أنهى القرار الملكي الصادر مؤخرا والقاضي بتثبيت خمسة آلاف معلمة بديلة، معاناة الآلاف من المعلمات اللاتي التحقن مضطرات بمدارس أهلية لعدم توافر الشاغر في نظيرتها الحكومية.
وأثار هذا الأمر توجسا من أصحاب المدارس الأهلية إثر انسحاب عدد من معلماتها للالتحاق بمدارس القطاع الحكومي التابعة لوزارة التربية والتعليم، ما يمكن أن يضعها في موقف حرج لنقص الكوادر التربوية لديها، التي أصبحت على يقين بأن مستقبلها في القطاع العام أضمن بكثير من القطاع الأهلي.
وكشفت وزارة التربية والتعليم السعودية سابقا، عن أن عدد البديلات اللاتي جرى تسجيل رغباتهن عبر النظام الإلكتروني، بلغ أكثر من 23 ألف بديلة، منهن 5634 بديلة فضّلن العمل التربوي، إضافة إلى أكثر من 17 ألف بديلة اخترن المسار الإداري، موضحة اعتماد قرار تعيين عدد من البديلات، وأنه تبقى عدد محدود من خريجات الكليات المتوسطة ومحضرات المختبرات، ويجري تدقيق بياناتهن، وسيصدر قرار تعيينهن عند اكتمال الإجراءات بشكل كامل.
المتابعون للشأن التربوي في السعودية طرحوا عددا من الأمور التي من الممكن أن تؤثر في سير مدارس التعليم الأهلي، التي احتضنت ودربت الكثير من المعلمات البديلات في الوقت الذي تفاجأت فيه بانسحاب وخروج بعض من تربوياتها، متوقعين حدوث شح في عدد المعلمات.
فمن جهته، عد مالك بن طالب، عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة جدة، أن المشكلة هنا تكمن في تسرّب المعلمات المعينات حديثا من القطاع الأهلي إلى القطاع العام بعد أن حصلن على التدريب والتأهيل المناسبين، وفي النهاية خروجهن من تلك المدارس سيشكل خللا في مهنيتها التربوية.
وخالف بن طالب توقعات تأثر القطاع الأهلي بهذا الانسحاب، مؤكدا أن سوق العمل السعودية مليئة بالتربويات اللاتي ينتظرن فرصة التعليم في كلا القطاعين.
من جهتها، أوضحت فريدة الفارسي، رئيسة لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المدارس الأهلية أصبحت مراكز تدريب للدولة، خصوصا عندما تصرف المدارس الأهلية مئات الألوف على تدريب وتأهيل المعلمات الجدد ومن ثم يجري سحبهن للقطاعات الحكومية برغبتهن الشخصية بحكم الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، مقترحة في الوقت ذاته أن تلتزم الدولة بما نسبته 50 في المائة من موظفات الحكومة للعمل في القطاع الخاص، خصوصا أنها تتحمل نصف الراتب الشهري للمعلمين التابعين للقطاع الأهلي.
وأكدت أن الوضع الراهن سيحمّل المدارس الأهلية أعباء إضافية، خصوصا عندما تصل المسألة إلى الاستقدام، الذي وصفته بالصعب والمكلف على المدارس الأهلية، وذلك لما له من تبعات اقتصادية مكلفة يتحمّلها القطاع عند استقدام معلمات من خارج البلاد، خاصة عندما تأتي المعلمة بمعية أسرتها كشرط من الدولة، الأمر الذي يترتب عليه توفير مواصلات وسكن.
واستشهدت رئيسة لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بجدة، بواقعة حدثت قبل فترة عندما قامت جامعة الملك عبد العزيز في جدة بسحب المعلمات لإضافة كورسات متخصصة، وعندها وقعت الفأس بالرأس، حيث تعرضت مدارسهن لشح كبير، واصفة هذا الأمر بأنه إحدى إعاقات السعودة في المجال التربوي.
وأفصحت أن المدارس الأهلية توفر للدولة أكثر من 11 مليار ريال في السنة من ناحية التدريب والرواتب التي تصرف على المعلمات، في ظل وجود أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة في جميع المناطق السعودية، مبينة أن الدولة أقرت أن يتحمّل القطاع الخاص ما نسبته 30 في المائة من مخرجات العملية التربوية في جميع المناطق، إلا أنه لم يغطِ سوى 9 في المائة من مخرجات التعليم في السعودية.