طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالعمل على سرعة إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية في البلاد، وتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها.
من جهة أخرى، أوصى المجلس في جلسته التي عقدها، أمس، بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، بما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة.
ورأى الأعضاء أهمية أن تشمل شبكة الخطوط الحديدية جميع المناطق والمحافظات، وأن لا تقتصر الشبكة على المناطق الكبيرة، وطالبوا بتفعيل هيئة النقل للخطوط الحديدية، وأشاروا إلى أن الهيئة يعول عليها الكثير لتنظيم القطاع ولملمة أجزائه تحت مظلة واحدة بأسرع وقت، واقترحوا ربط محافظة ينبع بمشروع قطار الحرمين، وليس بالجسر البري، كما أوصت اللجنة باعتبار الجدوى الاقتصادية.
وانتقد أحد الأعضاء فشل المؤسسة في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها من الحكومة، مشيرا إلى أن أخطاء المؤسسة وسوء إدارتها لتلك الأموال تسببت في أضرار كبيرة شملت الأرواح والممتلكات، كما أساءت إلى سمعة مشروعات المؤسسة، وللمشروعات التنموية بشكل عام.
ولفت عضو آخر إلى تأخر المؤسسة في الانتهاء من أحد مشروعاتها الرئيسة، مطالبا هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروع ومضاعفة تكاليفه، موضحا أن المشروع تضاعفت مدة تنفيذه، وتضاعفت تكاليفه عن التكاليف المقررة، دون أن توضح المؤسسة في تقريرها المعروض على المجلس، أسباب هذا التعثر غير المسبوق في طول مدة المشروع وتكاليف تنفيذه.
من جانبه، دعا عضو آخر المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة للاستغناء عن القطارات القديمة، مضيفا أن المؤسسة كذلك بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين، عاما بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص.
وأكد أحد الأعضاء أهمية الجسر البري، لافتا إلى أنه يمثل الشريان الذي يربط مناطق المملكة اجتماعيا واقتصاديا، وأن الإسراع في تنفيذه سينعكس إيجابيا على المدن الصناعية والمشروعات الإسكانية المستقبلية، كما سينعكس على حركة نقل البضائع بين مدن المملكة.
وتساءل عضو آخر عن أسباب تراجع أعداد المسافرين، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حالة عدم الرضا من المسافرين عن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخطوط الحديدية، كما يعكس إخفاق المؤسسة في مواكبة الخطة الخمسية، ودعم جهود تنمية السياحة الداخلية.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من الدكتور حامد الشراري عضو المجلس، وقرر الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح دراسة شاملة قبل أن تعرض تقريرها على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
ويهدف المقترح إلى إضافة فقرة مستقلة واضحة ومباشرة تختص بتمويل المشروعات الواعدة والابتكارية، كالابتكارات التقنية والطبية، وفقرة أخرى تهتم بتوعية المستثمرين والقطاع الخاص بأهمية الاستثمار في تلك المشروعات، وما يجنيه الاقتصاد الوطني منها على المدى البعيد.
ومن المتوقع أن يصل المقترح إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء) بما لا يتجاوز 20 في المائة من رأسمال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجالات الجيولوجيا والتعدين، كما صادق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا.
* سبعة ملفات يطرحها أعضاء المجلس أمام وزير الصحة غدا
* قالت الدكتورة منى آل مشيط، نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى إن هناك طلبات من قبل لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس، قبل أن يكلف المهندس عادل فقيه وزيرا للصحة، وذلك للاستماع إلى الجهود الصحية التي تبذلها الوزارة، ومعرفة الأساليب التي اتبعتها لمحاصرة فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا».
وأوضحت آل مشيط في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي يعقد غدا، داخل أروقة المجلس، يأتي مبادرة من قبل الوزير فقيه لاطلاع الأعضاء في اللجنة الصحية والبيئة، ومن يرغب أيضا من الأعضاء في اللجان الأخرى بالحضور، على جهود الوزارة في تعاملها مع فيروس «كورونا». وأشارت نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة إلى أن هناك سبعة ملفات سيطرحها الأعضاء في المجلس مع وزير الصحة المكلف، أبرزها فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، فيما سيعرض الوزير فقيه آخر الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
ووصفت الدكتورة آل مشيط اطلاع مجلس الشورى على آخر تحركات وزارة الصحة بأنه أمر إيجابي، مشيرة إلى أنه جرى رصد بعض الأسئلة التي ستعرض على وزير الصحة المكلف، وضمنها معرفة الوضع الراهن للفيروس، وعدد حالات الإصابة، وأعداد الوفيات، والحالات التي جرى علاجها، والخطة التي ستتبعها الوزارة للتصدي للأمراض المعدية بشكل عام، إضافة إلى معرفة أعداد المراكز الصحية التي أنشئت خلال الفترة الماضية.
ولفتت نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة إلى أن اللجنة ستركز في معرفتها بشأن انتقال فيروس (كورونا) من الإبل إلى الإنسان، ومعرفة جهود وزارة الزراعة ووزارة الصحة في هذا الملف.