بمشاركة ستة خبراء دوليين من منظمة السياحة العالمية، أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس (الثلاثاء)، المرحلة الأولى من برنامج تأهيل شركاء التنمية السياحية (تأهيل)، بحضور عدد من المختصين في قطاع السياحة في السعودية، لطرح حقائب تدريبية تهدف إلى تهيئة وتطوير الشركاء بالقطاع السياحي المحلي.
من جهته، أكد الدكتور صلاح البخيت، نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار، أهمية البرنامج في تأهيل شركاء الهيئة بما يسهم في دعم برامج ومشروعات السياحة والتراث الوطني في المناطق، موضحا أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه، وستتبعه برامج أخرى في عدد من المناطق السياحية بالبلاد.
وأشار البخيت إلى أن الهيئة وهي تقدم مسارات عملها ومبادراتها الطموحة، تأخذ بيد شركائها لتحقيق التوازن الذي يقود إلى أداء أمثل ونمو طبيعي في قطاعات السياحة، وفق أسس علمية ومنهجية وتجارب دولية متقدمة، مشددا على أن الهيئة اعتمدت منذ تأسيسها نهج الشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي كآلية ناجحة لتحقيق الأهداف وعدم هدر الجهود في تكرار العمل أو تشتت الجهود الناتجة عن تشعب التركيز، وهي وسيلة مبتكرة لتفعيل أدائها مع مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال عمر فالديز، المدير التنفيذي في منظمة السياحة العالمية، إن «انعقاد هذا البرنامج خطوة مهمة وبادرة تحسب لمؤسسة حكومية تثابر من أجل النهوض بقطاع السياحة والآثار في المملكة»، عادا أن هذا الحضور دليل على وعي مجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها ومستقبلها، مشيرا إلى منح المشاركين في البرنامج شهادة مصدقا عليها من منظمة السياحة العالمية وموقعة من مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة.
وأضاف فالديز: «نحن نسعى من خلال البرنامج الذي يشارك فيه ستة خبراء عالميين إلى تحقيق التكامل، والكشف عن عوامل الجذب السياحي في البلدان المختلفة»، مؤكدا أن «النتائج ستكون جيدة على المستويين المتوسط والبعيد». في ذات السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز الهزاع، مدير توطين المهن السياحية في مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية (تكامل) في الهيئة، أن برنامج «تأهيل» هو أحدث مبادرات الهيئة في مجال تطوير قدرات القطاع السياحي ورفع مستوى جودة الخدمة فيه، مشيرا إلى أن مدينة الرياض ستكون المحطة الأولى للبرنامج الذي يمتد إلى ثلاثة أيام للاطلاع على أحدث التجارب الدولية في إدارة وتشغيل المنشآت السياحية.
وشدد الهزاع على أهمية استفادة المستثمرين في قطاع السياحة والآثار من برنامج «تأهيل» الذي يغطي جميع الأنشطة في هذا القطاع، ومن ضمنها الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والنزل البيئية والريفية، والسفر والسياحة، ومنظمو الرحلات السياحية، ومرافق الترفيه والجذب السياحي، والمتاحف الخاصة، ومواقع التراث العمراني، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات، والحرف والصناعات اليدوية، والنقل السياحي.
من جهة أخرى، كشف تقرير إحصائي حديث لمؤشرات قطاع السياحة في المملكة عام 2013، صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، عن ارتفاع عدد الرحلات السياحية المحلية بالمملكة من 19 مليون رحلة في 2012 إلى 23.8 مليون رحلة عام 2013.
وبيّن التقرير أن حجم الإنفاق على السياحة المحلية خلال العام الماضي تجاوز 28 مليار ريال، حيث تصدر الإنفاق على مرافق الإيواء 25.2 في المائة وجاء في المرتبة الأولى، ثم الإنفاق على التسوق ثانيا، والأغذية والمشروبات والمطاعم في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة النقل، وفي المرتبة الخامسة الإنفاق على الترويح والثقافة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة وصل بنهاية عام 2013 إلى أكثر من مائتي ألف، يمثلون ما نسبته 27.1 في المائة من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة، في حين بلغ عدد العاملين من السعوديين وغيرهم في هذا القطاع بنهاية عام 2013 ما يقارب مليونا و126 ألفا، في الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولهم عام 2020 إلى أكثر من مليون و773 ألفا، مؤكدا أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العام المنقضي وصلت إلى 75 مليار ريال سعودي، بما يمثل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبان التقرير أن معدلات إشغال الفنادق عام 2012 بلغت 64 في المائة، في حين وصلت نسبة الإشغال في الوحدات السكنية المفروشة في ذات العام إلى 58.2 في المائة، مشيرا إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية.