تدرس السعودية رسميا إنشاء خادم خاص لحماية المعلومات الحكومية ذات الأهمية القصوى، في الوقت الذي أشارت فيه بعض المعلومات إلى بلوغ عدد الفيروسات الأجنبية التي هاجمت أجهزة الكومبيوتر في البلاد أكثر من مليار فيروس خلال سنة واحدة فقط. وفي سياق متصل، قال زيدان العنزي، منسق العلاقات الخارجية في المركز الوطني للأمن الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن لدى المركز خطة للعناية بالبنى التحتية لأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في تعاملات القطاعات الإنتاجية للدولة، التي تعد رافدا اقتصاديا مهما، ومن ضمنها شركتا (أرامكو) السعودية و(سابك)».
وأشار العنزي إلى أن توقعاتهم تفيد بأن الجهة التي تمكنت من اختراق 30 ألف جهاز حاسب آلي تابعة لـ«أرامكو» السعودية، يمكن أن تقوم بتلك العملية العدائية مرة أخرى، وهو ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات الإلكترونية اللازمة كافة، وأضاف أن العمر الزمني للتقنية قصير جدا، وكل ثلاث سنوات تبرز الحاجة إلى تجديدها عبر أحدث ما توصلت إليه التقنية.
وأوضح أن هناك تحديا على مستوى وطني في السعودية، ولا يمكن مواجهة ما سماه «الحرب الإلكترونية» إلا بتضافر جهود المؤسسات كافة، عن طريق توفير بيئة عمل محترفة، واستقطاب وتطوير الشباب المهرة تقنيا، مشددا على ضرورة أن ينتبه رؤساء القطاعات الحكومية إلى الأخطار المحتملة.
وقد اعترف المركز بالهجمات بالغة التعقيد التي تتعرض لها الشبكات الحكومية، من خلال لجوء المخترق إلى زرع الفيروس داخل الشبكة، والإبقاء عليه لعدة أشهر دون أن تعلم به الجهة المعنية؛ الأمر الذي يؤدي إلى اختراق النظام وتسريب المعلومات.
وشدد المركز على أن هناك مواصفات عالمية يجب تطبيقها لحماية المنشآت تقنيا، وسيتولى تدقيق سياسات الأمن الإلكتروني الوطني ووضع معايير للبرامج المستخدمة ستؤدي إلى التوقف الفوري عن استخدام البرامج غير المرخصة وتلك التي لم تتعرض للتحديث، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة لاكتشاف المعلومات المشبوهة داخل الشبكات، والتصدي لها، مع إنذار الجهات المعنية بما تعرضت له من اختراق.
ويعمل المركز على بناء نظام لتبادل المعلومات بين جميع الأطراف الحكومية والخاصة وحمايتها من الهجمات الإلكترونية التي قد تضر بالاقتصاد السعودي، في الوقت الذي أشارت خلاله الدراسات إلى تعرض جهاز كومبيوتر واحد كل خمس ثوان في العالم لهجوم إلكتروني، مما يؤدي إلى وقوع خسائر مالية تفوق 388 مليار دولار سنويا.