والادخار، أن عدد القروض الاجتماعية التي استقبلها بنك التسليف والادخار منذ بداية تمويله لها في عام 1970 وحتى نهاية الربع الأول لعام 2014، مليون و881 ألفا و45 قرضا بقيمة فاقت الـ57 مليار ريال، وتصدرت قروض الزواج قائمة الطلبات الاجتماعية تليها قروض الأسرة.
وعن اشتراطات قرض الأسرة التي اقتصرت على طبقة معينة من المجتمع، من أصحاب الدخل المحدود التي لا يزيد دخل الفرد فيها على 2000 ريال، ورفض الكثير من الطلبات التي تقدم بها أشخاص راغبين في القرض، أوضح الجبرين، أن البنك عندما وضع هذا الرقم وضعه بناء على مسح ميداني لأغلب مناطق المملكة وأخذ في الاعتبار الميزانية المتاحة له، وليحقق بذلك العدالة بين المقترضين وليستهدف الشريحة الأحوج.
وقال: «نحن في البنك لا نقول إن هذه الشريحة المحتاجة فقط، بل هناك شرائح ممن هم أعلى دخلا أيضا هم محتاجون، لكننا نظن أننا استهدفنا الشريحة الأكثر احتياجا، وهي التي نستطيع في ظل الميزانية المتاحة للبنك أن نلبي طلباتها، علما بأن هناك دراسات متعددة أجريت من ضمنها الدراسة التي أعدتها مؤسسة الملك خالد الخيرية تفيد بأن الدخل الذي يحقق للفرد الكفاية هو 1800 ريال شهريا».
وعن المعايير التي استند عليها البنك في دعم المشاريع أوضح الجبرين المتحدث الإعلامي لبنك التسليف والادخار، أن البنك لديه أكثر من مسار، ولكل مسار شروط خاصة فيه، مشيرا إلى وجود أولوية للمشاريع التي تحقق بعض المعايير كالمشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نموا، والمشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها، والمشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة، إضافة إلى المشاريع الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية.
وأكد وجود الكثير من المشاريع التي تحتاج إليها سوق العمل، وأن الأرض لدى بنك التسليف والادخار خصبة وتستوعب الكثير من الأنشطة والأفكار، وأن البنك يقف إلى جانب المشاريع الريادية أولا وتوفير الحماية في حال عدم استيعاب السوق للمشروع من خلال توجيه صاحب المشروع لاختيار مشروع آخر.
ورفض الجبرين وجود محدودية لدعم المشاريع ذات الأفكار الجديدة، مؤكدا أن البنك يضع في أولوياته أن يكون المشروع إبداعيا وغير تقليدي، ورغم أن البنك خصص مسارا خاصا لمثل هذه المشاريع وأعطاها أولوية عالية في التمويل، فإنه قد يكون العائق من تمويل تلك المشاريع ذات الأفكار الجديدة عدم وجود جهات مانحة للتراخيص، وبالتالي فإن البنك لا يستطيع التمويل في ظل عدم وجود ترخيص.
وأوضح أن البنك دعم منذ عام 1427ه وحتى الآن أكثر من 23 ألف مشروع، وأن مسألة تعثر المشاريع أمر طبيعي للبعض منها، منوها بتعاقد البنك أخيرا مع شركة متخصصة للقيام بمسح للمشاريع المدعومة من قبل البنك وحصر المتعثر منها، في خطوة منه لمعرفة أسباب التعثر واتخاذ الإجراءات والحلول الوقائية والعلاجية لذلك، وأن الإعلان عن النتائج سيجري في حال انتهاء عمل الشركة. يشار إلى أن البنك يسعى البنك لتحقيق أربعة أهداف من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وهي تقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، وتقديم قروض اجتماعية من دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.