يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته التي يعقدها غدا، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، المقدم من سليمان الحميد عضو المجلس، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويعالج المقترح ما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلات العجز المالي مستقبلا لأسباب عدة؛ منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، وما جرى إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية - في تقريرها المقدم للمجلس - ملاءمة دراسة مشروع النظام المكون من خمس وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول، تتضمن خمسة موارد مالية مقترحة للصندوق.
ويستهل المجلس الجلسة بالتصويت على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة أعضاء المجلس، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة)، وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وفي سياق آخر، يبحث مجلس الشورى في جلسته التي تنعقد الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة شؤون المغتربين بجمهورية الهند، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432-1433هـ - 1433-1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.
وسيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من الدكتورة زينب أبو طالب عضو المجلس، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
من جهة أخرى، اختتم وفد لجنة الصداقة السعودية - البرتغالية برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين عضو المجلس، زيارته لجمهورية البرتغال التي استمرت خمسة أيام.
وأجرى وفد مجلس الشورى - خلال الزيارة - سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين البرتغاليين، من ضمنهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائبة رئيسة البرلمان، استعرضت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، كما التقى الوفد أعضاء مجموعة الصداقة البرتغالية - السعودية بالبرلمان البرتغالي.
وأوضح عساف أبو ثنين رئيس وفد مجلس الشورى إلى البرتغال، أن زيارة وفد المجلس إلى جمهورية البرتغال، جاءت بناء على دعوة من الدكتور فرناندو نيغراو رئيس مجموعة الصداقة البرتغالية - السعودية بالبرلمان البرتغالي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين السعودية والبرتغال، وتعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان البرتغالي.
ولفت أبو ثنين، إلى أن القيادة السعودية تعمل على تطوير آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح المملكة والأمتين العربية والإسلامية.
وأشار رئيس وفد مجلس الشورى للبرتغال، إلى أن اللقاءات تركزت حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، كما شهدت شرحا من أعضاء الشورى عن دور المجلس التشريعي والرقابي، وفق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه وآلية عمله ولجانه المتخصصة.
وأكد أبو ثنين، حرص المجلس على تعزيز العلاقات السعودية - البرتغالية في شتى المجالات، وخاصة العلاقات البرلمانية، مشيدا بالجهود التي تبذلها لجان الصداقة بمجلس الشورى في توثيق العلاقات مع المجالس الشورية والبرلمانية الخليجية والعربية والدولية، والاستفادة من الخبرات البرلمانية العريقة عبر تفعيل آلية الزيارات المتبادلة مع المجالس التشريعية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن المباحثات ركزت على دعم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات النقل الجوي والتجارة والاقتصاد والاستثمارات المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.