سجلت محاكم سعودية، حديثا، دعاوى من زوجات ضد أزواجهن مفادها تزويجهن من قبل أولياء أمورهن دون رضاهن، وفقا لمصادر عدلية أفصحت لـ«الشرق الأوسط»، عن بلوغ القضايا التي رفعت في المحاكم بالسعودية نحو ثماني قضايا، إذ رفعت ثلاث نساء في منطقة الرياض قضايا بسبب تزويجهن دون رضاهن، في حين سجلت المحكمة العامة بمحافظة جدة قضيتين، واستقبلت المحكمة العامة في تبوك ثلاث قضايا.
وبما أن الرضا يعد الأمر الأساسي لاستمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، فإن الإجراءات الشرعية المتبعة في البلاد تقضي بأن المرأة لحظة عقد القران يكتفى بتوقيعها على عقد الزواج، وتوقيع المرأة يعني الموافقة ولا يشير إلى أي إجبار.
وعلى الرغم من أن رضا الزوجة شرط أساسي لسلامة الزواج، فإن محاكم سجلت الدعاوى، في وقت رجحت فيه مصادر غياب مصداقية موافقة الزوجة عند إبرام عقد الزواج، أو أن الشكاوى كيدية.
وأوضح ثامر الصالح، المستشار الأسري، أن بعض النساء اللائي أجبرن على الزواج دون موافقتهن، يخجلن من إقامة دعاوى في المحاكم ببطلان الزواج، مشيرا إلى أن تلك الدعاوى التي ترفع في المحاكم لا تمثل الأعداد الحقيقية التي جرى تزويجها دون رضاها.
وقال إن هناك نساء يخفين الضغوط التي تمارس عليهن من قبل أولياء أمورهن عند تزويجهن، وبالتالي يضطررن إلى الموافقة ومواصلة الحياة الزوجة تحت الضغط النفسي والأسري، ومنها ما ينتهي إلى الطلاق بعد مرور شهور أو سنوات على إتمام الزواج.
وأشار المستشار الأسري إلى أن بعض أولياء أمور الزوجات يرفض كل من يتقدم إلى بناته إلى أن تصل المرأة إلى سن يحتم عليها القبول بأي زوج، خشية الدخول في سن العنوسة، لافتا إلى أن ظهور الدعاوى أمر صحي.
وذكر أن بعض الدعاوى القضائية يتسبب في نشوب بعض المشكلات الأسرية، وهو الأمر الذي أجبر بعض النساء على رفض إقامة الدعوى والقبول بالزواج حتى دون موافقتهن.
وفيما يتعلق بتعامل المحاكم مع تلك القضايا، أوضح المستشار الأسري أنه مع تخصيص محاكم أحوال شخصية فإن مسار تلك الدعاوى يأخذ في التسارع، لافتا إلى أن بعض قضايا الخلع كانت في السابق تستغرق أوقاتا طويلة في التقاضي، كما أنها ترتبط في بعضها بحضور الزوج.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق تقليص وتعجيل فترات التقاضي في القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، خصوصا المتعلقة بالطلاق والخلع والولاية والنساء المعلقات اللاتي لديهن أطفال، وحصر فترة التقاضي لها في مدة تراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، بعد أن كانت المدة الزمنية تمتد لإجراءات التقاضي في هذه القضايا لأشهر طويلة، وأحيانا تتجاوز السنة.
وأسهمت أنظمة المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية المقرة أخيرا، في توضيح الصورة بشكل كبير، إلى جانب توجه وزارة العدل منذ نحو ستة أشهر إلى التوسع في تأسيس دوائر الأحوال الشخصية في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، والتوسع في الدوائر الملحقة ببعض المحاكم.