أكدت السعودية مجددا تمسكها بمعايير العمل الدولية، لحماية حقوق العمالة والقضاء على العمل الجبري، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بأشكاله كافة، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية بما يتفق مع سياساتها ومبادئها، للوصول إلى اقتصاد منظم من شأنه تحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وفق معايير تضمن لهم العيش الكريم.
وقد أدلت السعودية بهذا التأييد خلال مشاركة وزارة العمل السعودية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف أمس، لمناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم الاقتصاد وتعزيز الإجراءات الرامية إلى وضع حد للعمل الجبري وسياسة العمالة في إنعاش سوق العمل، مستعرضة في الوقت نفسه تجربتها في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، التي تسهم بدورها في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في السعودية. وأكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل الذي يترأس الوفد السعودي، أهمية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، مشيرا إلى جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بأشكالها كافة. وقال الحقباني إن أهمية إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، بصفته من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، التي تستدعي المناقشة، مع ضرورة تأكيد مراعاة اختلاف مفاهيم الهجرة وخصائصها، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة (حسب تعبيره).
وأفصح نائب وزير العمل عن سياسات السعودية التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، واستمرت سبعة أشهر، مؤكدا أن البلاد ملتزمة معايير العمل الدولية، لحماية واحترام حقوق العمالة المخالفة، وأن السعودية أتاحت الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم تسهيلات واستثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والعقوبات المرتبطة بمخالفاتهم.
ولفت الحقباني إلى أن جهاز الوزارة تبنى منظومة من المبادرات والبرامج في إطار توفير الحماية الاجتماعية للعمالة، إذ أطلقت برنامجا متقدما لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.
من جهة أخرى، قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوانين العمالة أصبحت ذات صبغة عالمية وتهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة في جميع بقاع المعمورة، مشيرا إلى أن السعودية صاحبة السبق في هذا المجال، ولها جهود مميزة لتطوير القطاع وضبطه، عبر إجراء تعديلات على نظام العمل، متضمنا الكثير من القواعد والأحكام المراعية لحقوق العمالة وتحسين بيئة العمل.
وذكر العنزي أن السعودية تعد من كبرى الأسواق التي تجذب العمالة من الجنسيات المختلفة، وهي إحدى الدول المشهود لها بقدرتها على تطوير الأنظمة المتعلقة بسوق العمل، وأصدرت نظام التأمين على العمالة بالقطاع الخاص، وحمايتهم قضائيا، في الوقت الذي أدرجت فيه الدولة نظام الحماية الجنائية للعمالة، وأصدرت قراراتها لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الوافدين من تعريضهم لأعمال مهينة لكرامتهم وتسخيرهم للعمل دون أجر.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن التطورات التي حصلت أخيرا فيما يتعلق بلائحة العمالة المنزلية، تنص على حماية حقوقهم وتحسين بيئة عملهم في المنازل، إذ تعد السعودية رائدة في مجال حماية العمالة مقارنة بالدول الكبرى، مبينا أن الحماية لم تتوقف عند الأنظمة والتشريعات فقط، بل تجاوزت ذلك بالتعامل الحكيم مع العمالة حتى المخالفين منهم، وقامت بتصحيح أوضاعهم، وهي بذلك لم تحم العمالة النظامية فقط، وإنما تجاوزت ذلك إلى إتاحة الفرصة للعمالة غير النظامية لتصحيح أوضاعها أو مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم.
وتناولت كلمة السعودية في المؤتمر جهودها في إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، ويحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء وزارة العمل في التباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث جرى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل، مشيدة بجهود منظمة العمل الدولية المتعلقة بحفظ حقوق العمالة العربية في فلسطين، وتضمين مشكلات العمالة بالأراضي المحتلة في تقريرها العام المقدم للمناقشة في الدورة الحالية بجنيف، وما صاحب ذلك من دعوة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، إلى بذل كل جهد ممكن لدعمهم فنيا وتقنيا.