شن وزير العمل السعودي أمس، هجوما عنيفا على كتاب الإنترنت المعارضين لقرار قصر البيع في محال الملابس النسائية على السيدات السعوديات، مؤكدا مضي وزارته قدما في تنفيذ قرار «قصر البيع»، على الرغم من كل ما يثار حوله من انتقادات ومعارضات.
ووصف الدكتور غازي القصيبي كتّاب منتديات الإنترنت المنتقدين للقرار بـ«الخفافيش»، وقال: «لن نوقف تنفيذ القرار من أجل مجموعة صغيرة تكتب في الإنترنت، بعضها شبه أمي، ومعظمها مسيس، والآخر مؤدلج».
ودعا القصيبي جميع منتقدي ومعارضي القرار للكتابة عبر الصحف المحلية، وطرح ما لديهم عبر التلفزيون، ومضى قائلا «من لديه ملاحظات جدية أو كلام علمي منطقي، لا داع أن يسمي نفسه «أسد الصحراء»، أو «فأر الصحراء»، وأن النقاشات مفتوحة وحرة عبر الإعلام المحلي».
وأوضح الدكتور القصيبي في تصريحات له عقب حضوره مراسم توقيع اتفاقية ثنائية بين المؤسسة العامة للتعليم الفني وشركة سيسكو سيستم الأميركية في الرياض، أن وزارته تلقت حتى الآن 10 آلاف طلب توظيف من المواطنات السعوديات، مشيرا إلى أن القرار يختص في مرحلته الأولى بتوظيف السعوديات دون غيرهن من الجنسيات الأجنبية.
وعن تأخر وزارته في خطوة اشراك العنصر النسائي في عمليات التوظيف، لفت القصيبي إلى أن عمل المرأة السعودية لم يتوقف عبر التأريخ، مشيرا إلى أن النساء في بلاده منذ القدم وهن يعملن في الحقول والمزارع ويكرمن الضيف، مفيدا أنهم ومن خلال هذا القرار يحاولون توسيع فرص العمل للمرأة أمام القطاع الخاص، مرجعا تأخر الإعلان عن هذا القرار للدراسة الوافية والشاملة التي خضع لها.
وراهن وزير العمل، على نجاح تطبيق قرار قصر البيع في المحال النسائية على السعوديات.
وحول النسبة التقديرية التي يحتاجها سوق الملابس النسائية من الكوادر البشرية النسائية، أوضح القصيبي أن هذا السوق بحاجة إلى عشرات الآلاف من النساء، غير أنه لم يكشف عن العدد الحقيقي اللازم لتغطية كافة الوظائف المتاحة.
وحول موضوع تدريب النساء والمطالبات التي تحدثت بضرورة زيادة أيام التدريب أشار إلى أن مهنة البيع إذا لم تكن في مجال بيع الصواريخ الذرية، لا تحتاج إلى أكثر من أسبوع على أقصى تقدير، موضحا أن من يبيعون في الأسواق حاليا لا يحملون شهادات جامعية.
وعن حجم البطالة في صفوف النساء السعوديات، أوضح أن التقديرات في هذا الجانب انطباعية، حيث يتراوح حجم البطالة في صفوف النساء ما بين 25 و 28 في المائة، كاشفا عن دراسة دقيقة سوف تصدر قريبا عن مصلحة الاحصاءات العامة، ستوضح حجم البطالة وأعداد راغبي العمل من الرجال والنساء.