سجل عدد من الغرف التجارية انخفاضا في مستوى الإقبال على مسارات التوظيف، رغم تنوع الوظائف والتخصصات المطروحة، وبأجور تبدأ من ثلاثة آلاف ريال حتى 12 ألف ريال بحسب نوع الوظيفة. وهو ما دفع الغرف التجارية في المملكة إلى دراسة أسباب عزوف الشباب عن التقدم للوظائف المعلن عنها في الغرف التجارية بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاعات الأهلية، محاولة البحث عن آليات أكثر دقة لمواجهة ظاهرة تدني الإقبال في مختلف الوظائف المطروحة.
وقال مجد المحمدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، رئيس لجنة الموارد البشرية، إن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة ظاهرة التدني الواضح وضعف الإقبال من قبل طالبي الوظائف في القطاع الخاص لتحقيق نسب توظيف عالية تعزز مساهمة القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية.
ولفت المحمدي إلى أن الأرقام التي رصدها مركز التوطين للعام الحالي تجاوزت 2000 وظيفة شاغرة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة، إلا أن نسبة الإقبال على هذه الوظائف لم تتجاوز 30 في المائة من عدد الوظائف المطروحة، إضافة إلى أن الغرفة شاركت في (7) ملتقيات ومناسبات توظيف بلغ عدد الوظائف التي طرحت أكثر من 3000 وظيفة فيما بلغ عدد المتقدمين (700) شخص. مما يدلل على ضعف وعدم الجدية في الإقبال ولا يتناسب عدد الوظائف مع طالبي العمل لتغطية احتياجات القطاع الخاص في الكثير من القطاعات التي تحتاج إلى توظيف كوادر وطنية لتسيير أعمالها.
وأردف المحمدي أن مركز التدريب والتوطين في الغرفة، يتعاون ويستقبل عشرات الوظائف من شركات القطاع الخاص بصفة دورية، ويجري جدولة هذه الوظائف وطرحها على مستويات متعددة من خلال ملتقيات التوظيف ومشاركات الغرفة المختلفة في المعارض، إضافة إلى العمل الميداني المتمثل في استقبال طالبي الوظائف وتوجيههم لمراكز الخدمة وشركات القطاع الخاص أو الاتصال بهم.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة إلى أن الغرفة أنشأت بنك معلومات وظيفية خاصا برصد وتسجيل طالبي الوظائف وتصنيفهم وفقا للوظائف المعروضة على مركز التوطين، موضحا أهمية دور وزارة العمل وجهودها في تنظيم سوق العمل لتوظيف الكوادر الوطنية.
من جهته قال حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والمشرف على برنامج مسارات التوظيف، إن هناك إشكالية في حضور الشباب وإقبالهم على الوظائف التي تطرح في الغرف التجارية، لافتا إلى أن هناك توجها للعمل على الحد من عزوف الشباب عن حضور ملتقيات ومسارات التوظيف، خاصة ممن يعانون من البطالة، ويستفيدون من برنامج حافز.
وأضاف كنسارة أن الغرفة طرحت في أبريل (نيسان) الماضي، نحو 700 فرصة وظيفية للشباب في 25 شركة ومؤسسة شاركت في المسار المخصص لشهر أبريل، إلا أن عدد الذين حضروا لإجراء المقابلات الشخصية لم يتجاوز 300 شاب، وهذا يشكل عبئا على الغرفة التي تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات وتتحمل تكلفة تنظيم مسارات التوظيف بشكل دوري.
وشدد كنسارة على أهمية دور العاملين في حافز، وذلك من خلال مراقبة المستفيدين من البرنامج ودعوتهم لحضور المسارات الوظيفية، خاصة أن المسارات توفر الكثير من الفرص الوظيفية، وبرواتب ومزايا مرتفعة، يبدأ سقفها من ثلاثة آلاف ريال لتصل إلى 12 ألف ريال، وهي وظائف تساعد في تقليص البطالة والمستفيدين من حافز.
ويرى مختصون في مسارات التوظيف، أن دور مراكز التوظيف هو القاعدة في الترويج وتحفيز الشباب للإقبال على الوظائف المطروحة، وهو ما ذهب إليه عبد الواحد العبادي مشرف مركز التدريب والتوطين في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، أن مركز التوطين يتخذ عدة مسارات لتعزيز قدرته في توطين الوظائف والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك مركز الخدمة الشاملة، من خلال تزويدهم ببيانات محدثة عن الوظائف وطالبي الوظائف بالإضافة إلى توجيه الأفراد والشركات بالاستفادة من مركز الخدمة الشاملة.