أقرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية لائحة تنظيمية لاستيراد وتوزيع وتأجير المحتوى المرئي والمسموع عبر الوسائل المنقولة (الأقراص والأشرطة وغيرها)، والتي سيجري تطبيقها على مقدمي هذه الخدمات.
وتفصل اللائحة الجديدة الخدمات المتعددة التي نظمت تحت هذا الاسم، والتي تشمل الاستيراد والتوزيع والتأجير والبيع بالتجزئة والتوزيع الاحترافي للمحتوى المرئي والمسموع والألعاب الإلكترونية، وتشمل الوسائل التي تخضع لهذه اللائحة أي وسيلة منقولة (مثل الأقراص المدمجة، والأشرطة) أو على الإنترنت والهاتف الجوال، وفقا لما أوضحه مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط».
وسمحت اللائحة بنسخ المواد من قبل الموزع الذي يمتلك حقوق توزيع المادة في السعودية فقط، أما المرخص للبيع بالتجزئة فيحظر عليه النسخ بأجر أو من دون أجر، وسوف تصنف المواد المفسوحة من أفلام وألعاب وأغان حسب الفئات العمرية المختلفة، ويكون المرخص له مسؤولا عن بيعها أو تأجيرها للأفراد من الفئة العمرية المصنفة لها تلك المادة.
وفي سياق متصل، وعن المخالفات التي ترتكبها بعض القنوات الفضائية التي تبث من داخل السعودية، أوضح الدكتور رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع القنوات التي تبث جزءا من برامجها من داخل السعودية لا بد أن يكون لها مكتب تمثيلي داخل البلاد.
وقال نجم: «في حال اكتشاف عدم وجود ترخيص لعمل هذه القنوات يجري إيقاف النشاط غير المرخص، أما في حال استمرار المخالفة تحال الجهة التي تقدم الخدمة إلى اللجنة القضائية المختصة بالنشر الإلكتروني والإعلام المرئي والمسموع، لاتخاذ إجراءات نظامية تجاهها، والتي قد تشمل إيقاف النشاط غير المرخص ودفع غرامة، أو ما تراه اللجنة حسب النظام».
وفيما يتعلق بقياس نسب المشاهدة للقنوات الفضائية، أكد نجم أنه رغم وجود تجاذبات كثيرة حول هذا الموضوع في منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما، إلا أن الواقع يؤكد أن ما يطبق حاليا يفتقد الدقة ووسائل المراجعة، لا سيما أن تحديد نسب المشاهدة يجري بطريقة المقابلات الهاتفية لعينة من المشاهدين لا يمكن التأكد من طريقة اختيارها وقناعة جميع أطراف الصناعة بها.
وبين رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن هناك مشروعا يجري تنفيذه في السعودية حاليا سوف يقيس نسب المشاهدة بطريقة إلكترونية من خلال أجهزة تركب لدى العينة المنتقاة بطريقة احترافية، وتمثل جميع شرائح المشاهدين، على أن تتوزع على مدن مختلفة حسب المعايير الدولية المطبقة في مثل هذه المشاريع.
وتعاقدت الشركة التي رخصت لهذا الغرض مع مشغل عالمي ذي سمعة عالية ليتولى عملية القياس، وفرضت الهيئة ضمن شروط الترخيص للشركة التعاقد مع مكتب مراجعة متخصص لمراقبة عمل الشركة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء ما يسمى مجلس الصناعة الذي سيتولى اتخاذ القرارات الفنية الخاصة بعملية القياس، ويتألف من القنوات التلفزيونية والمعلنين والوكالات الإعلانية تحت إشراف الهيئة.
من جهة أخرى، أكد صلاح الدين معاوي، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)، أن قياس المشاهدة في الدول العربية ما زال يخضع لقليل من الحرفية ولكثير من التوجيه التجاري. فهو يرى أن شركات الترويج التجارية والإعلانات هي من تقوم بقياس عملية المشاهدة لتميز قناة على قناة ويوجد بها بعض المصالح، وبالتالي فهي غير موثوق بها.
وفي الوقت الذي رفض فيه معاوي وجود مقياس يوضح تصدر قنوات معينة قائمة المشاهدات، أكد وجود تصنيف للقنوات الفضائية، فمن بين 1300 قناة فضائية عربية يوجد منها 500 قناة متخصصة تتصدرها القنوات الإخبارية، تليها الرياضية، ومن بعدها الفنية والدينية وتقع القنوات الثقافية والتربوية في آخر ترتيب القنوات.
ولفت معاوية إلى أن حجم الاستثمار في القنوات الفضائية وتمويلاتها وأرباحها أمر غير واضح ولا يفصح عنه، وهذا يعود لقلة الشفافية في الوطن العربي، وغياب مصدر معرفة قدوم الأموال، عكس ما يحدث ف الدول الأوروبية، حيث إن كل قناة فضائية ملزمة بنشر أرقام حساباتها المالية.