أوضح الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعيا الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة في ما تعرضه الوزارة في بوابة «معا»، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويرها.
وقال الحقباني إن وزارة العمل تتابع بدقة ما تطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل. ووصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمُكافحةِ هذه الظاهرةِ والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعات الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية.
وأفاد الحقباني بأن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر. كما كُلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها.
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد المواطن منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، حيث تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية.
يأتي ذلك في وقت شرعت فيه السعودية في تطبيق «برنامج حماية الأجور» الذي يرمي إلى تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تنتهجها شركات ومؤسسات، التفافا على برنامج «نطاقات» الذي عزز من التوطين. ولطالما تؤكد وزارة العمل على أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات الصرف، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل. وتستهدف وزارة العمل من خلال «حماية الأجور» تحفيز المواطنين للعمل في الشركات السعودية، حيث تقول إحصائيات إن نحو 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص أجانب.
وفي حديثه عن التوطين قال الحقباني «إن أرقام التوظيف خلال العامين الماضيين تؤكد أن برنامج (نطاقات) أسهم إيجابا في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور»، مشيدا بعمليات التفتيش التقني التي أسهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، حيث كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف «كاشير» بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى ستة آلاف ريال، حيث كانت مثل هذه الشركات توظف دون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.
وتناول نائب الوزير قضية عمل المرأة من جوانب عديدة، خاصة في ما يتصل بالقرار الأخير الذي صدر من الوزارة بشأن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تنطلق أولى مراحله مطلع عام 1436هـ. وشدد على أهمية وجود دعم معنوي من جميع الجهات الإعلامية، والمجتمعية، لعمل المرأة بالقطاع الخاص.
وفي ختام محاضرته تحدث عن الاستقدام، موضحا أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظاميا لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، حتى جرى أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك، مشيرا إلى أن وزارة العمل اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية، بمعدل ريال واحد يوميا مقابل تغطية تأمينية كاملة، وصدرت الموافقة ووضعت البنود الخاصة بالمشروع، معقبا على التفاوت الكبير بين مكاتب الاستقدام في بعض الدول، فيما يتصل بالمبالغ التي يتقاضونها لاستقدام عمالة منزلية، فبعضها يطلب ثمانية آلاف والبعض الآخر يطلب 17 ألف ريال، ولأجل ذلك لا بد من إتاحة المعلومات أمام الجميع حول هذه المكاتب، وخلق روح تنافسية في ما بينها، من خلال موقع إلكتروني، لخفض الغلاء في عملية الاستقدام، في حين أن شركات الاستقدام تحتاج إلى قرارات فاعلة بما يحسن السوق والبعد التنظيمي الذي لم يستكمل بعد.
وأعلنت الوزارة يوم أمس ضبط 45 ألف مخالفة لنظام العمل، نجمت عن 152 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت في مناطق السعودية، خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في استمرار لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.
واستهدفت الحملة التفتيشية عددا من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة بـ«العمل لدى غير صاحب العمل»، ومخالفات التوطين الوهمي، ومخالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومخالفات المادة 36 المختصة بـ«المهن المسعودة»، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل.
ووفقا لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة بـ«العمل لدى غير صاحب العمل» 6373 مخالفة، وقالت الوزارة في بيان إنه «أكبر عدد من المخالفات».
وأكد الدكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إيقاف خدمات الوزارة عن 1271 منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها.
ولفت أبو اثنين إلى أن المخالفات المسجلة لاشتراطات تأنيث متاجر بيع المستلزمات النسائية، تنوعت ما بين مخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو وجود الرجال في الأقسام النسائية من دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكد أبو اثنين، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق البلاد ومحافظاتها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيرا في هذا السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياتهم، موضحا أن إجمالي المنشآت التي جرت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وجرى تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.
وأشار أبو اثنين إلى أنه جرى تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت، وفي حال ضبط مخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مفتش العمل التحقيق في المخالفات التي يجري ضبطها، ومن ثم تجري إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المخالفين لنظام العمل خارج المنشآت وتطبيق العقوبات عليهم.