كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة مشكلة من ثلاث وزارات سعودية، خلصت إلى الموافقة على مشروع إقرار تطبيق فحص الحمض النووي «دي إن إيه» على طالبي التزود بالهوية الوطنية «البطاقة المدنية»، وذلك بعد وجود ضرورة أمنية تقتضي إجراء الفحص على طالبي البطاقات في البلاد.
وأوضح المصدر أن بدء تطبيق فحص الحمض النووي لطالب التزود بالبطاقة الهوية الوطنية، سيحفظ سيادة الوطن وتركيبته السكانية، ويحفظ أمن البلاد وسد الثغرات الأمنية التي يستغلها الأعداء لاختراق فئة مناوئة لها، والحد من ظاهرة مجهولي الأبوين بشكل عام، كما سيسهم في إيجاد قاعدة بيانات الحمض النووي، تسهم في تحقيق نجاحات في القضايا الجنائية.
وقال المصدر، إن اللجنة خلصت في قرارها إلى إيجاد حل لمعاناة الكثير من الأشخاص، ممن يتبعون لهم، وذلك بعد أن تسلمت طلباتهم منذ فترة زمنية تزيد عن 20 عاما، بسبب تناقض في الأقوال أو المعلومات الشخصية، فيما يتعلق بانتمائهم للبلاد، والحد من تقدم الكثير من الأشخاص بطلب هوية وطنية على اعتبار أنهم من أبنائهم، مما يؤدي إلى التقليل من حجم الطلبات لدى الأحوال المدنية، وأضاف «لتتمكن من تحسين الخدمات التي تقدمها للمراجعين، عند التقليل من حجم الطلبات، في حين تمت معالجة جميع السلبيات التي يحتمل حدوثها عند بدء التطبيق القرار الجديد بإلزام طالبي التزود بالهوية الوطنية، فحص الحمض النووي».
وبين المصدر أن المعاملة التي ستعرض على اللجان المختصة في البلاد، أخذت بعين الاعتبار موافقة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، على إجراء فحص الحمض النووي، لطالب التزود بالهوية الوطنية، وفق الإجراءات المطلوبة.
مستطردا «وافقت هيئة كبار العلماء خلال اجتماعهم في الطائف أخيرا، بالأكثرية، بحيث أنها لا ترى أي مانع من إجراء فحص الحمض النووي، لطالبي التزود بالهوية الوطنية، وذلك وفق منظومة الإجراءات المطلوبة، بشرط أن يجري الفحص والنتائج بسرية تامة، شريطة ألا يفصح للمتقدم عن سبب رفض منحه الجنسية، حتى لو كان السبب خارجا عن نتيجة فحص الحمض النووي، مع التأكيد أن الأمر لا علاقة له بإثبات النسب أو نفيه».
ولفت المصدر إلى أن هناك ملفات لا يمكن معالجتها سوى عن طريق إجراء فحص الحمض النووي، وضمنها «ظهور حالات خطف مواليد، ونشوء حالات كثيرة لأبناء مزعومين تُطلب لهم الهوية الوطنية بأعداد مثيرة للريبة والشك». متابعا «ستتواتر المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عن انتساب بعض الأشخاص إلى غير آبائهم لغرض الحصول على الجنسية، واتساع رقعة السعودية وحدودها مع الدول المجاورة، مثل العراق واليمن، والتداخل الأسري، والانصهار فيما بينهم».
واستند محضر الاجتماع الذي انعقد على «عامل ازدياد عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى السعودية، بطريقة غير مشروعة أو الذين قدموا خلال موسم الحج والعمرة ثم تخلفوا في البلاد، ومن ثم تخلصوا من وثائقهم الأصلية، وزعموا بأنهم من أصول سعودية» وفقا للمصدر.
وخلصت اللجان المجتمعة إلى أن هجرة بعض قاطني الدول المجاورة إلى السعودية بسبب الأوضاع المالية أو الاقتصادية أو السياسية أو الهرب من التجنيد الإجباري، يؤكد على ضرورة تطبيق فحص الحمض النووي.
وكان الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رجح في وقت سابق، وجود توجه لإثبات نسب من يعاني ظروف خاصة، أو مجهولي الهوية، مؤكدا أن إثبات النسب، يعد شأنا قضائيا.