مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك بدأت أحداث المسلسل السنوي لدى شريحة واسعة من العائلات السعودية والمتعلقة بعناء البحث عن خادمات منزليات للمساهمة مع ربات المنزل في تحمل «الأعمال الاستثنائية» لهذا الشهر الفضيل، رغم كل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة لتنظيم هذه السوق ومنها توقيع اتفاقيات جديدة مع دول الاستقدام والسماح بتأسيس شركات استقدام للتأجير المؤقت.
ووسط سوق تشهد تنافسا وارتفاعا في الطلب على حساب المعروض، وصلت أسعار تأجير ساعات عمل الخادمات لنحو خمسة آلاف ريال خلال الشهر الكريم. رغم أن إيجار ساعات العاملات المنزليات من غير الشركات المعتمدة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى مائة ألف كما يؤكد مدير إدارة ترحيل الوافدين بالمنطقة الشرقية المقدم ناصر الدوسري إلا أن ذلك لم يكن رادعا خصوصا لدى تجار الاستقدام وغالبيتهم يعملون في الخفاء دون أي مظلة رسمية.
وسمحت الحكومة السعودية ومن خلال وزارة العمل لشركات الاستقدام الكبرى تأجير ساعات عمالتها في كافة المهن إلى سعوديين لفترة زمنية محددة إلا أن هناك شركات لا تزال غير متحمسة لتنفيذ هذه الفكرة خصوصا أن استقطاب العاملات المنزليات تحديدا يعد مكلف جدا كما أن توفير العناية والرعاية الكاملة لها طوال العام يثقل كاهل هذه الشركات من عدة نواح وبالتالي يكون هناك تفضيل لتأجير ساعات عمل العمالة من الذكور في مهن محددة أكثر من النساء من عاملات المنازل كما يقول المهندس هاني العفالق رئيس مجلس شركة (ايساد) إحدى شركات الاستقدام الحديثة في المنطقة الشرقية والذي أكد أن شركته لم تتخذ قرارا باستقدام عاملات منزليات بغرض التأجير لقناعتها بأن خطوة كهذه تعني مزيدا من الصداع، خصوصا أن الدول المتاح الاستقدام منها ليست مريحة كثيرا بالنسبة للشركات.
واقترح العفالق أن يجري تفعيل اتفاقيات مع دول في شرق آسيا خصوصا أن هناك تجارب ناجحة لأسر سعودية مع عاملات من شرق آسيا فيما يتأكد يوما بعد يوم أن خيار جلب العاملات من بعض الدول الأفريقية ليس خيارا مناسبا.
وبحسب تقرير لمجلس الغرف السعودية يبلغ حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات نحو 21 مليار ريال سنويا، إذ يبلغ عدد العاملين في المنازل في السعودية قرابة مليون خادم وخادمة، بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.
وتمثل تأجير الخادمات لفترة محددة قلقا متزايدا في المجتمع السعودي، وفي هذا الصدد تقول الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس الشورى السعودي إن ظاهرة تأجير ساعات العمالة إضافة إلى كونها غير قانونية إلا بضوابط معينة فإنها باتت تمثل قلقا حقيقا وخطرا جديا في المجتمع السعودي وخصوصا في الفترة الأخيرة حيث ارتفعت الجرائم التي ارتكبت من قبل عاملات منزليات، وبالتالي يتوجب أن تتعزز ثقافة أن تكون الاستفادة من العاملات المنزليات للضرورة القصوى.
وشددت الدكتورة الجشي على أهمية اعتماد آلية للتعاقد مع عاملات بنظام التأجير مع ضمان حقوق الطرفين بحيث لا يجري استغلال العاملة للعمل على مدار الساعة أو أكثر من الوقت المتفق عليه مع الشركة النظامية المؤجرة.
وجددت وزارة العمل السعودية تأكيدها أن النظام يمنع منعا باتا تأجير العاملات المنزليات سواء من مكاتب الاستقدام أو الأفراد. وبين حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن عمل أي عامل عند غير كفيله يعد مخالفة للنظام ويستبعد من الاستقدام مجددا سواء كان مواطنا أو مكتب استقدام، مشيرا إلى عدم التساهل في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا الشأن لأن ما يحصل في الخفاء يعد جريمة يتوجب الوقوف ضدها والسعي للقضاء عليها.
وأشار العنزي إلى أن تأجير العاملات يقتصر على الشركات المساهمة الكبيرة التي تمنح رخص لتأجير العاملات وفق اشتراطات معينة حفاظا على حقوق كلا الطرفين ولا يمكن لأي شخص أن يقوم بتأجير خادمة تحت كفالته لأي شخص آخر وتجاهل الطرق القانونية التنظيمية بهذا الشأن.