كشفت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الصحة السعودية بحاجة لثلاث سنوات لتطبيق الخصخصة في القطاع الصحي إذ ما أقر خلال العام الحالي، وذلك لتهيئة البنية التحتية في المراكز الصحية، وإعدادها بشكل يتواءم ودورها القادم في عملية تخصيص القطاع الصحي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حمد المانع وزير الصحة، إن 16 مايو (آيار) المقبل، سيكون موعداً للحديث حول موضوع تخصيص للقطاع الصحي السعودي للرأي العام المحلي وأمام مجلس الشورى، نافياً أن تكون الوزارة حددت موعداً زمنيا للبدء في تجهيز للنظام حتى صدور قرار من المقام الملكي.
وأوضح الدكتور المانع أن وزارته على مدى السنوات الثلاث الماضية عملت على دراسة الأنظمة الطبية المعمول بها في البلاد، مبيناً أن تلك الدراسة ساهمت في وضع الوزارة لخطط التطوير لتلك الأنظمة التي من خلال تنفيذها سيكون الطريق جاهزاً للبدء في موضوع تخصيص الضمان الطبي للمواطنين.
وبين أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر خطة وزارة الصحة المقدمة في سلم الرواتب لموظفي الوزارة، معتبراً في الوقت نفسه ان كثرة الطلب على الأطباء السعوديين واستقطابهم للعمل في مراكز طبية بالدول المجاورة دليل على أنه يمثل عملة نادرة.
وبسؤال وزير الصحة حول حجم ما تم إنجازه من إستراتيجية الوزارة المكونة من 6 خطط «الحزام الطبي، تشغيل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بناء 2000 مركز صحي، ربط جميع الجهات الطبية ببنوك معلومات إلكترونية، والضمان، وإعلان المملكة خالية من مرض الكوليرا»، التي أعلن عنها عند تعيينه وزيراً للصحة، قال: أن 90 في المائة منها قد أنجز.
وأضاف «تبقى منها مركز ضبط المعلومات، والقضاء على الملاريا في منطقة الجنوب، وذلك لحاجتنا للدعم المالي، وآمل من وزارة المالية أن توفر المخصصات لهذا الأمر في وقت قريب».
وكان وزير الصحة شارك في اجتماع رفيع المستوى، منع الصحافيين من دخوله، وضم قيادات من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والأهلية، وممثلين عن بعض الهيئات والجامعات السعودية، وأعضاء وعضوات من مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة والصناعة لعرض دراسة لوزارة الصحة حول تطوير الخدمات الصحية، وسبق ذلك تدشين مقر مركز التدريب والدراسات المجاور لمستشفى الملك فهد.
وجاءت آلية مناقشة الضمان الصحي في الاجتماع عبر عدة محاور كان أهمها: اعتبار الضمان الصحي المطبق في استراليا هو أنسب أنواع الضمان في الوقت الحاضر للعمل به في السعودية، وذلك قياساً بالحجم الجغرافي، وطريقة تقديم الخدمات الصحية في البلدين.
وكشفت مصادر طبية أن نظام الضمان الصحي المطروح على طاولة النقاش في اجتماع صباح امس في جدة، اشتمل على ثلاثة أطراف هم: مراقب الخدمة الذي تمثله وزارة الصحة في المستقبل، ومزود الخدمة الصحية وتمثلها كافة المستشفيات العاملة في البلاد، وطالب الخدمة الصحية «المريض» يمثل الطرف الثالث، على أن يكون لكل مواطن رقم موحد من خلاله بمراجعة أي مركز صحي، والذي بدوره يعمل على تخيير المريض للعلاج المجاني حسب بوليصة الضمان الصحي، مع التأكيد على إعطاء المريض الحق في اختيار جهة التحويل، ولضمان أعلى درجات المنافسة، ومنع وجود أي احتكار لأحد المستشفيات على حساب جهات طبية أخرى.
وفي حال رغبة المريض نفسه بتلقي العلاج في أي مستشفى طبي دون الحاجة لذلك يقوم بدفع المصاريف الزائدة عن بوليصة الضمان، باعتبارها علاجا يندرج تحت بند «الرفاهية الصحية» كما هو معمول به حالياً في عدة دول تطبق الضمان الصحي.
وأوضحت المصادر أن حجم المصروفات المالية على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين قبيل عام 1999، قياساً بحصة كل فرد، يعتبر أعلى من حجم المصروفات في الوقت الحاضر. كما تشهد الساحة الطبية في البلاد عجزاً في حصص الأفراد من الأطباء والفنيين، وهو ماجعل عمر المواطن المفترض في السعودية أقل من معدل الأعمار في دول متقدمة صحياً كاليابان التي يصل فيها متوسط عمر الفرد إلى 83 عاما.
وفي السياق نفسه، عقد الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة، والدكتور حمد المانع وزير الصحة، مؤتمراً صحافياً في مقر المحافظة للحديث عن مستجدات مرض حمى الضنك في مدينة جدة.
وأوضح الأمير مشعل بن ماجد أن الجهات الحكومية المعنية نجحت في ردم 70 في المائة من المواقع التي تسبب انتشار المرض، مطالباً بضرورة بث التوعية ونشرها بين المواطنين للأخذ بأساليب الوقاية.