سجلت المديرية العامة للجوازات خلال الشهر الماضي، أكثر من ستة آلاف بلاغ هروب لعمالة منزلية على مستوى السعودية، تزامنا مع أزمة الخادمات التي تشهدها غالبية مناطق المملكة استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
وأكد المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات لـ«الشرق الأوسط» أن بلاغات التغيب عن العمل وصلت بنهاية شهر رجب الماضي إلى نحو ستة آلاف و524 عاملا وعاملة، مشيرا إلى أنها سجلت بذلك نسبة زيادة لم يحددها مقارنة بالأشهر الماضية من السنة، ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتشهد السعودية في كل عام زيادة طلب على الخادمات المنزليات قرب حلول شهر رمضان، ويلجأ الكثير ممن لم يوفقوا في تسلم خادماتهم من مكاتب الاستقدام قبل شهر رمضان إلى البحث عن الخادمات المخالفات لنظام الإقامة مقابل مبالغ مادية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر، وفي المقابل تزيد نسبة هروب الخادمات للعمل بأجر أعلى مما تتقاضاه.
أمام هذا الأمر أوضح سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، لـ«الشرق الأوسط»، أن كثرة الطلب وقلة العرض خلقتا سوقا سوداء في سوق العمالة المنزلية، وجعلت الأجور تصل إلى مبالغ مضاعفة قرب شهر رمضان.
وأكد أن القضاء على ظاهرة هروب الخادمات، المسلسل المتكرر، على حد قوله، لن يتوقف إلا بالضرب بيد من حديد على من يقوم بإيوائهن، وعليهن أيضا، بالإضافة إلى عودة الحملات الأمنية كما كانت قبل أشهر.
وعن شركة الاستقدام السعودية وما توفره للمواطنين من عاملات منزليات في جدة بعد نجاحها في تقديم هذه الخدمة في مدينة الرياض، أكد البداح أن الشركة دشنت فرعها في مدينة جدة منذ ما يقارب العام، ولكن عدم الإعلان عنها جاء نتيجة عدم توفر خدمة استقدام العاملات المنزليات، مرجعا ذلك إلى شح توفر العاملات المنزليات من الدول المرسلة.
من جهة أخرى، أرجع عوض الزهراني وهو مالك أحد مكاتب الاستقدام وعضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية في جدة، سبب هروب الخادمات إلى قلة تنوع الدول المصدرة للعمالة، وقلة وعي المجتمع، من خلال تشجيع الهاربات على العمل في البيوت بأجر يفوق ما تتقاضاه بكثير.
ورأى أن 90 في المائة من أسباب هروب الخادمات، إيواء المجتمع لهن والتساهل مع رغبتهن في زيادة الأجر، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة وتكاتف المجتمع في عدم قبول تشغيل عمالة منزلية هاربة سيضع لهم خيارا واحدا، وهو البقاء في منزل الكفيل، أو الذهاب إلى السفارة الخاصة بها في حال هربها وعدم قبول المجتمع لتشغيلها.
وبين أن تعاطف السفارات مع العمالة الهاربة وعدم إجراء تحقيق رسمي معها لمعرفة سبب هروبها والتحقق منه، سمح بالخلافات بين الدول المرسلة والمستقبلة، وزاد من الشروط والتعقيدات في استقدامها.
وأكد الزهراني أن إقبال المواطنين على استقدام العمالة الفلبينية في ظل منع الاستقدام من إندونيسيا، وقلة الطلب على الدول الأخرى، تسبب في شح كبير لهذه الفئة، وصعوبة ومماطلة في إنهاء الإجراءات، حتى أصبحت عملية وصولها تستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر من تقديم الطلب، مبينا أن تأخر قدوم الخادمات يعود إلى عدم وجود مراكز حاضنة للراغبات والمتقدمات للعمل في البلد المرسل، وبقائهن فيها حتى انتهاء إجراءات السفر ومن ثم إرسالهن، كما كانت تفعل إندونيسيا، وبالتالي ذهاب وإياب الخادمة الفلبينية من القرية التي تسكن فيها إلى المدينة التي يوجد بها مكتب إرسال العمالة يأخذ وقتا طويلا، ويعقد الإجراءات.