فتحت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، تحقيقا موسعا مع عمالة وافدة ومالكي مستودعين في الرياض، على خلفية تورطهم في ترويج قطع غيار سيارات مقلدة على أنها المنتج الأصلي لمختلف أنواع السيارات المعتمدة من قبل وزارة التجارة.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة الصادر أمس (الأحد)، فإن فرق التفتيش والمراقبة تمكنت من ضبط مستودعين في حي الفيصلية جنوب الرياض تديرهما عمالة وافدة عمدت إلى تزوير بلد المنشأ لقطع غيار السيارات ووضع ملصقات لماركات مشهورة، فيما أحصت فرق التفتيش أثناء عملية المداهمة نحو مائة ألف قطعة غيار مقلدة، مما دفع المراقبين إلى إغلاق الموقعين على الفور تمهيدا للتحقيق مع المتورطين.
وجاءت عملية المداهمة للموقعين، إثر تلقي وزارة التجارة بلاغا مفاده وجود عمالة آسيوية تعمل بمستودعات في جنوب الرياض تزور اسم البلد المصنع لقطع غيار صينية الصنع واستبدالها ببلد المنشأ حسب ماركة السيارة بغرض توزيعها وبيعها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، وفي هذا السياق يقول سلطان أحمد، مسؤول مبيعات قطع غيار في إحدى الشركات إن «انتشار القطع المقلدة يتسبب في إغلاق عدد من الموزعين المعتمدين لدى الوكلاء لمنافذ البيع واقتصارها على محلات في مواقع محددة، وذلك بسبب توجه عدد كبير من المستهلكين لشراء القطع المقلدة متدنية السعر مقارنة بقيمة القطع الأصلية، والتي تأتي في مقدمتها قطع واجهة المركبات والأقمشة، والبواجي، والدينامو وغيرها من القطع التي لا يوجد عليها ضمان لحماية المستفيد». وقدرت وزارة التجارة قيمة المضبوطات لقطع الغيار المقلدة، بأكثر من ثلاثة ملايين ريال، الأمر الذي عده اقتصاديون ضربة قوية للعمالة المخالفة لأنظمة البيع والشراء والتي تهدد الاقتصاد ويقول الدكتور لؤي الطيار المختص في الشأن الاقتصادي إن «عملية تقليد المنتجات آفة تعاني منها جميع دول العالم، وتعمل على محاربتها بكل الوسائل وشتى الطرق، وذلك ما تقوم بها المملكة في هذا السياق من خلال تكثيف الحملات ومراقبة المنافذ التي تعد الخط الأول في وقف دخول هذه المنتجات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، ومن ثم على المستهلك». وعزا الطيار انتشار القطع المقلدة، رغم حملات التفتيش إلى إقبال عدد كبير من المستهلكين على شرائها لانخفاض سعر التداول، خاصة قطع غيار المركبات المرتفعة الثمن التي تكبد الوكلاء المعتمدين في السعودية خسائر مالية تفوق مئات الملايين من الدولارات سنويا جراء تداول السلع المقلدة، لافتا إلى أن عمليات بيع القطع المقلدة هي مسؤولية الجميع للحفاظ على اقتصاد البلاد من انتشار هذه القطع بشكل مباشر في السوق المحلية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيانها على مواصلة أعمالها الرقابية على القطاعات التجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، لضمان عدم وجود تلاعب أو ممارسات غش قد يتضرر منها المستهلك، مع مباشرة البلاغات وتطبيق الأنظمة على المخالفين، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.