أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن مسؤولية أئمة المساجد خلال شهر رمضان تكمن في منع وجود عابثين أو مستهترين باسم الاعتكاف في المساجد، مشيرة إلى أنها شددت على أئمة المساجد لرصد سجل معلومات عن المعتكفين، وأخذ نسخ من البطاقات المدنية للسعوديين، وموافقة الكفيل للمقيمين.
وأوضح الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد لـ«الشرق الأوسط»، أن ضوابط الاعتكاف المعمول بها، جرى إقرارها من قبل جهات رسمية عدة، من ضمنها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب وزارة الشؤون الإسلامية، وتطبق على المعتكفين جميعا، رجالا ونساء.
وقال السديري «إن ما جرى رصده من ملاحظات خلال العام الماضي على المعتكفين، كان هامشيا وقليلا وعولج في حينه، مثل قضية جمع التبرعات، عبر اجتهادات فردية».
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد حددت مسؤولية الإمام عن الإذن للمعتكفين والحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف والشروط الشرعية له، وذلك بالحرص على عدم وجود عابثين ومستهترين باسم الاعتكاف.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن الضوابط التي تفرض على المعتكفين في المساجد بالسعودية، معمول بها في معظم الدول الإسلامية والعربية، مضيفا «لا تقتصر ضوابط المعتكفين على الجوامع والمساجد في السعودية».
ولفت السديري إلى أن مسؤولية أئمة المساجد، تكمن في الحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف والشروط الشرعية، والحرص على عدم وجود العابثين أو المستهترين باسم الاعتكاف.
وطلبت الوزارة من أئمة المساجد، رصد سجل معلومات عن المعتكف، وصورة من البطاقة المدنية للمواطنين، فيما يجري أخذ موافقة الكفيل المعتمدة في حال ما إذا كان المعتكف مقيما.
من جهة أخرى، وزعت وزارة الشؤون الإسلامية، تعميما على أئمة المساجد، لتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، والتأكيد على عدم السماح لأحد من الأئمة بالتغيب إلا للضرورة القصوى. وشددت الوزارة على عدم زيادة مكبرات الصوت الخارجية على أربعة مكبرات، مع ضبط درجة الصوت لتلافي أي تشويش على المساجد الأخرى وتداخل القراءة واختلاطها.