إختتمت بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة فعاليات دورة «إجراءات التقاضي والتحقيق» التدريبية القانونية، بحضور نخبة من القضاة من ديوان المظالم، والمستشارين في هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة الجزئية في محافظة جدة، والمحامين.
وتناولت مفاهيم وإجراءآت التقاضي في السعودية وقواعدها التي تتفق وتتماشى مع القواعد في الأنظمة المقارنة لها والمتعارف عليها عربياً وعالمياً، ومدى تفاعلها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لكل العاملين في السلك القضائي، وهيئات التحقيق والادعاء العام، والباحثين في شؤون القضاء السعودي.
وأوضح المهندس عبد الله المعلمي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، أن الغرفة إتجهت نحو تسليط الضوء على إرتباطات إجراءات التقاضي والتحقيق، في ظل التطورات عقب إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ومدى تفاعلها مع متطلبات المنظمة.
وأضاف المهندس المعلمي «وقد وجهت الدورة العاملين في السلك القضائي، وهيئات التحقيق والادعاء، والمحامين، والباحثين القانونيين، بالإضافة إلى طلاب أقسام الشريعة والأنظمة في الجامعات السعودية، وخصصت هذه الدورة التدريبية للتعريف بالإجراءات المتبعة في المملكة في مجال القضاء، وتماشيها مع قواعد الأنظمة المتعارف عليها عربياً وعالمياً».
من جانبه، أشار عادل السقا وهو مستشار قانوني أن الدورة شهدت محاضرات عدة تتعلق بالأنظمة القضائية في السعودية، ومدى تفاعلها مع منظمة التجارة العالمية، وذلك مقارنة بما تحقق في الدول الأخرى.
وقال السقا أن الدفوع والطلبات التي تعتري الدعوى من وقت رفعها إلى صدور الحكم فيها، وكيفية إبراز الدفوع والإجراءآت المتبعة وفق نظام المرافعات الشرعية، والفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية، وكيفية تقديم الطلب، والفرق بين الطلب الأصلي والعارض، كانت من أبرز المحاور التي نوقشت خلال محاضرات الدورة.
وأضاف «أن اللقاء الذي جمع عددا من الفقهاء، والقضاة وعددا من رجال الأعمال وجمعية حقوق الإنسان والعديد من الجهات ذات العلاقة، شهد مناقشة موضوعات التعديلات القضائية الجديدة، والتي تتمثل في إنشاء محاكم متخصصة، وإنشاء محاكم إستئناف في المدن الرئيسية، ومناقشة سلبيات هذه التعديلات والخاصة بإنشاء محاكم الاستئناف».
من جهته، اعتبر المستشار القانوني نايف حمزة فعاليات الدورة بأنها كانت ناجحة بكل المقاييس، مرجعاً ذلك إلى ما أبرزته من دور هيئة التحقيق والادعاء العام في إجراءآت التقاضي في القضايا الجنائية، بإعتبارها صاحبة الإختصاص في التحقيق، والدور الإيجابي الذي تقوم به في الرقابة على السجون ودور التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام.
وشهدت فعاليات الدورة القانونية التي إنطلقت يوم الأحد الماضي مناقشة قضايا مختلفة ومتنوعة، مثل: تأخر توقيف المتهم رهن التحقيق لمدة تتجاوز ستة أشهر، ومخالفة ذلك لنظام الإجراءآت الجزائية، وكذلك بحث عوامل إعطاء النظام عضو دائرة الرقابة بهيئة التحقيق صلاحية إطلاق سراح الموقوف بغير مبرر نظامي صحيح.