توقع مختصون في الشأن السياحي أن تتلاشى الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني من الشركات الوهمية في قطاع السفر والسياحة، مع مزاولة الجمعيات الثلاث، التي أقرها مجلس الوزراء في منتصف مايو (أيار)، أعمالها في الفترة المقبلة، ومنها جمعية السفر والسياحة، التي ستقوم بملاحقة ومراقبة السوق المحلية لظاهرة الترويج السياحي المخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، إضافة إلى «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين».
وأجمع المختصون في القطاع السياحي على أن وجود مثل هذه الشركات يؤثر بشكل مباشر على الشركات المشغلة في قطاع السفر والسياحة، مطالبين بتشديد العقوبات على الكثير من المواقع ومنها «المراكز التجارية» التي تتخذ الشركات الوهمية منها مقرا للترويج السياحي، بغرامات مالية وتحذير بسحب التراخيص لمزاولة النشاط التجاري. وجاء حديث المختصين في الشأن السياحي متزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أطلقتها أمس لعموم المواطنين والمقيمين، من التعامل مع مجهولين يدعون انتماءهم لمكاتب سفر وهمية، ويروجون لرحلات دولية مخفضة التكاليف بغرض استغلال راغبي السفر.
وأوضح المهندس أحمد بن حمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة طورت اشتراطات الترخيص لوكالات السفر والسياحة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا النشاط ممثلة في «منظمة الأياتا»، وهي المظلة النظامية لشركات الطيران، وذلك بهدف إيجاد وكالات نظامية وموثوقة، تعمل وفق إجراءات محددة وتعاقدات واضحة مع شركات الطيران.
وأردف العيسى أن الهيئة تعلن على موقعها الرسمي بشكل مستمر أسماء وكالات السفر والسياحة المرخصة من قبلها، وتلزم هذه الوكالات بوضع الترخيص في مكان بارز لإطلاع العملاء عليه، فيما تقوم الهيئة من خلال فرق متخصصة بجولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية.
وأكد العيسى أن الهيئة تطبق كل العقوبات النظامية والتي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة، إلا أن هذه الإجراءات تتطلب أن يقوم العملاء بأدوارهم للمحافظة على حقوقهم، ومن ذلك التعامل المباشر مع المكاتب المرخصة لها بمزاولة النشاط ومرخصة من قبل الهيئة، والإبلاغ عن أي عروض تقدم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية، لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدمي هذه العروض واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وطالبت الهيئة المواطنين والمقيمين بإرسال ملاحظاتهم أو الشكاوى عن طريق الاتصال المباشر بمركز الاتصال السياحي أو عن طريق زيارة أحد فروع الهيئة لأي من مناطق المملكة مع تقديم الإثباتات الخاصة بالشكوى، أو عن طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.
من جهته، يرى سعيد العسيري عضو اللجنة السياحية الوطنية، أن سماسرة السياحة الوهمية لهم تأثير سلبي مباشر على الكثير من المشغلين الأرضيين (وكلاء السفر) المرخص لهم بمزاولة النشاط، قد يدفعهم للخروج من السوق في حال تكبدوا خسائر مالية، إضافة إلى الخسائر التنموية على قطاع السياحة، موضحا أن هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية المسجلة في الكثير من دول العالم والتي يكون البيع الوهمي في قطاع السياحة سببا مباشرا فيها.
وتوقع العسيري أن هناك دورا بارزا ستلعبه جمعية «منظمي الرحلات والسفر والسياحة» التي أقرت في منتصف مايو، والتي سيكون جزء من مهامهم متابعة السوق المحلية ومراقبته، وتعمل على حماية المستهلك والمستفيد من الخدمات، كذلك الشركات ووكلاء السفر المرخصين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر هذه الجمعيات قوانين جديدة تسهم في حماية السوق من الشركات الوهمية.
وطالب عضو اللجنة السياحية الوطنية بتشديد العقوبات على المواقع التي تصرح لهذه الشركات للعمل وترويج منتجها في المراكز التجارية الكبرى، مع أهمية وضع قوانين صارمة لعمليات التلاعب من قبل من يصدر تراخيص للسماح بمثل هذه العروض.
وتتكبد الشركات المحلية والعاملة في المملكة، وفقا للدكتور لؤي الطيار المختص في الشأن الاقتصادي، ملايين الدولارات جراء عمل الشركات الوهمية التي تعمل على الأرض وفي مواقع الإنترنت، وذلك من خلال جذب المستفيد بعروض وهمية في برنامج الجولة السياحية، وهو ما يدفع الشركات النظامية إلى تقليص عدد فروعها أو مكاتبها، وهي خسارة في توظيف الأيدي العاملة والمردود المالي.