حمّل مدير إدارة التوحد والعوق المتعدد في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن عبد الله العثمان مسؤولية قصور العناية بالأطفال ذوي التوحد في السعودية، على وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، والجامعات. مطالبا بالاهتمام بهؤلاء الأطفال، كونهم جزءا من المجتمع السعودي، خاصة أن ما يمارس تجاههم حالياً يعمق من الإعاقة التي هم فيها، ويعزلهم عن الفعالية الاجتماعية.
وأضاف العثمان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هناك قصورا كبيرا من قبل وزارة الصحة في عنايتها بفئة الأطفال ذوي التوحد، مشيراً إلى أن هناك قرارا سامياً يقضى بتقديم خدمات لهذه الفئة، حيث يضطر أهالي هؤلاء الأطفال للسفر إلى الخارج، لتلقي العلاج، فتكلفة العلاج داخلياً مكلفة جداً، موضحاً أن تقديم الخدمات لأطفال التوحد في السعودية لا تصل إلى 2 في المائة، وذلك لقلة الوعي والمراكز التشخيصية والعلاجية، مطالباً الجامعات بإنشاء مسار خاص لتخريج مختصين للتعامل مع هذه الفئة بشكل أفضل وبدرجه مهنية أعلى.
وأكد الدكتور العثمان على ضرورة مساندة القطاعات الطبية والتأهيلية والتربوية لهؤلاء الأطفال وأسرهم، من خلال تخريج مؤهلات تربويات من النساء؛ لذوي التوحد من الفتيات واللاتي يحتجن إلى رعاية واهتمام كبيرين.
وكان عدد من أولياء أمور أطفال التوحد في السعودية، انتقدوا أربع جهات حكومية (وزارات الصحة والتربية والتعليم، والمالية، والشؤون الاجتماعية) بتقصيرها تجاه تقديم الرعاية الكاملة للأطفال المعاقين بالتوحد، في وقت تعاني فيه البلاد من تزايد عدد الحالات، ومعاناة ما يزيد على 120 ألف حالة مسجلة حتى الآن، في ظل ندرة المختصين والمؤهلين في تشخيص الحالات، وارتفاع تكاليف الرعاية لدى المراكز الأهلية.
وطالب أهالي الأطفال ذوي التوحد الوزارات المعنية بسرعة التحرك نحو توفير المراكز التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، والتدخل المبكر، واعتماد بروتوكول موحد للتشخيص وتفعيل توجيهات الحكومة الصادرة في عام 2003، القاضية بأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تشخيص الحالات، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لها، وسرعة إقامة المراكز الثلاثة في جدة والرياض والدمام، والتي أعلن عنها منذ ما يقارب الأربعة أعوام، ورفع مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لأسر الأطفال التوحديين.
جاء ذلك أثناء مداخلات أطلقوها لدى حضورهم محاضرة علمية للخبيرة الألمانية الينور بلورك، والتي أقيمت في مستشفى «دله» بالرياض، وأكدت فيها على وجود علاقة بين تراكم الزئبق في الإصابة بالتوحد عند الأطفال، مؤكدة بأنهم يعانون الأمرين في صعوبة قبل وبعد الكشف عن حالة الطفل التوحدي، التي تتمثل في ضعف وسائل التشخيص وندرتها، وقلة التوعية والمعلومات الصحيحة، المبنية على دراسات مثبتة علمياً وعملياً، مشيرة إلى أنهم يعيشون لحظات صعبة لرفض واقع أطفالهم، وحالات من الدهشة عند البحث عن مراكز لمعالجة ومتابعة أطفالهم.
ووصفت التأهيل المهني لحالات التوحد بأنه مازال قاصراً، ومنحصراً في مهن قديمة وتقليدية، كالتغليف والتجليد، مطالبة بتوفير مهارات تلبي احتياجات سوق العمل، وتناسب حالاتهم الصحية.
وأكد عدد من أسر أطفال التوحد على أن الجمعية السعودية الخيرية للتوحد لم ترق إلى المستوى المطلوب في السعي إلى تطوير وتعميم الخدمات ذات العلاقة بفئة التوحد في مختلف مناطق المملكة كما تدعي برسالتها، مدللين على ذلك تغيب المسؤولين فيها من حضور المحاضرة، واستماع مطالب أسر الأطفال التي تسعى هي إلى تبني البرامج المناسبة لهم.
وذكرت الخبيرة الألمانية أن التطعيم الثلاثي بالذات توجد به كمية من مادة الزئبق، وكل جرعة يوجد بها نحو 50 ملجم من الزئبق، وكثير من حالات التوحد تظهر بعد تلقي الطفل اللقاح بنحو شهر من أخذه له، ويستخدم أحد مركبات الزئبق في التطعيمات كمادة حافظة، وقد تم استخدامه منذ عام 1930، عندما كان يعتقد أنه مأمون، وعند تحليل كمية الزئبق الموجودة في التطعيم تجدها 49.6 ملجم لكل جرعة، وهذا المركب من الزئبق، يتحول داخل الجسم إلى ايثايل الزئبق ويخترق المخ، وهي كميات كبيره مقارنة بحجم الطفل.
ونفت وجود أمان من الزئبق، مشيرة إلى أن منظمة حماية البيئة الأميركية حددت بإمكان الجسم أن يتحمل 1 ملجم لكل كيلو واحد من وزنه يومياً، فيما سمحت منظمة الصحة العالمية بمقدار5 ملجم باعتبار أن هذا مأمون.
وكشفت أن بحثا أجري في كندا أظهر أن كمية الزئبق الموجودة في التطعيمات أكثر بكثير من المصرح به، ويصل تحمل كل طفل حوالي 187 ملجم من الزئبق من مجموع التطعيمات.