ينتظر المحامون السعوديون تشكيل كيان قانوني يضمهم تحت اسم (جمعية المحامين السعوديين) على خلفية وعود اطلقها مسؤولون مختصون، اسوة بالعديد من الكيانات المتخصصة التي تم اطلاقها في السعودية أخيرا، حيث تشكلت جمعية الإدارة قبل خمس سنوات، وبعدها جاءت جمعية الصحافيين، ويجري السعي حثيثاً لإقامة جمعية للكتاب السعوديين وغيرها من الجمعيات التي ينضوي تحتها أصحاب المهنة الواحدة.
وجمعية المحامين التي تضم نحو 800 عضو مسجلين في وزارة العدل، لن يكون بمقدورها توفير المظلة القانونية لعمل المرأة في مجال المحاماة، خصوصاً أنها تشترط لمزاولة المهنة أن يكون سعودياً ـ أي أن يكون رجلاً ـ وكانت وزارة العدل السعودية اعلنت في الأسبوع الفائت أنه لا يوجد في سجلاتها محاميات سعوديات اثر الإعلان عن انضمام المحامية السعودية ريم الحبيب إلى فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
الدكتور حسن الملا رئيس هيئات المحامين بالغرف السعودية يقول «لم يحدث شيء جديد على وضع الجمعية منذ تقدمنا بطلب تسجيلها إلى الآن سوى أن وزير العدل وعدنا قبل ما يقرب من شهرين تقريباً أن الجمعية ستشهر قريباً ولكن إلى الآن لم يتم شيء على أرض الواقع».
ويقول المحامي أحمد مظهر رئيس فريق المحامين السعوديين للدفاع عن معتقلي غوانتانامو «نحن كمحامين تقدمنا بمشروع نظام لوزير العدل الذي وعدنا بإصدار هذا النظام، وكان ذلك قبل سنتين تقريبا، حين كنت وقتها رئيساً اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين بالغرف السعودية، وقبل نحو شهرين وعدنا الوزير بأنه سينهي هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، ونتوقع كمحامين أن ينهى هذا المشروع في الفترة القادمة».
ونفى المحامي مظهر أن يكون عدم إشهار هذه الجمعية يمثل عقبة أمام المحامين السعوديين في الخارج، لأنهم لا يعملون في هذه البلدان بتراخيصهم السعودية، بل يعملون بالتعاون مع محامين من نفس البلد الذي يتابعون فيه قضية ما.
ويذكر مظهر أنه سبق أن تابع قضايا في الدول الأوربية ولم يترافع عن هذه القضايا بنفسه، لأنه غير مرخص للعمل له في تلك الدول، وإنما بالتعاون مع مكاتب محاماة فيها.
ويشير المحامي أحمد مظهر إلى أن دور الجمعية عندما تشهر سيكون لها نظام يبين الأسس التي تباشر بموجبها أنشطتها، وسيكون لها كيان ومجلس إدارة وستكون مهمة للمحامين في داخل السعودية.
أما المحامي عبد الله السهيمي يقول «نحن كمحامين جدد على مهنة المحاماة، نحتاج إلى مظلة تجمع كافة المحامين في السعودية، لكي يكون الاحتكاك بكبار المحامين أمرا ميسرا لنا حتى تزداد خبرتنا في هذا المجال، فالخبرة هي أهم جوانب العمل في مهنة المحاماة، فالجمعية مثلاً ستوفر لنا ذلك، وستكون مرجعاً لنا في كثير من التنظيمات والتشريعات التي تستجد بين فترة وأخرى».
المحامي مطلق الفغم عضو لجنة المحامين في غرفة الرياض رأى أن نظام المحاماة في المملكة لم يتطرق إلى مسألة عمل المرأة في مهنة المحاماة، وهذه المهنة تعتبر نوعا من الولاية التي لا تجوز شرعاً ان تسند إلى امرأة، وفي حال تشكل الجمعية لن يكون من اختصاصها توفير المظلة القانونية للمرأة للعمل كمحامية لأن هذا الأمر يتعلق بالنظام المعمول به، الذي لم يشر من قريب أو بعيد إلى عمل المرأة في مهنة المحاماة، واشترط النظام كتأكيد على ذلك ـ في مادته الثالثة الفقرة الأولى ـ أن يكون المزاول لمهنة المحاماة سعودي الجنسية، لكن يمكن أن تمارس المرأة العمل القانوني في مجال الاستشارات القانونية في الشركات والمؤسسات على أن يراعى عدم الاختلاط وبحسب النظام المعمول به.