أكدت الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة وجود 1200 حالة مرضية خارج السعودية على نفقة الدولة تتلقى العلاج حتى الآن، في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. وأوضح الدكتور مشعل المشعل مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الحالات التي سيجري علاجها في أميركا تعد الأعلى تليها ألمانيا وبريطانيا.
وأكد المشعل على رفض السعودية إرسال المرضى الذين يعانون من أمراض غير معروفه طبيا، ولا يوجد لها علاج في الخارج، مانعة بذلك أن يكون السعوديون «حقل تجارب»، على حد وصفه، للعمليات والأدوية التي لم تصادق عليها هيئات الغذاء والدواء في دول العالم.
ولفت إلى أن وزارة الصحة أعدت لائحة بأسماء المستشفيات والمراكز الطبية العالمية في كل الدول، تقوم بناء على جودتها وتخصصاتها بإرسال المرضى للعلاج، وإرسال كل مريض إلى المستشفى أو المركز الطبي المتخصص في علاج مرضه، لتحد من الإرسال العشوائي غير الممنهج، والحفاظ على المرضى.
وطالب ذوي المرضى عند مراسلة المستشفيات في الخارج الالتزام بالتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة، والتوجه إلى الهيئة وترك اختيار المستشفى للملحقية الصحية، لأنها الأدرى بالمستشفيات المعتمدة عالميا، على حد قوله.
وعن آلية التقديم لطلب العلاج في الخارج أكد المشعل أن المتقدم بالطلب لا بد أن يرفق تقريرا طبيا حديثا، وجواز سفر ساري المفعول، وصورة من بطاقة الأحوال، وأن يكتب أكثر من رقم هاتفي للاتصال به، وبناء على ذلك تخضع الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا.
وعن العقبات التي تواجه الهيئة وتعيق إرسال المرضى للعلاج خارج المناطق أو البلاد بشكل عام، بين المشعل أن كثيرا من المتقدمين لطلب العلاج يرفقون مع الطلب أرقام هواتف لا تجيب في كثير من الأحيان أو جرى تغييرها، ولا يضعون أرقاما بديلة في حال عدم الرد، ويتأخرون في مراجعة الطلب، مما يدفع الهيئة لإلغاء طلباتهم، كما يصادف الهيئة أيضا تقدم بعض المرضى بتقارير طبية قديمة تجاوز عمرها السنتين وهو أمر غير مقبول.
ولفت إلى تخصيص مليارات الريالات لإنشاء مراكز طبية ومستشفيات متخصصة لعلاج المواطنين، ورغم ذلك، وفي حال عدم توفر العلاج في الداخل، تكفلت الدولة بتوفير العلاج المجاني في الخارج، مدفوعة تكاليف العلاج والإقامة للمريض والمرافق، دون تحديد سقف مادي معين أو مدة إقامة.
وبين أن «الهيئة تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقا للأمر السامي الكريم المتضمن التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا»، وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة «وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث»، وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوفرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية في المملكة.