استبعد مديرو الجامعات السعودية في اجتماعهم المنعقد أمس بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الرياض، أن يكون هناك أي نوع من المحسوبيات أو «الواسطة» في عملية القبول، مبيّنين أن الأنظمة الإلكترونية المتبعة في عمليات القبول لا تعطي الفرصة لأي خروق لتفضيل شخص على آخر، وأن زمن المحسوبية «انتهى»، متحدين من يثبت غير ذلك، باستثناء أبناء شهداء الوطن والأيتام ومجهولي النسب.
وكشفت وزارة التعليم العالي، أمس، في لقاء مفتوح مع مديري الجامعات السعودية وعمداء القبول والتسجيل حول القبول في الجامعات السعودية بعنوان «الآليات والأساليب والمستجدات» بمناسبة بدء موسم التقديم في الجامعات للعام الدراسي 2014 - 2015؛ عن أن نسبة التسرب لطلاب التعليم العالي وصلت إلى 30 في المائة، الأمر الذي عدته مقلقا نوعا ما، في الوقت الذي قابله ارتفاع في العدد الإجمالي للطلبة المستجدين من الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية من 273 ألفا إلى 444 ألفا بنسبة نمو بلغت 62.4 في المائة، مبيّنة أن عدد الطلاب المقيّدين في مؤسسات التعليم العالي تجاوز 1.5 مليون طالب وطالبة عام 2014.
وأوضحت أن نسبة القبول في الجامعات السعودية لخريجي الثانوية للعام الدراسي الجاري، بلغت 86 في المائة، فيما يبلغ عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة تشتمل على أكثر من 500 كلية منتشرة في 13 منطقة إدارية ومحافظة، إضافة إلى عشر جامعات أهلية في عدد من المناطق السعودية، مشيرة إلى أن عدد المقيّدين في جميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات حكومية وجامعات وكليات أهلية بلغ نحو 1.2 مليون طالب وطالبة للعام الماضي.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عما يجب وضعه بالحسبان في سياسات وإجراءات القبول المستقبلية في الجامعات السعودية، أوضح الدكتور عبد القادر الفنتوخ، وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، أن خطتي التنمية الثامنة والتاسعة أكدتا أن التعليم العالي في السعودية سيواجه نوعين من التحديات، يتمثلان في زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، وزيادة الطلب في سوق العمل على الكفاءات المهنية عالية الجودة.
وأضاف: «عند مقارنة المعايير العالمية للقبول بمعايير مؤسسات التعليم العالي في السعودية، نجد أنها تعتمد على اختبارات الثانوية العامة واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، إلى جانب اعتمادها بعض المعايير النوعية؛ كدراسة مقررات معينة في السنوات التحضيرية قبل الالتحاق بالكلية، إلى جانب اعتماد المقابلات الشخصية شرطا أساسيا للقبول ببعض البرامج الأكاديمية، وبناء على ذلك تتوافر لدينا سياسات ومعايير للقبول بالتعليم الجامعي تمثل، على أقل تقدير، الحد الأدنى للتوجهات العالمية، لكن يظل تطوير معايير وسياسات القبول للوصول للمستوى الأجدر، هاجسا لدى المسؤولين والمعنيين في الجامعات المحلية».
وفيما يخص البرامج والأنظمة الجديدة لمتابعة إحصاءات وإجراءات القبول في الجامعات السعودية، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، أنه في هذا العام جرى بناء نظام مستقل مساند لمتابعة إحصاءات القبول، وهو خدمة «مقبول» لجمع بيانات القبول والحصول على إحصاءات أكثر شفافية ودقة وموضوعية، بحيث لا يحتسب الطالب المقبول أكثر من مرة واحدة في حال جرى قبوله في أكثر من جامعة، «الأمر الذي سيمكّننا من حد الهدر في مقاعد القبول، إضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للجامعات عن الطلاب المقبولين في أكثر من جامعة في آن معا، والعمل على مساندة الجامعات في إدارة شواغر المقاعد الدراسية».
من جهته، قال الدكتور إسماعيل البشري، مدير جامعة الجوف، إن التحديات التي تواجه التعليم العالي لن تحسم بقرار، مشيرا إلى أن القضية عالمية ولا تخص السعودية فقط، وأن التسرب الحاصل في جامعاتنا سببه الأول الطالب نفسه؛ لأنه لم يحدد التخصص المطلوب قبل خوضه مضمار التعليم العالي، مبيّنا إمكانية تحديد التخصصات لهؤلاء الطلاب عبر تحويلهم إلى التخصصات المطلوبة في كليات المجتمع بديلا للطلاب المتعثرين.
بدوره، أوضح الدكتور عبد الله الربيش، مدير جامعة الدمام، أن مسألة التسرب في السنة التحضيرية مقلقة نوعا ما، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب المتسرّبين تجاوزت الـ30 في المائة، مرجعا ذلك إلى إخفاق الطلاب في مسألة المعدل التراكمي الذي لم يتجاوز 2.8، وذلك بعد فصل دراسي واحد أو سنة كاملة، ومن ثم تجري عملية الترحيل إلى كليات المجتمع بموافقة الطلاب أنفسهم.